زیان بانک‌های دولتی با پول نفت جبران می‌شود
ایسنا- بانک‌های خصوصی برای جبران ضرر خود ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات به کسب درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند. مازیار خلیلی آذر، مدیر پروژه اتوماسیون پست بانک،درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های‌خصوصی و چگونگی جبران زیان‌های وارده به آنها از طریق این اقدام توضیح داد: این مصوبه شورای پول و اعتبار به پست بانک ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: کاهش ندادن این نرخ از سوی برخی بانک‌های‌خصوصی حق آنها‌است چراکه آنها با نرخ‌های بالا به تامین منابع مبادرت می‌ورزند و در این حالت اگر قرار باشد با نرخ‌های خیلی پایین تسهیلات اعطا کنند، ضرر می‌کنند و جبران این ضرر برای بانک‌های دولتی از طریق دولت به وسیله پول نفت صورت می‌گیرد، اما در مورد بانک‌های‌خصوصی صدق نمی‌کند.
به گفته او دولت سهامدار بانک‌های‌دولتی است و از بابت سرمایه آنها سودی کسب نمی‌کند، برای جبران کردن این امر پول نفت را جایگزین می‌کند که از طریق لایحه بودجه به این اقدام مبادرت می‌ورزند. در لایحه بودجه خرج دولت تعیین می‌شود یکی از درآمدهای دولت در لایحه بودجه نیز سود بانک‌های دولتی است. حال زمانی که اعلام می‌شود تسهیلات با نرخ پایین اعطا شود، به معنای دریافت نکردن سود است، در این حالت برای جبران مخارج از پول نفت استفاده می‌کند.
وی متذکر شد: تاجر با نرخ پایین از بانک‌های دولتی تسهیلات دریافت می‌کند، اما تفاوت آن را با نرخ بازار دولت پرداخت می‌کند، بانک‌های‌خصوصی نیز در حال ضرردهی هستند و کمتر اعتبار می‌دهند.
خلیلی‌آذر با بیان اینکه بانک‌های‌خصوصی در این حالت درآمد غیرعملیاتی برای خود ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: در بانک‌ها درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌شود. درآمدهای عملیاتی ناشی از درآمدهای بانکی است و درآمدهای غیرعملیاتی نیز ناشی از فعالیت‌های غیربانکی به دست می‌آید. در حالت کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های‌خصوصی به ناچار به سراغ درآمدهای غیرعملیاتی می‌روند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود سپرده راهی برای جبران ضرر آنها به شمار می‌آید، گفت: کاهش نرخ سود سپرده باعث کاهش سپرده‌گذاری در آنها می‌شود، مردم انتظار دارند زمانی که سپرده‌ای در بانک می‌گذارند، حداقل به میزان نرخ تورم، سود دریافت کنند، اگر این چنین نباشد پول آنها کم ارزش می‌شود، در این حالت وارد بازار دلالی می‌شوند و در این حالت قیمت ساختمان، مسکن، خودرو، اجاره مسکن و از این قبیل افزایش می‌یابد.
