آنچه می‏‏‌خوانیم؛ آنچه باید بخوانیم

آنچه براساس تجربه دوران تحصیل دانشگاهی و پس از آن، در ارتباط با دانشگاه دیده‌‌‌ام، دو شیوه مواجهه با این دسته‌‌‌بندی از سوی بخش عمده دانشجویان و اساتید است. اقتصاد خرد معمولا بین دانشجویان به‌اندازه اقتصاد کلان محبوب نیست. شاید بتوان بخشی از آن را به کاربرد بیشتر ریاضیات در اقتصاد خرد و دروس با پایه اقتصاد خرد در مقایسه با اقتصاد کلان و دروس مبتنی بر اقتصاد کلان حداقل در مقطع کارشناسی دانست. اساتید نیز معمولا در تدریس اقتصاد خرد بیشتر بر مباحث نظری می‌‌‌پردازند، در حالی که در تدریس اقتصاد کلان، علاوه بر مباحث نظری، مسائل واقعی و روز اقتصاد کشور را نیز لحاظ می‌کنند.

با اینکه ممکن است نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌هایی که در ادامه می‌‌‌آید با استدلالی ضعیف بر پایه مشاهداتی محدود همراه باشد، می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان تجربه‌‌‌زیسته یک دانش‌‌‌آموخته اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. فضای کلی بیشتر دانشکده‌‌‌های اقتصاد براساس این تجربه‌‌‌زیسته به این صورت است: یک طرف اقتصاد کلان و دروس مرتبط با آن قرار دارد که هم دانشجویان بیشتری به آنها علاقه‌‌‌مند هستند و هم اساتید در زمان تدریس، مثال‌‌‌های ملموس دنیای واقعی را مطرح می‌کنند. در طرف دیگر اقتصاد خرد و دروس مرتبط با آن قرار دارد که در میان بیشتر دانشجویان محبوب نیست و تمرکز تدریس در آن نیز بیشتر بر نظریه‌‌‌هاست تا مسائل واقعی.

در یک نگاه، شاید این رویکرد آموزشی، در کشوری که نرخ‌های بالای تورم، نرخ پایین مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی پایین به مشخصه‌‌‌های اقتصادی آن تبدیل شده‌‌‌اند، پاسخ و کنشی درست از سمت بخش دانشگاهی به‌‌‌ نظر برسد؛ پاسخی شاید لازم اما ناکافی. تدریس مباحث اقتصاد کلان، بنا به تجربه نگارنده، حداقل تا پیش از تغییر و بازنگری شیوه آموزشی در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۹۶ که پس از آن، گرایش در این مقطع حذف شد، در بیشتر دانشکده‌‌‌های اقتصاد، برای چنین پاسخی، کافی نبوده است. منابع آموزشی برای تدریس اقتصاد کلان، عموما در بیشتر دانشکده‌‌‌ها منابع مربوط به پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ بودند که به‌‌‌نظر می‌رسد نتوانسته‌‌‌اند دانش و تجربه موردنیاز برای سیاستگذاری کلان اقتصادی را به دانشجویان انتقال دهند. در مواردی نیز که منابع درسی به‌‌‌روز هستند، در عمل امکان اجرایی و عملیاتی‌شدن همه آنچه در دانشگاه آموخته می‌شود وجود ندارد.

به‌‌‌خاطر دارم در دورانی که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم در اواخر دهه ۱۳۸۰، با «عملیات بازار باز» به‌عنوان روشی برای سیاستگذاری تورمی آشنا شدیم و تقریبا همه پرسشگرانه منتظر بودیم تا استاد توضیح دهد که تاکنون بانک‌مرکزی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؛ اما ناامیدانه پاسخ شنیدیم که این شیوه به دلیل چالش‌‌‌های فقهی و نبود زیرساخت اجرایی، در کشور ما کاربردی ندارد. پس از یک‌دهه در اواخر دهه ۱۳۹۰ بود که عملیات بازار باز در دی‌ماه ۱۳۹۸ پس از اقناع فقهی و فراهم‌شدن زیرساخت‌‌‌ها، به اجرا درآمد. براساس این تجربه از دانشگاه و واقعیت بیرونی اقتصاد تصور می‌‌‌کنم حتی اگر کنش دانشگاه در راستای پاسخ به مسائل اقتصاد کشور باشد و از منابع آموزشی به‌‌‌روز نیز استفاده کند، دانش‌‌‌آموختگان در بیرون از دانشگاه، به اقناع سیاستمداران و در مواردی، فقها و پس از آن، صبوری قابل‌توجه برای فراهم شدن زیرساخت‌‌‌های اجرایی نیاز خواهند داشت.

علاوه بر این، یک‌پرسش در مواجهه با این رویکرد دانشگاه در تسلط نسبی مباحث کلان بر خرد این است که چه بخشی از دانش‌‌‌آموختگان اقتصاد، امکان حضور و فعالیت در حلقه سیاستگذاری و حکمرانی را خواهند یافت؟ این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که دانش‌‌‌آموختگان و اساتیدی که به دانش روز مسلط هستند در کشور انگشت‌‌‌شمار نیستند اما در مواردی که اندک هم نیست، سیاستمدار با بی‌‌‌توجهی به دانش اقتصاد، سیاستگذاری می‌کند و پس از آن، اقتصادخوانده‌‌‌هایی نیز برای توجیه سیاست اجراشده، سر می‌‌‌رسند.

به‌‌‌نظر می‌رسد خروجی چنین شرایطی، دانش‌‌‌آموختگانی هستند که در بهترین حالت، دانش سیاستگذاری کلان را در اختیار دارند اما موقعیت استفاده از آن را خیر. از طرف دیگر، با بازار کاری مواجه هستیم که به مهارت‌‌‌هایی همچون قیمت‌گذاری، بهینه‌‌‌یابی یا طراحی رفتار نیاز دارد تا پایه‌‌‌های اقتصاد خرد، اما دانش‌‌‌آموختگان اقتصادی که بتوانند از مهارت‌‌‌ خود در چنین زمینه‌‌‌هایی استفاده کنند، پرشمار نیستند و این کاستی، بازدهی اجتماعی تحصیلات آنها را کاهش می‌دهد. این در حالی است که روندهای جهانی بازار کار این رشته نشان می‌دهد که دانش‌‌‌آموختگان اقتصاد، نقش سنتی خود به‌عنوان سیاستگذار اقتصادی را به شرکت‌های های‌تک، کسب‌وکارهای خلاق و استارت‌آپ‌‌‌ها گسترش داده‌‌‌اند که نمونه‌‌‌های آن را می‌‌‌توان در ۱۵۰دانش‌‌‌آموخته دکتری اقتصاد در مجموعه آمازون یا اقتصادخوانده‌‌‌هایی دید که در ایربی‌‌‌ان‌‌‌‌بی، فیس‌بوک وگوگل مشغول به کار هستند.