سیاستگذاری اجتماعی با رویکرد خانوادگی

 او با بیان اینکه بار اصلی پیامدهای تورمی در نهایت بر دوش خانواده‌ها و به‌ویژه مادران قرار می‌گیرد، توضیح داد که زنان در شرایطی دشوار و با منابع مالی محدود، مسوولیت مدیریت هزینه‌ها و سامان‌دهی امور زندگی را بر عهده دارند. به گفته وی، همین شیوه مدیریت روزمره که از دل واقعیت‌های زندگی برمی‌آید، می‌تواند به‌عنوان الگویی کارآمد برای اقتصاد خانوادگی و حتی سیاستگذاری‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اجتماعی، بر فاصله گرفتن از رویکردهای دستوری و آمرانه تاکید کرد و گفت اصلاحات موثر نیازمند تلنگرهای کوچک، تدریجی و غیرتحکمی است. او این رویکرد را برگرفته از تجربه زیسته مادران دانست که در تربیت فرزندان، بیش از دستور و اجبار، از روش‌های ظریف، تشویقی و مبتنی بر فهم متقابل استفاده می‌کنند.

 به باور او، همین منطق می‌تواند در عرصه سیاستگذاری اجتماعی نیز به‌کار گرفته شود تا نتایج پایدارتری به همراه داشته باشد. میدری در ادامه سخنان خود به مبانی فرهنگی و دینی این نگاه اشاره کرد و گفت در اندیشه قرآنی، همگرایی و زوجیت محور رشد و تعالی انسان است. از نگاه او، پیشرفت نه از مسیر تقابل و تضاد، بلکه از راه همکاری، همدلی و مشارکت شکل می‌گیرد. او با مقایسه این رویکرد با برخی دیدگاه‌های رایج در مکاتب غربی یا مارکسیستی که بر تقابل میان زن و مرد یا کارگر و کارفرما تاکید دارند، تصریح کرد که فرهنگ ایرانی بر پایه هم‌افزایی و همراهی بنا شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت حرکت در مسیر عدالت جنسیتی تاکید کرد و گفت در فرهنگ اصیل ایرانی، تفاوتی میان زن و مرد از منظر کرامت انسانی وجود ندارد. او تحقق عدالت جنسیتی را مستلزم اصلاح قوانین، بازنگری در ساختارها و تقویت روحیه همکاری و مشارکت اجتماعی دانست و تاکید کرد که این مسیر باید با پرهیز از نگاه‌های تقابلی و با تمرکز بر ظرفیت‌های مشترک زنان و مردان دنبال شود.