در نشستهای تخصصی با موضوع افزایش بهرهوری مطرح شد
معماری ساختار جدید انرژی
در پنل اول، شرکتکنندگان چالشهای ساختاری و حکمرانی انرژی را بررسی کرده و بر ضرورت اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه برای ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» و «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» تاکید کردند. کارشناسان هشدار دادند که فقدان یک متولی متمرکز و نظام قیمتگذاری بازارمحور، تبدیل به ریشه ساختاری ناکارآمدیهای انرژی در ایران شده و کشور مجبور به پرداخت هزینه بالا برای تولیدِ بیهدف شده که نتیجه آن افت رقابتپذیری صنایع بودهاست. آنها تاکید کردند سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی باید نقش سیاستگذاری و نظارت کلان را برعهده گیرد، شاخصهای عملکردی و سامانه ملی پایش را برقرار کند و با اولویتبندی پروژهها بر اساس بازده اقتصادی و بهرهوری، منابع محدود را به بخشهایی هدایت کند که بیشترین کاهش شدت انرژی را تولید میکنند، در غیر این صورت خطرات مالی، رانت و افزایش نابرابری توزیع یارانه تداوم خواهد یافت.
در پنل دوم با حضور مدیران ساتبا، بورس انرژی و مدیریت شبکه برق، برنامهها، طرحها و ابزارهای اجرایی و تامین مالی بازار بهینهسازی برق و نقش همافزایی نهادها و ورود بخش خصوصی در تحقق بهرهوری انرژی بررسی شد. کارشناسان در این پنل تاکید کردند مسیر عبور از ناترازی برق، نه تصدیگری دولتی بلکه توسعه بازار گواهیهای صرفهجویی و ابزارهای مالی مبتنی بر بورس است؛ بازاری که هم کشف قیمت واقعی را ممکن میسازد و هم منابع لازم برای پروژههای بهینهسازی را تامین میکند. تجربههای اولیه نشان میدهد ابزارهایی مانند گواهیهای اوج، سلف موازی استاندارد و صندوق پروژه میتوانند انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی را افزایش دهند، اما موفقیت این طرحها به شفافیت در اندازهگیری، تضمین حقوق مالکیت، و تسهیل عملیاتی ورود سرمایهگذاران بستگی دارد.
ضرورت بازنگری بنیادین در حوزه انرژی
ایران در جمع کشورهایی با بالاترین شدت انرژی قرار دارد و بهینهسازی مصرف و ساماندهی حکمرانی انرژی به یک دغدغه راهبردی بدل شده است. پنل تخصصی «حکمرانی بهینهسازی مصرف انرژی» با حضور صاحبنظران کلیدی، به واکاوی ریشههای ناکارآمدی و ارائه راهحلهای مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه پرداختهاست. محور اصلی گفتوگو، دو چالش عمده «نبود متولی متمرکز» و «فقدان نظام قیمت گذاری مبتنی بر سازوکار بازار» بود که راهکار آن در قالب تشکیل یک سازمان سیاستگذار در سطح معاونت رئیسجمهور و ایجاد «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» تدوین شده است.
در آغاز این پنل مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات ساختاری مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: «در سالهای گذشته دو چالش اساسی در سطح اجرایی وجود داشت؛ نخست اینکه متولی واحد و قدرتمندی برای مدیریت مصرف انرژی تعریف نشده بود. در وزارت نفت، مدیریت بهرهوری ذیل مدیریت تولید قرار داشت که ذاتا با یکدیگر در تعارض هستند. در وزارت نیرو نیز سهم حوزه بهرهوری در ساتبا به کمتر از ۱۰ درصد رسید و عملا اولویت این مجموعه به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفتهاست.» او ادامه داد: «بر اساس آسیبشناسیها، در برنامه هفتم به این جمعبندی رسیدیم که ساختار مدیریت مصرف انرژی باید متمرکز و اختیارات آن تقویت شود. اکنون سازمانی در سطح معاونت رئیسجمهور ایجاد شده تا بتواند مدیریت مصرف را با اختیارات کافی پیش ببرد. همه دستگاههای پیشین نیز باید در خدمت این ساختار جدید عمل کنند.»
وی درباره راهکارهای مالی بهرهوری انرژی گفت: «برای تامین مالی پروژههای مدیریت مصرف در بخشهای صنعتی، تجاری، خانگی، عمومی و دولتی، حساب بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد شدهاست. این حساب طی چند سال در بودجه سنواتی مطرح بود و با برنامه هفتم تثبیت شد. منابع آن از محلهایی مانند درصدی از فروش نفت، سهمی از سود شرکتها، جرایم مرتبط با مصرف و گاز و دیگر ردیفها تامین خواهد شد.» او درباره «گواهی انرژی» توضیح داد: «این حساب، تضمینکننده صدور و بازاری شدن گواهیهای انرژی است. سرمایهگذارانی که پروژه بهینهسازی تعریف میکنند اما منابع مالی کافی ندارند، میتوانند پیش از اجرای پروژه گواهیهای پیشینی دریافت و آن را در بازار عرضه کنند تا هزینه اجرای طرح تامین شود. پس از پایاندوره، تعهدات خود را ایفا میکنند و اگر نتوانستند، باید گواهی را به قیمت روز بازگردانند.»
هشدار افت رقابتپذیری صنایع
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفت: «در حکمرانی بهینهسازی مصرف انرژی، پیش از هر چیز باید فهم درستی از وضعیت موجود داشت. امروز بیشترین چالش مصرف برق در اوج گرما و در زمان ورود سیستمهای برودتی به مدار رخ میدهد. در حوزه گاز نیز با آغاز فصل سرد و راهاندازی سیستمهای گرمایشی، مصرف به شدت افزایش مییابد. همین الگوی موسمی باعث شده دولت برای حفظ آسایش خانوارها، فشار تامین انرژی را در دو مقطع زمانی متفاوت به بخش صنعت منتقل کند.» او درباره تبعات این چرخه افزود: «شاخص شامخ نشان میدهد که چرخه تولید و سرمایهگذاری دچار تزلزل شده است. این چرخهای خودمخرب است که ریشه آن در انحصار دولت بر حوزه انرژی، ضعف نوسازی تجهیزات، کسری بودجه، مصرف بیرویه، قاچاق انرژی و قیمتگذاری دستوری نهفته است. نتیجه این ترکیب، افزایش شدت انرژی، تشدید ناترازی و افت رقابتپذیری صنایع است.»
نجفی ادامه داد: «پیامدهای اقتصادی این چرخه شامل تضعیف درآمد واقعی دولت، افزایش رانت و ناکارآمدی و محدود شدن میدان عمل بخش خصوصی است. از نظر اجتماعی نیز نابرابری در توزیع یارانهها که عمدتا به نفع دهکهای بالا است و وابستگی مشاغل به انرژی یارانهای از مهمترین تبعات این وضعیت است. در بسیاری از مشاغل نیز به دلیل طراحی نادرست و فرسودگی تجهیزات، اعمال قیمت واقعی انرژی عملا ادامه فعالیت را ناممکن میکند.» نجفی گفت: «بدون پایش دقیق، هیچ برنامه بهینهسازی واقعی قابل سنجش نیست. سازمان بهینهسازی مصرف انرژی باید یک سامانه یکپارچه ملی پایش انرژی ایجاد کند و همه وزارتخانهها و نهادهای مرتبط باید به صورت الزامی دادههای مصرف و اقدامات خود را ارائه کنند تا امکان تحلیل و ارزیابی لحظهای مصرف انرژی در بخشهای مختلف فراهم شود.» او درباره شاخصهای عملکرد گفت: «شاخصها از جمله کاهش درصدی مصرف در هر بخش، میزان جایگزینی تجهیزات پرمصرف، سهم انرژیهای تجدیدپذیر، صرفهجویی اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای باید کاملا قابل اندازهگیری و مرتبط با اهداف ماده ۴۶ باشند.»
نجفی افزود: «منابع مالی، انسانی و فناورانه محدود است؛ بنابراین سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی باید پروژهها را براساس بیشترین بازده انرژی و اثر اقتصادی اولویتبندی کند. ابتدا باید سراغ بخشهایی مانند صنعت، ساختمانهای دولتی و حملونقل عمومی رفت که بیشترین مصرف و بیشترین پتانسیل صرفهجویی را دارند. پروژههای با پتانسیل متوسط اما امکان اجرای سریع در اولویت دوم و پروژههای کماثر یا پرهزینه در مراحل بعدی قرار میگیرند تا ماده ۴۶ واقعبینانه پیش برود.» او در ادامه گفت: «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی باید از امور اجرایی دور بماند و از زاویه کلان به سیاستگذاری بپردازد. تجربه نشان داده هرگاه سازمانها وارد اجرا شدهاند، تعارض منافع و کندی روندها ایجاد شده است. نقش این سازمان باید پایش، نظارت، تسهیلگری و رفع موانع باشد. سالها است که درباره ضرورت ایجاد نهاد تنظیمگر در صنعت برق، نفت، گاز و پتروشیمی صحبت میشود اما عملا با تکنیکهای مختلف مانعتراشی صورت میگیرد. بدون تنظیمگر مستقل، حکمرانی انرژی گرفتار انحصار و ناکارآمدی خواهد ماند.»
دو ابرچالش حکمرانی انرژی
در ادامه این نشست تخصصی، نصرتالله سیفی، رئیس کارگروه بهینهسازی معاونت زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:«در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چهار سال مطالعه سیاستهای کلی انرژی، به دو ابرچالش اساسی رسیدهایم: نخست حکمرانی غیرمنسجم، جزیرهای و غیررقابتی در بخش انرژی؛ و دوم نظام قیمتگذاری دستوری و ناکارآمد که کل اقتصاد انرژی را دچار اختلال کرده است.»
سیفی ادامه داد: «سیاستهای کلی انرژی در سال ۱۳۷۹ ابلاغ شد و قرار بود جدی پیگیری شود، اما پیگیریها بسیار کلی بود. به همین دلیل، یک نظامنامه پیگیری سیاستها تدوین شد. در کارگروه بهینهسازی، نخستین گام تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری بود. برخی شاخصها شفاف بودند، مانند ضرورت نصف شدن شدت انرژی در یک دوره مشخص، اما بخش زیادی فاقد شاخص کمی بودند که اکنون طراحی شدهاند.» او گفت: «پس از ادغام و تدوین شاخصها، از دستگاهها اطلاعات دریافت کردیم که این روند همچنان ادامه دارد. بررسی عملکرد ۲۵ سال گذشته نشان میدهد تنها ۴۰ درصد سیاستهای انرژی محقق شده و در حوزه بهینهسازی این رقم فقط ۱۷ درصد است؛ که با ارفاق به معنای مردودی کامل در دو دهه گذشته است.»
سیفی افزود: «برای یافتن ریشه مشکلات، ۶ کارگروه در حوزههای مختلف تشکیل شد. در کارگروه بهینهسازی ۲۴ چالش اصلی شناسایی شد؛ از جمله تعدد مراکز تصمیمگیری، نبود سازماندهی منسجم، قرار نداشتن مدیریت مصرف در اولویت و اقتصاد ناکارآمدی که به دلیل قیمتگذاری غلط پیام اشتباه به مصرفکننده میدهد. دو ابرچالش اصلی (حکمرانی غیرمنسجم و نظام قیمتگذاری ناکارآمد) ریشه در دو رویکرد اشتباه دارند: نخست غلبه نگاه رفاهمحور بر اقتصاد انرژی، و دوم غلبه رویکرد دولتمحور بر اقتصاد انرژی که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تعارض است.»
معایب تکیه صرف بر تولید
در ادامه محمدرضا اکبری مشاور رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه گفت: «ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، درگیر چالشهای انرژی با ابعاد کلان شده است. طی سالهای گذشته بهجای تمرکز بر مدیریت مصرف، همه توجه کشور صرف افزایش تولید شدهاست. نتیجه این رویکرد، رشد افسارگسیخته مصرف و تعمیق ناترازی انرژی بوده است.»
او افزود: «ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است، اما با وجود توسعهها و سرمایهگذاریها همچنان با ناترازی جدی روبهروست. ما تقریبا نیمی از بزرگترین میدان گازی جهان را تخلیه کردهایم و باید برای کاهش تولید از پارس جنوبی آماده شویم.» اکبری ادامه داد: «در اوایل دهه ۱۳۸۰ سهم گاز در سبد انرژی حدود ۳۰ درصد بود، اما با توسعه پارس جنوبی و کشیدن خط لوله به مناطق مختلف (گاه بدون منطق اقتصادی) این سهم به ۷۰ درصد رسید. این تغییر افراطی از سیاستی ناشی شد که میخواست همه فرآوردهها را با گاز جایگزین کند.» او گفت: «وابستگی ۷۰ درصدی کشور به گاز پارس جنوبی، آن هم با روند نزولی تولید، یک چالش ملی است. درحالیکه طی یک دهه اخیر اغلب کشورها شدت مصرف انرژی را کاهش دادهاند، ایران به بالاترین سطح شدت انرژی در جهان رسیده است.»
اکبری ادامه داد: «از سال ۱۳۸۹ تاکنون تولید گاز کشور تقریبا ۲ برابر شده، اما رشد اقتصادی پایین بوده است. این یعنی گاز در خدمت فعالیتهای مولد قرار نگرفته و عمدتا در بخشهای غیرمولد مصرف شده است. تنها در بخش صنعت، حدود ۵۴میلیارد مترمکعب کاهش عرضه، معادل ۱۳میلیارد دلار زیان ایجاد میکند. در بخش خانگی نیز حدود ۲۴میلیارد مترمکعب مصرف مازاد داریم که معادل ۱۲میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل میکند. همچنین تزریق گاز به مخازن نفتی به کف حداقلی رسیده و تبعات آن در آینده سنگین خواهد بود.» اکبری افزود: «این شرایط نشان میدهد تکیه صرف بر تولید سیاستی غلط بوده و کشور نیازمند تغییر رویکرد است. ایده ایجاد سازمان بهینهسازی از سال ۱۳۹۵ و در جریان بازنگری سیاستهای کلی انرژی مطرح شد. یکی از مهمترین یافتهها این بود که ساختار حکمرانی انرژی باید در پنج لایه سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت و برنامهریزی، تنظیمگری و تصدیگری بازتعریف شود.»
اکبری در پایان گفت: «بر اساس برنامه هفتم، هدفگذاری شده تا پایان برنامه حدود ۲۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام صرفهجویی ایجاد شود. اگر سازمان درست عمل کند، این رقم میتواند بسیار بیشتر باشد. دولتی بودن سازمان و قرار گرفتن آن زیر نظر رئیسجمهور نشاندهنده اهمیت موضوع است. این سازمان باید نهادی هماهنگکننده باشد و شاخص اصلی سنجش عملکرد آن، کاهش شدت مصرف انرژی در پنج سال آینده خواهد بود. بهینهسازی فقط در بخش مصرف نیست؛ در بخش عرضه نیز برنامههایی مدنظر است. هدف، ایجاد سازمانی چابک، مستقل و دارای قدرت تنظیمگری است تا حکمرانی انرژی اصلاح شود و کشور از مسیر پرهزینه فعلی خارج شود.»
همچنین علی کناری، عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی، با اشاره به نبود ثبات تصمیمگیری در انرژی گفت: «با وجود سیاستهای کلی مشخص، شرایط لازم برای شکلگیری بازار بهینهسازی انرژی فراهم نشده است. تغییرات مکرر در دولت، مجلس و مجمع تشخیص باعث شده هر تصمیم جدید بخشی از فعالیت بخش خصوصی را مختل کند.» او افزود: «در کشورهای مختلف مسیر سیاستگذاری قابل پیشبینی است؛ اما در ایران یکباره قیمتها تغییر میکند، تبصرهها اضافه میشود و ساختارها جابهجا میشود. بهتر است برنامههای میانمدت و بلندمدت تدوین و سپس اجرا شود. در برنامه هفتم که حکمرانی انرژی مطرح شده، قانون از تشکیل سازمان ظرف ۲ ماه تا تصویب اساسنامه صحبت میکند؛ درحالیکه باید برای دوره گذار برنامه و زمان مشخص تعریف شود.»
بازار بهینهسازی انرژی
دومین پنل تخصصی این کنفرانس با عنوان « بازار بهینهسازی برق برنامهها، طرحها، تامین مالی و تقویت ابزارهای اجرایی» به دنبال دستیابی به راهکار جدیدی برای کاهش ناترازی و تقویت اقتصاد بهرهوری کشور ارائه شد. مدیران ساتبا، بورس انرژی و مدیریت شبکه برق با ارائه تجربههای عملی، جزئیات ابزارهای مالی و عملکرد گواهیهای صرفهجویی را تشریح کردند و نشان دادند که همافزایی میان نهادها و ورود بخش خصوصی میتواند ضعفهای موجود در حوزه بهرهوری انرژی را برطرف کند و بازار برق را به مسیر اصلی مدیریت مصرف هدایت کند.
در همین راستا، سالار آتش پر، مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازه گیری و صحه گذاری ساتبا، گفت: « تجربه عملیاتی ما ثابت کرده که تنها با توسعه بخش عرضه نمیتوان از ناترازی انرژی عبور کرد. بهینهسازی در سمت تقاضا اگر اهمیت بیشتری نداشته باشد، قطعا کمتر هم نیست. همچنین برنامهریزی باید بر پایه دادههای واقعی و شناخت دقیق وضعیت فعلی و هدفگذاری قابل تحقق باشد.» آتشپر بیان کرد: «در اسناد بالادستی متعدد، اهداف متنوعی تعیین شده اما به دلیل نبود اجرا، همگی به برنامههای بعدی منتقل شدهاند. سوال اساسی این است که از بهرهوری انرژی چه انتظاری داریم و چرا سالهاست به اهداف نمیرسیم؟ نتیجه آسیبشناسی این بود که باید برنامهای پنجساله مبتنی بر واقعیت تدوین شود. در این برنامه، هدف ما کاهش ۵ هزار مگاواتی مصرف است.»
او گفت: «در سال گذشته با راهاندازی بازار بهینهسازی انرژی، حلقه مفقوده یعنی اقتصادِ بهرهوری شکل گرفت. سرمایهگذار میتواند از محل گواهی صرفهجویی، بازگشت سرمایه داشته باشد؛ موضوعی که پیش از این مبهم بود. اصلاح روشنایی معابر نخستین طرحی بود که با استقبال بخش خصوصی مواجه شد. امسال تمرکز ساتبا بر پروژههای سرمایش است. دستورالعمل ویرایششده بازار بر اساس بازخوردهای یکسال گذشته ابلاغ شده تا شفافیت افزایش یابد. طرح بهینهسازی مصارف خانگی نیز آغاز شده و اجرای آزمایشی طرح بهینهسازی کولرهای آبی رسما شروع شد. این یک گام بزرگ در توسعه اقتصاد بهرهوری است.»
او خاطرنشان کرد: «هدف برای رسیدن به کاهش ۶ هزار مگاوات تا پایان سال پنجم برنامه تعیین شده است. در حوزه روشنایی معابر بیش از ۱۸۰ هزار چراغ تعویض شده است؛ پتانسیلی که میتواند در مجموع حدود ۷۰۰ مگاوات کاهش مصرف ایجاد کند. بازار بهینهسازی تنها مجموعهای از پروژههای اجرایی نیست؛ آموزش، تامین مالی، توسعه استانداردها، حمایت از آزمایشگاهها و برگزاری جایزه ملی بهرهوری برق نیز از ابزارهای این بازار است.»
بازار؛ تنها مسیر کارآمد
در ادامه محمد نظیفی، مدیرعامل شرکت بورس انرژی گفت: «ما امروز درباره ناترازی انرژی در کشوری صحبت میکنیم که از نظر منابع سرزمینی و انرژی، کشوری غنی است. همین موضوع سبب شده است بسیاری، این وضعیت را نمونهای از شکست دولت در تصدیگری انرژی بدانند. دولت بهعنوان متصدی تخصیص منابع نمیتواند عملکرد کارآمدی داشته باشد.»
او ادامه داد: «در عمل، وقتی وارد مرحله ارائه راهحل میشویم، ناگهان همه ما دوباره در همان قایق قبلی قرار میگیریم و انتظار داریم دولت میزان عرضه انرژی را افزایش دهد. یعنی از یک طرف میگوییم دولت قادر به حل مساله نیست، اما در میدان عمل دوباره همه راهحلها را از دولت انتظار داریم. همین تضاد نشان میدهد اگر باور داریم دولت در این حوزه شکست خورده، باید دیدگاه خود را تغییر دهیم و راهحل را در جایی خارج از دولت جستوجو کنیم.» نظیفی گفت: «راهحل، ایجاد بازاری کارآمد برای انرژی است؛ بازاری که بتواند قیمت را بهطور شفاف کشف کند، مرجع قیمتی بسازد و هزینه مبادله را کاهش دهد. او توضیح داد همانطور که سهام شرکتها بهجای دفاتر پراکنده در بورس متمرکز میشود تا کارآیی بالا برود، در حوزه انرژی نیز باید سازوکاری مشابه شکل بگیرد.»
او افزود: «برای اینکه بورس انرژی بتواند مرجع قیمتی واقعی ایجاد کند، باید سهم معاملات آن در حوزه هیدروکربنی که اکنون ۵ تا ۶ درصد است و در برخی بخشها حدود ۳۰ درصد، حداقل به ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد؛ همان چیزی که در برنامه حوزه برق بر آن تاکید شده است. توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس انرژی نیز دقیقا در راستای تحقق همین هدف است.» نظیفی گفت: «دو الگوی اصلی تنظیمگری وجود دارد، یکی تنظیمگری سنتی و دیگری تنظیمگری مبتنی بر رگتک است. در بخشهایی مانند توکن، مقاومتهایی ریشهدار در الگوهای سنتی وجود دارد؛ اما در نهایت باید این ابزارها برای اشخاص حقیقی و خانوارها قابل معامله شود.» نظیفی گفت:«در بورس انرژی دو ابزار تامین مالی تعریف شده است. یکی سلف موازی استاندارد صرفهجویی انرژی و دیگری، صندوق پروژه طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی است. همچنین میتوان از ابزارهای دیگری مانند اوراق مرابحه برای صنایع استفاده کرد.»
بازیگران بازار گواهی صرفهجویی
در ادامه این نشست تخصصی بهروز احمدی حدید، مدیر معاملات خارج از بازار مدیریت شبکه برق ایران، در تشریح وضعیت گواهیهای حوزه برق گفت: «گواهی صرفهجویی در حوزه برق مطابق مستندات قانونی یک ورقه بهادار محسوب میشود و به همین دلیل معاملات آن در بورس انرژی طراحی شده است. در بخش برق، دو نوع گواهی داریم. گواهی صرفهجویی عادی و گواهی صرفهجویی اوج. پیشتر انواع دیگری نیز وجود داشت، اما بعد از اصلاحات اخیر ساختار به همین دو نوع محدود شد. در این میان، توانیر صادرکننده گواهی است و تعهد تحویل بر عهده این شرکت قرار دارد؛ نظارت، اندازهگیری و تایید کاهش مصرف نیز بر عهده ساتبا و نهادهای مرتبط است.»
او تاکید کرد: «بازیگران بازار گواهی صرفهجویی شامل فروشندگان اولیه مانند سرمایهگذاران عامل صرفهجویی، شرکتهای خدمات انرژی و صنایعی هستند که پروژه بهینهسازی انجام دادهاند و خریدارانی مانند سرمایهگذاران بازار سرمایه، شرکتهای خردهفروش برق، مصرفکنندگان بزرگ و صنایعی که مشمول جریمههای ماده ۲۶ شدهاند. تمام افرادی که کد بورسی دارند میتوانند اوراق صرفهجویی را خریداری کنند و این اوراق دارای بازار ثانویه نیز هستند.» احمدی توضیح داد: «پیشتر گواهی اوج بر اساس ساعات پیک و کمباری تعریف میشد، اما برای سادهسازی معاملات مقرر شد هر صرفهجویی انجامشده در ماههای خرداد تا شهریور گواهی اوج محسوب شود. به این ترتیب، ساعت مصرف اهمیتی ندارد و گواهی بحرانی نیز حذف شده و در قالب گواهی اوج ادغام شده است.»
او افزود: «مصرفکنندگان نهایی علاوه بر کسب سود سرمایهگذاری، میتوانند گواهیها را برای تسویه قبض برق استفاده کنند. گواهی اوج مهمترین مزیت را دارد، زیرا دارندگان آن در دورههای ناترازی از برنامه مدیریت بار خارج شده و خاموشی یا محدودیت بر آنها اعمال نمیشود که برای صنایع انرژیبر اهمیت زیادی دارد. گواهی صرفهجویی تنها ابزار بازار برق است که مشمول هزینه ترانزیت نمیشود و انتقال آن روی شبکه برق رایگان است.»
