تصمیم معلق
مهدی حاجی‌وند *
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه تنیس باشگاه استقلال در هیات واگذاری که چند روز پیش اتفاق افتاده، بار دیگر پرونده‌ای قدیمی و پرحاشیه را به صدر خبرهای ورزشی و اقتصادی کشاند؛ پرونده‌ای که این‌بار با ورود معاون اول رئیس‌جمهور، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و نشانه‌ای از سردرگمی در سیاستگذاری دارایی‌های ورزشی کشور است.
درحالی‌که هیات واگذاری به‌صورت رسمی مسیر واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی را هموار کرده، همزمان مخالفت‌هایی جدی از سوی وزارت ورزش مطرح شده است. فدراسیون تنیس نیز به تازگی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تاکید بر نقش این مجموعه به‌عنوان «مرکز ملی تنیس ایران»، فروش آن را مغایر با منافع ورزش قهرمانی و فرآیند استعدادپروری دانسته است. به‌دنبال این نامه، معاون اول رئیس‌جمهور نیز از وزیر اقتصاد خواسته با در نظر گرفتن اولویت تامین اماکن ورزشی و با هماهنگی وزارت ورزش، موضوع این واگذاری با دقت بیشتری بررسی شود؛ اقدامی که عملا به معنای توقف یا تعلیق تصمیم هیات واگذاری تلقی می‌شود.
این در شرایطی است که مجموعه تنیس استقلال، صرفا یک ملک ورزشی نیست. این مجموعه که سابقه آن به چند دهه قبل بازمی‌گردد، در سال‌های گذشته یکی از پایگاه‌های اصلی تنیس کشور برای تمرین ملی‌پوشان، اردوهای تیم‌های پایه و برگزاری مسابقات رسمی بوده است. در شرایطی که ایران با کمبود زیرساخت‌های استاندارد تنیس مواجه است، این مجموعه نقش فراتر از یک دارایی قابل واگذاری ایفا کرده و به بخشی از سرمایه نهادی ورزش کشور تبدیل شده است.
با این حال، از منظر اقتصادی، سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری بر اجرای قوانین بالادستی، کاهش تصدی‌گری دولت و مولدسازی دارایی‌های عمومی تاکید دارند؛ منطقی که طی سال‌های اخیر در حوزه ورزش نیز دنبال شده است. تضاد این دو نگاه یعنی منطق اقتصادی خصوصی‌سازی در برابر ملاحظات توسعه ورزش قهرمانی، ریشه اصلی اختلافات کنونی محسوب می‌شود.
همزمانی مصوبه واگذاری با دستور بازنگری، این پرسش اساسی را دوباره مطرح کرده است: آیا همه دارایی‌های ورزشی باید صرفا با معیار مالی تعیین‌تکلیف شوند، یا برخی از آنها نیازمند استثنا و سیاستگذاری ویژه‌اند؟
* کارشناس اقتصاد ورزش
