عمان در مسیر پایداری مالی و اقتصادی

سلطنت عمان همچنان به پیشرفت خود به سمت رسیدن به پایداری مالی و اقتصادی ادامه می‌‌دهد. این امر از طریق استفاده بهینه از مازاد درآمد نفتی برای حمایت از جهت‌‌گیری‌های اقتصادی متنوع خود و تقویت دارایی‌های حاکمیتی و سطوح ذخایر ارزی در بانک مرکزی عمان، تحقق یافته است. همچنین، استراتژی‌های موفقی در مدیریت سرمایه‌‌گذاری‌‌های دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان اتخاذ شده و پروژه ثبت ملی دارایی‌‌های دولتی به پیشرفت‌‌هایی دست یافته است.

در بخش حمایت از ذخایر ارزی، مجموع دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عمان در دوره زمانی ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۸.۱درصد افزایش یافته است. حجم دارایی‌های ارزی از ۱۶میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار به بیش از ۱۸میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. این دارایی‌ها شامل ۷میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار سپرده‌‌های ارزی، ۹میلیارد و یکصدمیلیون دلار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و همچنین یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار به ‌عنوان حساب ذخیره عمان در صندوق بین ‌المللی پول است. مجموع موجودی‌‌های بانک مرکزی عمان تا پایان نوامبر ۲۰۲۴ به ۱۹میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسیده است.

عملکرد خوب بخش بانکی عمان به ادامه بهبود شاخص‌‌های ثبات مالی کمک کرده است. حجم دارایی‌‌های ارزی بانک‌‌های محلی از حدود ۱۰میلیارد و ۹۲۰میلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱۲میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار در  نوامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این میزان معادل ۱۲.۲درصد از مجموع دارایی‌های بخش بانکی است. شاخص‌‌های ایمنی بانکی نشان می‌‌دهند که نسبت سرمایه و ذخایر بانک‌های محلی به کل سپرده‌‌های بانکی تا پایان نوامبر ۲۰۲۴ به ۲۲.۲درصد رسید، درحالی‌که نسبت کل وام‌‌ها به سپرده‌ها به ۱۰۲.۱درصد کاهش یافته است.

حجم ذخایر حاکمیتی و کیفیت شاخص‌های بخش مالی داخلی در ارزیابی‌های موسسات بین‌‌‌المللی برای تعیین رتبه اعتباری و نظارت بر تلاش‌‌های پایداری اهمیت زیادی دارد. درعین‌‌حال، پیشرفت سلطنت عمان در تقویت اصول پایداری مالی و اقتصادی گسترده بوده است. در راستای بازسازی دستگاه اجرایی دولت برای تسهیل اجرای چشم‌‌انداز آینده عمان، دو تغییر مهم در سلطنت عمان انجام شده است: یکپارچه‌سازی نظام‌‌های بازنشستگی در بخش‌های عمومی و خصوصی و گسترش پوشش حمایتی اجتماعی، همچنین تاسیس یک نهاد سرمایه‌‌گذاری قوی به نام صندوق حمایت اجتماعی. دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان نیز تاسیس شده و تمامی سرمایه‌گذاری‌‌های دولتی تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.

این دستگاه از زمان تاسیس خود رشد قابل‌توجهی در دارایی‌‌ها و درآمدهای سرمایه‌گذاری خود داشته است. در پایان سال ۲۰۲۲، دارایی‌‌های دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان به حدود ۴۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید که بازده سرمایه‌گذاری آن به ۸.۸درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، دارایی‌های دستگاه سرمایه‌گذاری به بیش از ۵۰میلیارد رسید و بازده سرمایه‌گذاری به ۹.۹۵درصد افزایش یافت. این دستگاه کمک‌های ملموسی به پایداری اقتصادی با تامین مالی بودجه عمومی به میزان ۱۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از سال ۲۰۱۶ تا پایان ۲۰۲۳ کرده است. صندوق عمان آینده نیز با سرمایه‌‌ای به میزان ۵میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال گذشته تاسیس شده است که نشان‌‌دهنده جهت‌‌گیری‌های بهینه برای استفاده از مازاد نفتی در تقویت تنوع اقتصادی است. 

در میان برنامه‌‌های بهبود عملکرد مالی، برنامه ثبت ملی دارایی‌‌های دولتی همچنان در حال اجراست. این سیستم مرکزی و یکپارچه برای جمع‌‌آوری و مدیریت دارایی‌های دولتی است. استراتژی‌‌هایی برای افزایش کارآیی و حداکثر استفاده از این دارایی‌ها در حال تدوین است که به تنوع منابع درآمدی کمک می‌‌کند. درحال‌حاضر، مرحله سوم جمع‌‌آوری دارایی‌ها در حال تکمیل است و تعداد دارایی‌های ثبت‌شده به ۴۴۰هزار مورد رسیده است. وزارت مالیه عمان اعلام کرده که این پروژه به‌زودی به تمامی دستگاه‌های دولتی گسترش خواهد یافت. 

قیمت نفت طی سه سال گذشته در سطوح مطلوبی قرار داشته و پیش‌‌بینی می‌شود که این روند در سال جاری نیز ادامه یابد. سلطنت عمان همچنان از قیمت نفت برای برآورد بودجه خود به ‌طور محافظه‌‌کارانه استفاده می‌کند تا نوسانات نفت را مدیریت کند. طبق اعلامیه بودجه عمومی سال ۲۰۲۵، دولت بر ادامه مدیریت هوشمندانه ریسک‌‌های مالی و استفاده از نتایج مثبت عملکرد اقتصادی و مالی تاکید دارد. این شامل استراتژی‌‌های مالی برای تقویت پایداری مالی، بهبود کارآیی هزینه‌‌ها، گسترش منابع غیرنفتی، بهبود مدیریت مالیاتی و تقویت ابزارهای سیاست پولی است که به حمایت از تنوع اقتصادی و رشد پایدار کمک می‌کند.

در پایان باید گفت، در عمان، دولت به منظور حفظ پایداری و ثبات اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک را در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌‌ترین این اقدامات، تنوع‌‌بخشی به منابع اقتصادی کشور است، به‌‌ویژه از طریق توسعه بخش غیرنفتی نظیر گردشگری، شیلات و صنایع پتروشیمی. عمان همچنین به کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت توجه ویژه‌‌ای دارد و با اجرای اصلاحات مالیاتی و برنامه‌‌های کاهش هزینه‌ها، به دنبال افزایش شفافیت و کارآیی مالی است. سیاست‌‌های پولی محافظه‌‌کارانه بانک مرکزی و همچنین تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف، به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدارتر کمک کرده‌‌اند. این اقدامات به عمان امکان داده است تا در برابر بحران‌های جهانی و نوسانات قیمت نفت، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

* کارشناس مسائل اقتصادی