اقتصاد ایران از دیرباز و به‌انحای مختلف با مشکل زنجیره تامین تا توزیع کالا درگیر بوده و این بیماری مزمن در دوره‌هایی خاص که مربوط به‌وفور درآمدهای ارزی (یا به‌عبارت دقیق‌تر: درآمدهای نفتی) بوده، فروکش کرده (اما از بین نرفته) و در دوره‌های خاص‌تر دیگری نظیر دوران تحریم به‌شدت عود کرده و گرفتاری‌های زیادی را هم برای مسوولان و متولیان دولتی؛ هم برای تولیدکنندگان و هم برای عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان طیف متنوعی از کالاها ایجاد می‌کند. در همین دوران تحریم (سال ۱۳۹۷ به‌بعد)، مصرف‌کنندگان جامعه ایران، هر از چندگاهی شاهد بروز مشکلاتی در زنجیره تامین تا توزیع کالاهای مختلف بوده‌اند.

روزی صحبت از در دسترس نبودن مرغ شده، روز دیگر تخم‌مرغ، روز دیگر روغن و نظایر آن که آشنا برای همگان بوده و خارج از حوصله نوشته حاضر و خوانندگان محترم است. مفهوم اقتصادی که به‌تجربه می‌تواند مشکل‌گشای گرفتاری‌های مزمن زنجیره تامین تا توزیع (بسیاری از کالاها از جمله کالاهای ضروری مرتبط با معیشت روزانه مردم) باشد، عبارت از «ادغام عمودی - Vertical Integration» است که در ابتدا لازم است این مفهوم به‌اختصار تبیین شود. ادغام عمودی یک نوع استراتژی رقابتی است که شرکت‌ها (فعالیت‌های تولیدی) با استفاده از آن به‌دنبال تحکیم جایگاه خود بین رقبا هستند.

ادغام عمودی فرآیندی است که یک شرکت اقدام به ‌در اختیار گرفتن، مالکیت و کنترل کلیه فعالیت‌های مرتبط با توزیع و پخش محصولات خود می‌کند تا پس از تولید محصول، کنترل بیشتری بر قیمت خرده‌فروشی محصولاتش داشته باشد (قابل‌ذکر است که مالکیت لزوما می‌تواند وجود نداشته باشد اما مدیریت فعالیت‌های پسینی و پیشینی که با عناوینی همانند دورزننده‌های تحریم، واسطه‌های تسهیل‌کننده جریان توزیع (بخوانید دلال‌ها) و... فعالیت دارند، قطعا باید مدنظر قرار گیرد).

یکی از مهم‌ترین مزایای ادغام عمودی این است که ظرفیت‌هایی را برای شرکت جهت کنترل نااطمینانی در تامین مواداولیه، مدیریت دستیابی به‌نهاده‌ها (کنترل هزینه‌ها، کنترل کیفیت نهاده‌ها، کنترل زمانبندی ورود نهاده‌ها به‌سیستم تولید و...) و کنترل وضعیت محصولات تولیدی (قیمت خرده‌فروشی، توزیع به‌موقع، توزیع باکیفیت و...) فراهم می‌کند. همه این مزایا می‌توانند به‌سمت مصرف‌کنندگان خرد نیز سرریز شوند (و منجر به‌افزایش رفاه اجتماعی که یکی از اهداف دولت است، شوند) و این سرریز شدن زمانی نمود بهتری خواهد داشت که بیش از یک تولیدکننده با به‌کارگیری رویکرد مذکور اقدام به‌تولید مثلا کالای x کند. با توجه به‌مزایایی که ادغام عمودی برای فعالیت‌های تولیدی و به‌تبع آن برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند، طبیعی است که شرکت‌ها راسا داوطلب برای اتخاذ این رویکرد باشند اما اگر هم چنین نبود، این وظیفه نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است که با توجه به‌مصالح اقتصادی کشور (به‌ویژه در دوران تحریم) مقدمات لازم را برای هدایت فعالیت‌های تولیدی به‌این سمت فراهم آورده و با حمایت‌های خود و حذف موانع و در عین حال با نظارت‌های موثر خود، یاری‌رسان تولیدکنندگان و به‌تبع آن مصرف‌کنندگان باشد. قابل ذکر است که مفهوم ادغام عمودی عمدتا برخوردار از نگاه پیشینی است که به‌معنی فعالیت‌های مرتبط با توزیع و پخش محصولات تولید شده است (فاز پس از تولید محصول) درحالی‌که می‌توان نگاه پسینی را نیز در دل این مفهوم ردیابی و اجرایی کرد (فاز قبل از تولید محصول) به‌این معنی که فعالیت تولیدی مد‌نظر، بر کلیه فعالیت‌های پسینی خود شامل واردات نهاده‌های مورد‌نیاز، کارخانجات تولیدکننده نهاده‌های مورد نیاز خود و ... نیز کنترل و تسلط داشته باشد.

این احتمال وجود دارد که برخی از فعالیت‌های تولیدی کشور، ادغام عمودی داشته باشند و به‌احتمال زیاد بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، نه در عمل بلکه در ظاهر و در راهبردهای خود، رویکرد ادغام عمودی را ذکر کرده باشند، اما آنچه مسلم است اینکه، به‌کارگیری این رویکرد می‌تواند گره‌گشای برخی از مشکلات زنجیره تامین تا توزیع بسیاری از کالاها من‌جمله کالاهای ضروری مرتبط با معیشت مردم باشد.

الزاماتی برای دستیابی به‌الگوی بهینه در زنجیره تامین تا توزیع (در دوران غیرتحریم و به‌ویژه در دوران تحریم) و نمودهای بیرونی آن در سفره مصرف‌کنندگان خرد قابل طرح است که به‌ترتیب عبارتند از: ‌

۱. وجود عزم جدی و هماهنگی فکری و عملی بین مسوولان دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)؛ وزارت جهاد‌کشاورزی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و... در اجرایی کردن این رویکرد.

۲. ایجاد عزم جدی در بدنه وزارتخانه‌های مرتبط برای از بین بردن رانت‌های مختلفی که در زمینه مجوزهای واردات (امضاهای طلایی و...) واسطه‌گری‌های زائد و هزینه‌زا و... وجود دارد و موارد متعدد دیگر.

۳. تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های مرتبط به‌تفکیک کدهای دو رقمی ISIC برای انجام برنامه‌ریزی و تدوین قدم‌هایی با زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی‌کردن این رویکرد (البته با تعیین ضرب‌الاجل برای انجام وظیفه این کارگروه‌ها) .

۴. بهره‌گیری بهینه از ظرفیت نظام قانون‌‌‌گذاری برای دستیابی به‌اهداف مدنظر (تصویب کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» در مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۴۰۰ مصداقی از این مورد است).

۵. اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی تدوین شده توسط کارگروه‌ها در دوره زمانی مشخص شده، جهت شکل‌‌گیری ادغام عمودی در فعالیت‌های تولیدی که برخوردار از ادغام عمودی نیستند ‌یا اینکه ادغام عمودی صرفا پیشینی دارند.

۶. انجام حمایت‌های دولتی و نه مداخلات دولتی نسبت به‌فعالیت‌های مختلف تولیدی در کل زنجیره تامین تا توزیع کالاها.

۷. نظام‌مند کردن فرآیند نظارت بر اجرای این رویکرد در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سایر نهادها.

به امید آن روزی که سیاستگذاری‌های اقتصاد ایران مبتنی بر نگاه علمی و نه سیاسی باشند.

اخبار مرتبط