مسیر توسعه پس از جنگ
بهزاد اسماعیلی‌فر*
کشورهایی که جنگ را پشت سر می‌گذارند، با دوگانه‌ای روبه‌رو هستند: ویرانی سرمایه انسانی و فیزیکی از یک‌سو و امکان «جهش واقعی» از سوی دیگر. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد هرگاه امنیت پایدار با اصلاحات اقتصادی، بازگشت مهاجران و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت و آموزش گره بخورد، رشد پایدار دست‌یافتنی است.
در ادامه، پنج مطالعه موردی و پنج درس سیاستی را مرور می‌کنم.
۱. ویتنام: اصلاحات تدریجی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور
ویتنام پس از پایان جنگ و با آغاز برنامه «دوی موی» در سال ۱۹۸۶ از یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به اقتصادی با درآمد متوسط تبدیل شد؛ اتکا به آزادسازی کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ادغام در زنجیره‌های صادراتی، ستون‌های این تغییر بودند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد کاهش فقر چشم‌گیر بوده و طی یک دهه، بیش از ۱۰میلیون نفر از فقر بیرون آمده‌اند.
۲- رواندا: دولت توسعه گرا و ایجاد نظم مالی
اقتصاد رواندا در ۱۹۹۴ فرو ریخت؛ اما راهبرد «Vision ۲۰۲۰» با تمرکز بر ثبات کلان، بهبود حکمرانی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، مسیر بازسازی را هموار کرد. اسناد سیاستگذاری رسمی هدف را «گذار از امدادرسانی به توسعه پایدار» می‌دانستند و بر رشد مبتنی بر توسعه بخش خصوصی تاکید داشتند. ارزیابی‌های بانک جهانی نیز رشد بالا در دهه‌های پس از نسل‌کشی را ثبت کرده‌اند.
۳- موزامبیک: صلح، بهبود زیرساخت و رشد بالای اقتصادی
پس از پایان جنگ داخلی (۱۹۹۲)، موزامبیک دوره‌ای از رشد سریع را تجربه کرد؛ میانگین رشد سالانه در ۲۰۰۸–۱۹۹۶ حدود ۸درصد بود و زندگی مردم بهبود یافت. با این حال، اتکای بالا به سرمایه‌گذاری‌های معدنی و شوک‌پذیری در برابر بلایای طبیعی نشان داد که تنوع‌بخشی و تاب‌آوری نهادی شرط تداوم موفقیت است.
۴- بوسنی و هرزگوین: بازسازی واقعی و هماهنگی با اتحادیه اروپا
در اواخر دهه ۱۹۹۰، بوسنی و هرزگوین برنامه‌ای چهارمحوری را با پشتیبانی نهادهای بین‌المللی دنبال کرد: تثبیت اقتصاد کلان و نهادسازی، گذار به اقتصاد بازار، بازسازی زیرساخت و تسهیل بازگشت پناهندگان و عادی‌سازی روابط مالی بین‌المللی. مسیر امروز این کشور به سمت ادغام بیشتر با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که «بازسازی نهادی» هم‌سنگِ بازسازی فیزیکی اهمیت دارد.
۵. کلمبیا: «سود بردن از صلح» در سطح ملی و منطقه‌ای
توافق صلح ۲۰۱۶ با فارک، علاوه بر کاهش نااطمینانی، فضا را برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در مناطق پرخشونت بازتر کرد. پژوهش‌های دانشگاهی و داده‌های رشد، اثر مثبت و معناداری را بر عملکرد اقتصادی پس از سال ۲۰۱۴ را گزارش می‌کنند؛ هرچند دامنه و پایداری این صلح به کیفیت اجرای توافق و حضور دولت در مناطق حاشیه‌ای وابسته است.
اگر بخواهیم ۵درس حاصل از بررسی سیاستگذاری کشورهایی را که از جنگ عبور کرده‌اند، مطرح کنیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
۱. صلح پایدار پیش‌نیاز است. کاهش ریسک سیاسی، هزینه سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد و بخش خصوصی را فعال می‌کند (مانند کلمبیا).
۲. اصلاحات تدریجی اما پیوسته در مالکیت، تجارت و فضای کسب‌وکار، جذب FDI را تقویت می‌کند (مانند ویتنام).
۳. تمرکز بر حکمرانی و استفاده از ظرفیت دولت به‌ویژه در حوزه تنظیم‌گری درست، موتور اجرای سیاست‌هاست (مانند رواندا و بوسنی).
۴. بهبود و توسعه زیرساخت و سرمایه انسانی باید همزمان پیش برود؛ صرفا «بازسازی با بتن» بدون مدرسه سازی، توسعه مهارت و سلامت، رشد را شکننده می‌کند (مانند موزامبیک).
۵. تنوع‌بخشی و تاب‌آوری در برابر شوک‌ها- از اقلیم طبیعی تا بازار- برای حفظ دستاوردها حیاتی است (مانند موزامبیک و ویتنام).
در پایان باید بگویم توسعه پس از جنگ نسخه واحدی ندارد؛ اما ترکیب صلح پایدار، اصلاحات بازارمحور، دولت کارآمد و سرمایه‌گذاری در انسان‌ها، الگوی مشترک برندگان این مسیر است. تجربه پنج کشور یادشده نشان می‌دهد که اگر سیاستگذاران «اعتماد» بسازند و پیگیری را از شعار دادن مهم‌تر بدانند، اقتصاد می‌تواند از خاکستر جنگ، آینده‌ای رقابتی و پویا خلق کند.
* فارغ‌التحصیل سیاستگذاری بازرگانی از دانشگاه تهران
