نیروگاههای خورشیدی تنها برای بنگاههای بزرگ سودآور هستند
واکاوی ابعاد اقتصادی انرژی سبز
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به تمرکز اخیر سیاستگذاریها و سرمایهگذاریها بر توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: این رویکرد در نگاه نخست ممکن است این تصور را ایجاد کند که نوعی افراط در یک مسیر خاص در حال شکلگیری است، اما در ارزیابی دقیقتر باید آن را در چارچوب ناترازی مزمن انرژی و محدودیتهای زمانی و مالی کشور تحلیل کرد. به گفته او، حل ناترازی انرژی نه با تکیه صرف بر افزایش ظرفیت تولید ممکن است و نهتنها از مسیر مدیریت مصرف، بلکه نیازمند پیشبرد همزمان و متوازن هر دو مسیر است.
او با تاکید بر اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهمعنای کنار گذاشتن سایر ظرفیتهای تولید برق نیست، بیان کرد: در سیاستگذاری کلان انرژی کشور، تجدیدپذیرها بهویژه خورشیدی، نه بهعنوان جایگزین نیروگاههای حرارتی یا سایر منابع تولید، بلکه بهعنوان یکی از ابزارهای ضروری و مکمل در کنار دیگر ظرفیتها تعریف شدهاند. نگاه تکبعدی به این موضوع میتواند منجر به برداشتهای نادرست شود، درحالیکه واقعیت آن است که کشور برای عبور از شرایط فعلی ناچار به استفاده همزمان از همه ابزارهای در دسترس است. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دلایل اولویتیافتن انرژی خورشیدی در مقطع فعلی کشور گفت: انرژی خورشیدی بهدلیل دوره ساخت کوتاهتر، نیاز کمتر به سرمایهگذاری سنگین در مقایسه با نیروگاههای حرارتی بزرگ و همچنین امکان مشارکت بخش خصوصی و مردم، به گزینهای عملیاتی برای پاسخ سریعتر به کمبود برق تبدیل شدهاست.
او افزود: قابلیت توسعه تولید پراکنده در نیروگاههای خورشیدی نیز این امکان را فراهم میکند که بخشی از فشار موجود بر شبکه برق در کوتاهمدت کاهش یابد، بدون آنکه این مسیر بهمعنای تعطیلکردن یا نادیده گرفتن سایر شیوههای تولید باشد.
شریعتی نیاسر با اشاره به اسناد بالادستی و بهویژه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: سیاست رسمی کشور در حوزه انرژی، حفظ توازن میان منابع مختلف تولید است. به گفته او، در مواد ۴۲ و ۴۳ برنامه هفتم، تکالیف روشنی برای افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه واحدهای بخار و سیکل ترکیبی و استفاده از ظرفیتهایی که نیاز به مصرف سوخت فسیلی جدید ندارند، تعیینشدهاست. این احکام نشان میدهد که توسعه تجدیدپذیرها در کنار ارتقای کارآیی نیروگاههای موجود و بهرهگیری بهینه از زیرساختهای فعلی دنبال میشود و نگاه برنامه، تکبعدی و محدود به یک منبع خاص نیست.
او با اشاره به آثار اجرای کامل برنامه هفتم توسعه بر وضعیت ناترازی انرژی گفت: در صورتیکه دولت به اهداف کمی پیشبینیشده در این برنامه پایبند بماند و اجرای آنها بهصورت جدی دنبال شود، میتوان انتظار داشت که شدت ناترازی انرژی در سالهای آینده بهتدریج کاهش یابد. البته نباید انتظار داشت که این شکاف در کوتاهمدت بهطور کامل برطرف شود، زیرا ناترازی فعلی حاصل سالها انباشت عدمتعادل در بخش انرژی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با تاکید بر نقش مدیریت مصرف در حل پایدار ناترازی گفت: در کنار بخش تولید، مدیریت مصرف نقش تعیینکنندهای دارد و بدون مداخله موثر در سمت تقاضا، هر میزان افزایش تولید نیز در معرض فرسایش سریع قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: این سازمان که در آستانه آغاز بهکار قرار دارد، در صورت تصویب نهایی اساسنامه و برخورداری از اختیارات اجرایی کافی، میتواند اصلاح الگوی مصرف را از سطح توصیه و شعار به مرحله اقدام عملی منتقل کند. شریعتی نیاسر با بیان اینکه رسیدن به تعادل پایدار میان عرضه و تقاضای انرژی نیازمند زمان است، گفت: حتی با فرض اجرای دقیق برنامهها و وجود عزم جدی در دولت، دستیابی به نقطه سر بهسر میان عرضه و تقاضای انرژی حداقل به سه تا چهار سال زمان نیاز دارد. به گفته او، آنچه در این مسیر اهمیت دارد، جهتگیری صحیح سیاستهاست؛ جهتگیریای که توسعه تجدیدپذیرها، افزایش راندمان نیروگاهها، مدیریت مصرف و اصلاح سازوکارهای بازار را بهصورت همزمان و مکمل دنبال کند.
او در پایان گفت: تمرکز بر انرژی خورشیدی را نباید بهعنوان افراط یا تهدیدی برای سایر بخشهای تولید برق تلقی کرد، بلکه باید آن را پاسخی عقلانی به شرایط فعلی کشور دانست؛ پاسخی که تنها در صورت حفظ توازن با سایر ابزارهای سیاستگذاری انرژی میتواند به نتیجه مطلوب برسد و مسیر خروج تدریجی از ناترازی مزمن انرژی را هموار کند.
خورشیدیها روی کاغذ؛ بازده جذاب و مفروضات مبهم
در محاسبات اولیه، نیروگاههای خورشیدی معمولا با نرخ بازده قابلقبول معرفی میشوند و در بسیاری از برآوردها، بازگشت سرمایه آنها در بازهای میانمدت محتمل بهنظر میرسد. هزینه سوخت نزدیک به صفر، سادگی نسبی بهرهبرداری و ثبات تولید در ساعات اوج تابش، از عواملی است که در مدلهای مالی بهعنوان مزیت لحاظ میشود، با این حال این تصویر تا حد زیادی وابسته به مفروضاتی است که در عمل همواره محقق نمیشوند. نرخ خرید تضمینی برق، زمانبندی پرداختها، ثبات مقررات و امکان تامین مالی ارزان، متغیرهایی هستند که هرگونه تغییر در آنها میتواند کل معادله سودآوری را دستخوش تغییر کند.
در شرایط فعلی اقتصاد، سرمایهگذار خورشیدی با مجموعهای از ریسکهای غیرتکنیکی مواجه است که در محاسبات رسمی کمتر دیده میشود. تاخیر در پرداخت مطالبات، تغییر آییننامهها، ابهام در تمدید قراردادها و نوسان نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که بازده واقعی پروژهها را تحتفشار قرار میدهند. در چنین فضایی، جذابیت اقتصادی خورشیدی بیش از آنکه به ذات فناوری وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری و پایبندی دولت به تعهدات خود وابسته میشود، بههمیندلیل، فاصله معناداری میان اعداد روی کاغذ و تجربهعملی سرمایهگذاران شکل گرفتهاست که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
مزیت مقیاس
در عمل اقتصاد نیروگاههای خورشیدی بهشدت تحتتاثیر مقیاس سرمایهگذاری قرار دارد و همین موضوع باعث شده بازده این بخش برای همه بازیگران یکسان نباشد. پروژههای بزرگ، بهواسطه دسترسی به منابع مالی ارزانتر، توان چانهزنی بالاتر در قراردادها و امکان سرشکنکردن هزینههای ثابت، از مزیت اقتصادی قابلتوجهی برخوردارند. این گروه میتوانند تاخیر در پرداخت مطالبات یا نوسانات مقرراتی را در سبد متنوعتری از پروژهها جذب کنند و همچنان به بازده مورد انتظار نزدیک بمانند. در مقابل، سرمایهگذاران کوچکتر و پروژههای مقیاس پایین، با ساختاری شکنندهتر وارد این بازار میشوند و هر اختلال در جریان نقدی میتواند کل توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال ببرد.
این عدمتقارن، بهتدریج ساختار بازار خورشیدی را به سمتی سوق داده که تمرکز سرمایهگذاری افزایش یابد و سهم بازیگران خرد کاهش پیدا کند. از منظر اقتصاد انرژی، چنین روندی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به رشد سریع ظرفیت نصبشده منجر شود، اما در بلندمدت میتواند تنوع سرمایهگذاران و پایداری بازار را تضعیف کند. در این شرایط، خورشیدیها نه بهعنوان بستری فراگیر برای جذب سرمایه، بلکه بهعنوان حوزهای با سود قابلدسترس برای گروهی محدود تعریف میشوند؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری در سازوکارهای حمایتی و تنظیمگری است.
بازیگران بزرگ؛ برندگان اصلی
ساختار فعلی توسعه خورشیدی بهگونهای است که مزیتهای اصلی بیش از همه در اختیار بازیگران بزرگ قرار میگیرد. شرکتهای دارای دسترسی به منابع مالی، توان چانهزنی بالاتر و امکان مدیریت ریسک، در موقعیتی قرار دارند که میتوانند از فرصتهای خورشیدی بهره بیشتری ببرند. این گروه، با تنوعبخشی به سبد پروژهها و استفاده از مقیاس اقتصادی، فشار ناشی از تاخیر پرداخت یا تغییر مقررات را بهتر جذب میکنند.
در مقابل، سرمایهگذاران کوچکتر و پروژههای مردمی، بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند. برای این گروه، هر ماه تاخیر در پرداخت یا هر تغییر جزئی در قرارداد، میتواند کل منطق اقتصادی پروژه را زیر سوال ببرد. همین موضوع باعث شده که ایده مشارکت گسترده مردم در توسعه خورشیدی، بهرغم جذابیت نظری، در عمل با استقبال محدود مواجه شود. از سوی دیگر، صنایع بزرگ که به احداث نیروگاه خورشیدی ملزم شدهاند نیز الزاما ذینفع مستقیم این توسعه نیستند. برای بسیاری از صنایع، خورشیدی نه یک فرصت اقتصادی، بلکه هزینهای اجتنابناپذیر برای کاهش ریسک قطعی برق تلقی میشود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا سیاست خورشیدی توانسته توازن منافع میان بازیگران مختلف را برقرار کند یا عملا به نفع گروهی خاص عمل کردهاست.
سود کوتاهمدت یا سرمایهگذاری پایدار؟
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد خورشیدی در ایران، غلبه نگاه کوتاهمدت بر منطق سرمایهگذاری بلندمدت است. بخشی از پروژهها نه با هدف تولید پایدار برق، بلکه با انگیزه استفاده از مشوقهای مقطعی، تسهیلات خاص یا امتیازات اداری شکل میگیرند. این رویکرد، هرچند در کوتاهمدت به افزایش ظرفیت نصبشده منجر میشود، اما در بلندمدت میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران حرفهای بینجامد. سرمایهگذاری پایدار در انرژی خورشیدی مستلزم ثبات مقررات، شفافیت قراردادها و پیشبینیپذیری جریان درآمدی است؛ مولفههایی که بدون اصلاح سازوکارهای بازار برق محقق نمیشوند.
تا زمانیکه ریسکهای سیاستی بر ریسکهای فنی غلبه داشته باشند، حوزه انرژی خورشیدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی به پروژهای پرریسک تبدیل میشود، حتی اگر از نظر فناوری کاملا اثباتشده باشد. در چنین فضایی، پرسش «سود هست، اما برای چه کسی» نه یکسوال انتقادی، بلکه مسالهای تعیینکننده برای آینده توسعه تجدیدپذیرهاست. اگر پاسخ این پرسش محدود به تعداد کمی از بازیگران بماند، توسعه خورشیدی هرچند از نظر ظرفیت عددی رشد کند، اما از نظر اقتصادی و اجتماعی به پدیدهای شکننده تبدیل خواهد شد.
