معافیت مالیاتی چطور و به کدام سو؟
اما از آنجایی که طلب منفعت بیشتر، از ویژگیهای قابل توجه هر انسانی است، دیری نپایید که بسیاری از مردم به صورتهای مختلف درصدد برآمدند که خود را از پرداخت سهم تعیین شده معاف کنند، اما از سویی چون با این کار سهم درآمد دولتها به خطر میافتاد، دولتها نیز مصمم شدند که با نظاممند کردن سیستمهایشان مانع از فرار مردم از پرداخت مالیاتهایشان شوند. اما بدیهی است که دولتها نیز برخاسته از میان ملتها بوده و به دلایل مختلف نتوانستند همه مردم را متقاعد کنند که کوتاه بیایند و به دنبال شانه خالی کردن از پرداخت سهم خود برنیایند. به همین دلیل به وضع قوانین و مقرراتی پرداختند که دست کم با قانونمند کردن دریافتها و پرداختها بتوانند علاوه بر اینکه میزان درآمد خود را پیشبینی کنند، بخشی از هزینههای عمومی را نیز به گردن کسانی بیندازند که میخواهند مالیات نپردازند، حال اینکه چقدر در این امر موفق بودهاند، چیزی است که باید با در نظر گرفتن نماگرهای مختلف رشد و توسعه درباره آن قضاوت کرد. معافیتهای مالیاتی موضوعه در ایران عمدتا بر سه پایه استوارند:
۱ - فعالیتهای عاملالمنفعه و بنیادهای خیریه
۲ - امور فرهنگی و ورزشی
۳ - بهداشت و درمان
هدف عمده برقراری معافیتهای مالیاتی در ایران توجه به افزایش سطح رفاه جامعه با تکیه بر مشارکت عمومی از یکسو و توجه به سلامت روح و روان مردم از طریق اهمیت دادن به امور فرهنگی از دیگر سو میباشد. اما اینکه دولت تا چه میزان توانسته است به اهداف مورد نظر خود دست یابد جای بحث فراوان دارد.
نگاهی به نماگرهای مختلف اقتصادی و فرهنگی در کشور نشان میدهد که خیلی هم در سپردن بخشی از امور به مردم موفق عمل نشده است. البته بیان این مطلب به معنی این نیست که مردم نخواستهاند که با نیت خیر خود به صلاح جامعه عمل کنند، بلکه به این معنی است که علم اقتصاد و مدیریت و روانشناسی بیاساس نبوده و سیر تطور و تکامل آنها دقیقا بر مبنای نیازهای جوامع بشری بوده و ضروری است که در انجام امور مختلف، به سامان رساندن هر کار را به اهل فن سپرد.
سالانه مبالغ قابلتوجهی توسط هر خانوار ایرانی به انحای مختلف جهت مصرف سایر مردم هزینه میشود. برخی به صورت نقدی از طریق سازمانهای غیردولتی (NGO)، برخی از طریق شخصیتهای مذهبی، برخی به صورت محلی و از طریق پرداخت به صورت نذر و از این قبیل و برخی دیگر نیز از طریق اهدا به اماکن متبرکه از جمله وجوهی است که مردم داوطلبانه میپردازند.
درمانگاهها و برخی مراکز بهداشتی و پزشکی نیز صرفا با کمک افراد خیر تاسیس شده و به ارائه خدمات به مراجعان میپردازند.
اما در کنار این فعالیتهای ارزشمند، متاسفانه هنوز کم نیستند خانوارهایی که برای تهیه قوت لایموت خود نیز با مشکل مواجهاند، کم نیستند بیمارانی که از تهیه دارو و مایحتاج خود عاجزند، هنوز برادرها و خواهرهای زیادی هستند که با یک جفت کفش مشترک به مدرسه میروند و صد افسوس هنوز روستاهایی هست که بچههایش در آتش بخاری نفتی میسوزند و اینها همه در کشوری اتفاق میافتد که امکان ندارد شهروندانش سائلی را دست خالی از در خانهشان رد کنند.
در حالی که در المپیادهای جهانی دانشآموزان و دانشجویان این مرز و بوم رتبههای بالای علمی را از آن خود میسازند، تیراژ کتابها در داخل، ناامیدکننده بوده و همین شمارگان محدود هم روی دست ناشران و عاملان توزیع کتاب میماند.
در جشنوارههای جهانی فیلم نام ایران مطرح میشود، اما سالنهای سینمای داخل با رکود تماشاگر مواجهاند.
برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش و سرمایهگذاری در رشتههای مختلف ورزشی در قانون، تسهیلات ویژهای برای سرمایهگذاران و حامیان مالی ورزش پیشبینی شده است، اما هر وقت صحبت از کیفیت ورزش میشود، دستاندرکاران کمبود امکانات ورزشی را علت ناکامیهای خود میدانند.
جالب این است که متولیان فعالیتهای فوق همه به نوعی از بخشودگیهای مختلف، از جمله معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی برخوردارند.
در طی سالهای اخیر دولت با هدف حمایت از بخش خصوصی و فراخواندن مردم به مشارکت بیشتر در امور کشور، دست به اعطای تسهیلات و تخفیفات در بخشهای مختلف از جمله مالیاتها زد. به طور مثال در ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم آمده است:
«درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان ۸۰درصد و به مدت ۴سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به میزان ۱۰۰درصد به مدت ۱۰سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند....
تبصره ۳. کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسال از پرداخت ۵۰درصد مالیات متعلق معاف هستند...»و یا در ماده ۱۳۳ قانون یاد شده آمده است:
«صددرصد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.»
و وفور معافیتهای مالیاتی مندرج در مادههای ۱۳۹ و ۱۷۲قانون مالیاتهای مستقیم که گروههای در خور توجهی از شهروندان و ماده ۸۱ که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه شهری و تقریبا کلیه روستاییان را از پرداخت مالیات معاف میکند، عملا دولت را از مدیریت سرمایه در بخش وسیعی از اقتصاد کشور به دور نگه داشته است.
برقراری هریک از معافیتهای یاد شده به منظور این بوده که ضمن کاستن از تصدیگری دولت در کلیه اموراقتصادی و اجتماعی کشور، مردم را مسوول رتق و فتق اموراقتصادی و اجتماعی خود کند، یا به قول سیاسیها به نوعی دموکراسی در بخش مدیریت اجرا برقرار شود، اما عملا نتیجه به دست آمده چقدر منطبق بر انتظارات بوده است؟
کم نیستند واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای بزرگ که به بهانه استفاده از معافیت مالیاتی اعلام شده کارگران خود را بازخرید کرده و به بیکاری دامن زدند و با انتقال صوری کارخانهها و واحدهای تولیدی خود به خارج از شهرهای بزرگ و فروش اموال و املاک واحدهای مزبور در شهرهای بزرگ سودهای کلانی از آن خود کرده و به رکود تولید دامن زدند.
روزنامهها را که ورق میزنیم، خبرهای جالبی پیرامون مالیات و مسائل مبتلا به آن جلب توجه میکند. در حالی که کاسبان و صاحبان مشاغل جزء مکلف به پرداخت مالیات خود با نرخهای تعیین شده هستند و در حالی که کارمندان و حقوقبگیران قبل از دریافت درآمد ماهانه خود میزانی که در نوع خود از اهمیت ویژهای برخوردار است، تحت عنوان مالیات از حقوقشان کسر میشود، اقشار پردرآمد و نسبتا پردرآمد جامعه مانند پزشکان، کتابفروشان و... به دنبال دریافت تسهیلات مالیاتی بوده و به میزان مالیاتهای خود اعتراض میکنند.
وزارتخانهها و سازمانهای عریض و طویلی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت و در جهت حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه تاسیس شدهاند و سالانه با ارائه جداول آماری زیبا و امیدوارکننده به توجیه رفتار اقتصادی و اجتماعی خود در قالبی کاملا مثبت میپردازند، اما از سوی دیگر همعرض اینها NGOهایی نیز با این توجیه که افراد مورد نظر آنها به دلایل مختلف سرگرداناند و از نظر اقتصادی بسیار در مضیقهاند، تشکیل شده و در گام اول به دنبال اخذ تسهیلات مالیاتی برای فعالیت خود هستند و البته در کنار اینها جامعه واقعی را داریم که در میان جمع کثیر خیرخواهان و سرمایهگذاران همچنان سرگردان در پی مشکلات اقتصادی خود میدود.
حال سوال این است که آیا در اعطای معافیتهای مالیاتی اقتصاد در بیراهه بیثباتی و مدیریت ناصحیح منابع و امور گرفتار نشده است؟ آیا بهتر نبود مثل بسیاری از اقتصادهای جاافتاده و جوامع پیشرفته روشهای مدیریت شفاف اقتصادی انتخاب میشد و حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از مردم و تشکلهای صنفی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی حداقل با نظارت دولت انجام میشد؟ بدیهی است که نباید پاسخ دلسوزان و خیرخواهان به این سوال منفی باشد. در اقتصاد امروز منابع طبیعی و امکانات فیزیکی نیستند که حرف اول را میزنند، بلکه مدیریت است که به کمک شاخصهای توسعه میآید. دانشگاهها، دانشکدهها و موسسههای مدیریت بسیاری هستند که در سراسر جهان به این قصد تاسیس شدهاند که به یاری نظاممند کردن سیستمها بشتابند و دولتها مدیران طراز اول امور اجرایی هستند. البته تفویض اختیار یکی از مواردی است که در صورت وجود نمیتوان به مدیران خرده گرفت، ولی بدیهی است که مدیر در صورتی میتواند بر تفویض اختیار خود پافشاری کند که جانشین یا جانشینانش دقیقا در راستای اهداف سازمانی حرکت کرده باشند.
در بسیاری از جوامع ارزیابی عملکرد خود را از طریق نمودارهای PDCA (برنامهریزی Plan، انجام do، کنترل chech، عمل act) انجام میدهند که حتی در صورت نتیجهگرفتن در مراحل اولیه، این انعطافپذیری را داشته باشند که در مراحل بعدی مجددا به ارزیابی عملکرد خود بپردازند تا با رکود و یا شکست در عملیات مواجه نشوند. برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید با جهان همسو شد. سیر مدیریت جهانخواهان، پویایی و عمل براساس تواناییهای واقعی اعضا است، با تعاریف و اعطای امتیازات ویژه عملا اختیار کنترل و نظارت که وظیفه بدیهی و اصلی و اساسی هر دولتی است از بین میرود.
حذف معافیتها به معنی بیتوجهی به اقشار مختلف نیازمند کمک و یا رشد تولید و یا کاستن از میزان مشارکت مردم در اقتصاد نیست، بلکه این اجازه را به دولت میدهد که با یک کاسه کردن درآمدهای واقعی خود، ظرفیت واقعی کشور را شناسایی کند و در مواقع لزوم از طریق ارزیابیهایی که از سوی بدنه کارشناسی (که ضرورتا باید از میان زبدهترین افرادی انتخاب شوند که از کانالهایی غیر از توانایی و تعهد وارد نمیشوند) صورت میگیرد حتی به اعطای کمکهای مستقیم نیز بپردازد.
اعطای معافیتهای گسترده و براساس تعاریف کلی موضوعی در کنار تفویض اختیار به افراد دلسوز و متعهد برای کمک به دولت در انجام وظایف خود، راه را برای معدود افرادی نیز باز کرد، که در قالب کمک به دولت و مردم، به ایجاد برخی تشکلهای صوری بپردازند تا بتوانند در قالب آنها از امتیازات و تسهیلات مالیاتی برخوردار گردند.
عقیده شخصی نگارنده این است که با حذف معافیتهای مالیاتی، به ویژه معافیتهایی که براساس موضوع فعالیت تعیین شدهاند، سره از ناسره جدا میشوند و با بالابردن سطح کیفی مدیریتها، اقشار آسیبپذیر و نیازمند بیشتری از سیاستهای امدادی دولت بهرهمند میشوند.
در پایان خالی از فایده نیست که به فرازی از سخنان دولتمرد بزرگوار و عادل تاریخ، که در سراسر تاریخ و جهان کسی بر درایت، عدالت و تواناییاش کمترین تردیدی ندارد، اشارهای کنیم و براساس فرمایشات ایشان چنین نتیجهگیری کنیم که اگر کسی دلسوز و خیرخواه است در درجه اول باید در کنار دولت خود گام بردارد و با توجیه نپرداختن سهم خود به خزانه دولت، در پی گرفتن امتیازاتی فراتر از توانایی اجتماعی خود برنیاید.
حضرتعلی(ع) در پیامی به امیر انتصابی خود، مالکاشتر، میفرماید: ما مالیات را برای مردم میخواهیم که به ارباب حاجت و بیچارگان برسانیم.
