لزوم رفع موانع کلان
دنیای اقتصاد: روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در این برنامه، تنها با رفع موانع کلان و هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها ممکن است. او در سخنان خود با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، ضرورت بازنگری در مسیر اجرای برنامه را یادآور شد و گفت برای فهم عملکرد دولت باید به شرایط آغازین برنامه توجه داشت.
در ابتدای اجرای برنامه هفتم، کشور با ناترازی چند هزار مگاواتی در بخش برق، مشکلات گسترده در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳درصد روبه‌رو بود. در چنین فضایی، دولت جدید کار خود را آغاز کرد و ناچار بود مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین کند. با این حال، وزیر اقتصاد تصریح کرد که تصویب این مقررات به تنهایی نمی‌تواند حال اقتصاد را بهبود بخشد و برای ارزیابی عملکرد باید به عمق مسائل ساختاری توجه کرد.
او با اشاره به تاثیر شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد کشور گفت فضای نااطمینانی ناشی از جنگ‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار فشار تحریم‌ها، بازارهای مالی را دچار تلاطم کرده و موجب افزایش نرخ سود و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. به گفته او، در چنین شرایطی بخش زیادی از ظرفیت مدیریتی کشور صرف حل مشکلات فوری می‌شود و فرصت کمتری برای پیگیری اهداف بلندمدت باقی می‌ماند. با وجود این، دولت تلاش کرده تا احکام قانونی را تا حد ممکن اجرا کند و روند برنامه را از مسیر خود خارج نسازد. مدنی‌زاده تاکید کرد که برای تغییر مسیر و اصلاح نقاط ضعف، باید قانون برنامه هفتم به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی شود. به گفته او، شورای راهبری قانون برنامه که قرار است از هفته آینده تشکیل شود، نخستین دستور کار خود را بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و شناسایی اهداف و احکامی قرار می‌دهد که اجرای آنها با دشواری روبه‌رو است. او خواستار آن شد که این ارزیابی در فضایی کارشناسی و به‌دور از نگاه‌های سیاسی انجام گیرد تا منشأ مشکلات مشخص شود که از ضعف در اجرا بوده‌اند یا از بلندپروازی در تدوین اهداف قانونی.
وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد که وزارت اقتصاد تقریبا تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وظایف خود را تصویب کرده است، اما این مساله به‌تنهایی نشانگر موفقیت نیست. او توضیح داد که تحقق اهداف برنامه زمانی معنا دارد که در عمل آثار آن در زندگی مردم دیده شود. مدنی‌زاده تاکید کرد که ملاک موفقیت، نه آمار و درصد، بلکه تغییر ملموس در کارآیی و شفافیت اقتصادی است. او از تشکیل کمیته‌ای در وزارت اقتصاد برای پایش اجرای برنامه هفتم خبر داد و گفت این کمیته به‌صورت مستمر وظایف وزارتخانه را دنبال می‌کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در این وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم او در حال اجراست تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شود.
