شهرداری تهران چند همت بدهی دارد؟ اسامی ۶ بانک در لیست طلبکاران

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد؛  تصویر یک سند مالی جدید منتشره در سامانه شفافیت شهرداری تهران که توسط اداره کل خزانه‌داری شهرداری تهیه شده، حاکی است: تا بهار سال ۱۴۰۴، شهرداری تهران صرفاً در قالب «اصل بدهی»،‌ ۵۶ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان به ۴ بانک بدهکار است.

علاوه براین «حداقل ۵۶ همت» بدهی ریالی، مطالبات ارزی بانک‌ها از شهرداری تهران نیز رقمی معادل ۱۱۱ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار است. این میزان بدهی دلاری شهرداری نیز صرفاً شامل «اصل بدهی» می‌شود و ارقام دیرکرد و سود تسهیلات در این مبالغ محاسبه نشده است.

بدهی ارزی شهرداری مرتبط با تسهیلاتی است که دو بانک پرداخت کرده‌اند.

با احتساب نرخ دلار، می‌توان برآورد کرد کل بدهی شهرداری تهران تا این لحظه، دست‌کم ۶۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۲۸ درصد بودجه امسال شهر تهران است.

فقط یک فقره از بدهی‌ها، ۴۹ همت است که به یکی از بانک‌های عامل کشور که مسؤولیت تامین مالی پروژه‌های شهری را برعهده دارد، مربوط می‌شود.

این رقم بدهی، جزو «بدهی‌های بزرگ» در مقایسه با مطالبات بانک‌ها از هر کدام از افراد حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود.

۴۹ همت تسهیلات مذکور بابت پروژه‌های شهری تهران در مناطق ۲۲گانه شهرداری از بانک مربوطه دریافت شده است.

شهرداری تهران این رقم را در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ از بانک دریافت کرده است.

قدیمی‌ترین بدهی شهرداری به سیستم بانکی در این سند مالی، برای «پروژه احداث تونل صدر-نیایش» است که سال ۸۹ از یک بانک دولتی دریافت شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بدهی ۱۱۱ میلیون دلاری شهرداری به سیستم بانکی نیز به تسهیلاتی برمی‌گردد که طی دهه ۸۰ برای احداث خطوط مترو، دریافت شد.

شهرداری در این سال‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای شهر در مقاطعی، از وام بانکی استفاده کرد اما به دلایلی که هیچ‌وقت به شکل رسمی و صریح اعلام نشد، بازپرداخت تسهیلات به طول انجامید.

در این سال‌ها، تاخیر در بازپرداخت به موقع تسهیلات باعث سنگین‌تر شدن مجموع بدهی‌ها شد.

یکی از راه‌های رایج در شهرداری‌ها برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، استفاده از شیوه تسویه غیرنقد است. در این روش، اراضی و املاک شهر با بدهی، تهاتر می‌شود.

کارشناسان شهری در این باره معتقدند، به دلیل ارزش‌افزوده نهفته در املاک، این شیوه بازپرداخت می‌تواند امکان استفاده آتی شهر و مدیریت شهری از ذخایر ملکی شهر را کاهش دهد و محدود کند.//