آلمان، کجا می‌روی؟
ترجمه: سینا ولی‌میرزا
دنیای اقتصاد : هرگونه صحبت از اقتصاد آلمان لاجرم بحث را به صنعت، برندهای خودرویی، تولیدات لوازم‌خانگی، ماشینآلات صنعتی و داروسازان و صنایع شیمیایی مشهور این کشور میکشاند. اما مدت‌هاست دیگر آلمان آن آلمان سابق نیست. قدرت‌گرفتن چین و شدت‌گرفتن جنگهای تجاری موجب شده است تا رهبر اقتصاد اروپا در موضع ضعف قرار گیرد. ضمن اینکه ضربه جنگ اوکراین از مسیر بحران انرژی، به گسست سازوبرگ صنعتی این کشور منجر شده است. کاهش ظرفیت صنعتی این کشور به حدود ۶۵درصد در صنعت خودرو در کنار افت چشمگیر سرمایه‌گذاری صنعتی، صادرات و... نشانههایی از وجود بیماری جدی در اقتصاد آلمان است. بخش پژوهشی گروه آلیانز به همین بهانه گزارشی مفصل پیرامون وضعیت صنعتی ژرمنها و امکان خروج آلمان از افول صنعتی ارائه کرده است.
این گزارش که با عنوان «آلمان، کجا می‌روی؟» تهیه شده، به بررسی تحولات کلیدی از جمله تغییرات جمعیتی، پیشرفت‌‌‌های فناوری و چالش‌‌‌های محیط‌زیستی پرداخته و بر لزوم اصلاحات استراتژیک در سیاست‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور تاکید می‌کند. این گزارش، اولویت‌های اصلی برای راه‌‌‌اندازی مجدد موتور رشد آلمان را مشخص کرده است. این اولویت‌‌‌ها از اصلاحات مالی، تغییر در سیاست‌‌‌های انرژی، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و نیروی کار شروع شده و تا بهبود روابط تجاری و تقویت جایگاه صنعتی آلمان در اروپا و جهان ادامه پیدا می‌کند.
گزارش اساسا شرایط آلمان کنونی را نوعی بیماری تلقی می‌کند، اما جنس این بیماری را با «آلمان، مرد بیمار اروپا» متفاوت از سال ۱۹۹۹ میلادی می‌‌‌داند. در حالی که مدل اقتصادی قبلی آلمان به مدت طولانی موفقیت‌‌‌آمیز بود، اکنون هر بخش از آن با چالش‌‌‌های عدم‌قطعیت روبه‌رو شده است. مهم‌ترین دلایل این عدم‌قطعیت به جریان جهانی حمایت‌‌‌گرایی، تغییرات جدی در فناوری و فشارهای صنعتی از سوی کشورهای رقیب و اقتصادهای نوظهور برمی‌‌‌گردد؛ مواردی که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. یک نکته جالب گزارش، دست گذاشتن روی ضعف آلمان است؛ اینکه توانایی مهندسی در مقابل اهمیت داده و نرم‌‌‌افزار در شکل‌‌‌دهی زندگی روزمره، روبه‌‌‌زوال است. رهبری آلمان در حوزه تکنولوژی تحلیل رفته و رقیبانی مانند چین با پیشرفت‌‌‌های هوش مصنوعی در حال پیشی گرفتن از آلمان هستند. قدرت صنعتی تحت فشار گذار بسیار پرهزینه انرژی است.
در حالی که مهاجرت، به‌عنوان راه‌‌‌حلی بالقوه برای شکاف جمعیتی، در حال دامن زدن به پوپولیسم سیاسی است، صنعت خودروسازی آلمان، همراه با بخش‌‌‌های صنعتی دیگر به دلیل فشار تعرفه‌‌‌ها، تغییرات در تقاضای جهانی و هزینه‌‌‌های بالای تولید، با کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری مواجه شده و کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج‌‌‌های گسترده در صنایع آلمان را کلید زده است.
از تحلیل وضع موجود تا اصلاحات پیشنهادی
۱.آلمان به‌رغم کسری بودجه ۱۲میلیارد یورویی در ۲۰۲۵ و شکاف واقعی ۲۸میلیارد یورویی نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمومی گسترده‌‌‌ای است. تخمین زده می‌شود این سرمایه بین ۹ تا ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی آلمان را طی ۵ تا ۱۰سال آینده صرف کند. اصلاحات پیشنهادی شامل اعطای مجوز برای افزایش کسری ساختاری به ۰.۵ تا یک‌‌درصد تولید ناخالص داخلی است.
۲.ضعف اقتصادی آلمان پیش از بحران‌های اخیر ژئوپلیتیک و اقتصادی وجود داشته و در مشکلات ساختاری دیرینه ریشه دارد. به‌رغم اینکه تحقیقات نشان می‌دهد هر دلاری که در تحقیق و توسعه هزینه می‌شود، پنج‌برابر آن تولید اقتصادی ایجاد می‌کند، سال‌هاست که شرکت‌های آلمانی در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کافی نکرده‌‌‌اند. در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری آلمان در تحقیق و توسعه معادل ۳.۱درصد تولید ناخالص داخلی بود که کمتر از ایالات‌متحده با ۳.۶درصد و کره‌جنوبی با ۵.۲درصد است. جهت‌‌‌گیری جدید آلمان باید سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به ۶درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد تا بتواند بهطور کامل از پتانسیل نوآوری خود بهره‌‌‌برداری کند که نیازمند اقدامات موثر از جمله تخفیف‌‌‌های مالیاتی برای فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه است. آلمان باید دو تا چهار صنعت آینده مهم را در حوزه‌‌‌هایی مانند هوش مصنوعی، روباتیک، فناوری کوانتومی و فناوری‌‌‌های سبز توسعه دهد. امروزه نقاط قوت ریشه در تخصص‌‌‌های سنتی آلمانی دارند، اما برای تقویت توانمندی‌‌‌ها در حوزه تحرک الکتریکی، تحقیق و توسعه نوآورانه ضروری است. این کشور با چالش‌‌‌های قابلتوجهی در فناوری اطلاعات روبه‌‌‌روست که برای دیجیتال‌‌‌سازی ضروری است. در سال گذشته، استارت‌آپ‌‌‌های هوش‌مصنوعی در آلمان با افزایش ۳۵درصد مواجه شدند که این رشد به دلیل علاقه جهانی، بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خطرپذیر بوده است
۳.آلمان در بخش انرژی با کوته‌‌‌بینی عمل کرده و اصلاحات ساختاری ضروری را مختل ساخته است. وابستگی به گاز طبیعی باعث شده است تا آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، بیشتر در معرض شوک‌‌‌های قیمتی انرژی و هزینه‌‌‌های بالای واردات LNG قرار گیرد. علاوه بر این، ناهماهنگی میان گسترش سریع ظرفیت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌‌‌های شبکه و ذخیره‌‌‌سازی به این مشکلات افزوده است. به‌رغم نرخ رشد سالانه ۱۲.۴درصد در ظرفیت تجدیدپذیر طی ۲۳سال گذشته، توسعه زیرساخت‌‌‌ها هفت‌سال عقب‌‌‌تر مانده و به عدم‌توازن عرضه و تقاضا منجر شده که سطح فزاینده‌‌‌ای از نوسانات قیمت را کلید زده است؛ روندی نامناسب که هم بر بخش تولیدات صنعتی و هم بر مصرف‌کنندگان تاثیرات سوئی داشته است.
۴.سرمایه‌گذاری بخش عمومی در آلمان از سال ۲۰۰۴ بهطور پیوسته کاهش یافته است. این کاهش به همراه عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد شده است. سرمایه‌گذاری خالص سالانه عمومی از یک‌‌درصد تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به صفر رسیده و موجودی سرمایه آلمان طی دهه گذشته ۱۰درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری به‌‌‌ویژه در زیرساخت‌‌‌های عمومی باعث تشدید فرسودگی شده و آنقدر نگهداری اقتصادی کارآمد را به تعویق انداخته که تنها مسیر پیش‌‌‌روی آلمان جایگزینی کامل زیرساخت‌‌‌هاست. برای جبران سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و احیای رشد اقتصادی، آلمان طی دهه آینده به ۶۰۰میلیارد یورو سرمایه‌گذاری عمومی اضافی نیاز دارد که معادل ۱.۲درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان است. این رقم بسیار فراتر از برنامه‌‌‌های فعلی است که شامل سرمایه‌گذاری عمومی ۵۳میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۴ و تخصیص اولیه ۵۷میلیارد یورویی برای سال ۲۰۲۵ است. سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شامل ۲۰۸میلیارد یورو برای ارتقای زیرساخت‌‌‌ها نظیر حمل‌‌‌ونقل و انرژی سبز، ۴۱میلیارد یورو برای مدرن‌‌‌سازی آموزش و ارتقای رقابت‌‌‌پذیری نیروی کار، ۳۷میلیارد یورو برای رفع کمبود مسکن و بهبود مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه بودن، ۹۹میلیارد یورو برای ارتقای زیرساخت‌‌‌های فرا‌‌‌منطقه‌‌‌ای و ۲۱۳میلیارد یورو برای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش تطبیق‌‌‌پذیری است.
۵.روند کاهش جمعیت آلمان در کنار کاهش جریان ورودی مهاجران در سال‌های آینده، فعال‌سازی ذخایر نیروی کار دست‌نخورده را ضروری ساخته که نیازمند افزایش نرخ فعالیت در میان زنان، کارگران مسن و بیکاران است. این افزایش از طریق کاهش کار پارهوقت (در حال حاضر ۴۷درصد از زنان به‌‌‌صورت پارهوقت مشغول به کار هستند)، تشویق به بازنشستگی دیرتر و افزایش ساعات کاری متوسط صورت می‌گیرد. سیستم آموزشی موثر، ستون فقرات یک بازار کار انعطاف‌‌‌پذیر است. آلمان برای کاستن از اثرات کاهش جمعیت بر بازار کار، به سیاستی فعال‌‌‌تر نیاز دارد که با افزایش مشارکت زنان، کارگران مسن و مهاجران همراه باشد. این سیاست باید شامل حذف موانع موجود برای مشارکت بیشتر، مانند اصلاح مالیات‌‌‌ها، رفع تبعیض سنی و تغییر قوانین بازنشستگی زودهنگام و ایجاد انگیزه‌‌‌های مثبت، مانند کاهش مالیات‌‌‌ها برای درآمدهای پایین‌‌‌تر و معرفی معافیت مالیاتی برای کار، پس از بازنشستگی باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری در مراکز مراقبت و اصلاح سیستم آموزشی برای کاهش تعداد فارغ‌‌‌التحصیلان بدون مدرک رسمی ضروری است. الگوبرداری از سوئد که نرخ مشارکت نیروی کار زنان، مهاجران و کارگران مسن در آن بالاتر است، می‌‌‌تواند راهگشا باشد.
۶.نسبت وابستگی افراد مسن در آلمان از ۳۴درصد در حال حاضر به ۵۱درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. اگر سهم جمعیت در سن کار که در تامین اجتماعی مشارکت می‌کنند ثابت بماند، نسبت دریافت‌‌‌کنندگان مستمری به مشارکت‌‌‌کنندگان به ۷۰درصد افزایش خواهد یافت و چالش‌‌‌هایی را برای این بخش ایجاد خواهد کرد.
۷.آلمان یکی از پایین‌‌‌ترین نرخ‌های مالیات بر ثروت و یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر درآمد نیروی کار را در میان اقتصادهای پیشرفته دارد. درآمد مالیاتی مرتبط با ثروت به مبلغ ۴۰میلیارد یورو رسیده که کمتر از یک‌‌درصد تولید ناخالص داخلی و معادل ۰.۴درصد بار مالیاتی بر کل ثروت خصوصی است. آلمان اگر مالیات بر ثروت خود را با دیگر کشورهای توسعه‌یافته هم‌‌‌راستا کند، می‌‌‌تواند سالانه ۸۰ تا ۱۲۰میلیارد یورو درآمد اضافی تولید کند. در مقابل، نرخ موثر مالیات بر درآمد شخصی در آلمان در سال ۲۰۲۳ معادل ۲۹درصد بود که بهطور قابلتوجهی بالاتر از ایتالیا با ۱۹درصد و فرانسه با ۱۵درصد است. سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی از ۱۴درصد تا ۴۵درصد متغیر است و نرخ ۴۲درصد برای درآمدهای بالای ۶۶,۷۶۱یورو اعمال می‌شود. این سیستم انگیزه کمی برای افزایش درآمد ناخالص به افراد با درآمد پایین و متوسط می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر یک زوج متاهل با دو فرزند سالانه ۳ تا ۵هزار یورو اضافه‌‌‌تر کسب کنند، حدودا ۱۰۰یورو به درآمد قابل‌‌‌استفاده آنها اضافه خواهد شد. نرخ مالیات بر شرکت‌ها در آلمان نیز نسبتا بالا و معادل ۲۹.۹۴درصد است که از سال ۲۰۰۸ اصلاحات عمده‌‌‌ای در آن صورت نگرفته است. برای جبران این تغییرات، نرخ‌های کلی مالیات باید کاهش یابند تا انگیزه‌‌‌های کاری افزایش یافته و مشارکت در نیروی کار تشویق شود. کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و تسهیل محدودیت‌های جبران ضررها برای افزایش تاب‌‌‌آوری کسب‌وکارها در دوره‌‌‌های رکود و استانداردسازی مالیات ارزش‌افزوده برای افزایش کارآیی و کاهش بوروکراسی ضروری است.
۸.هزینه‌‌‌های مستقیم بوروکراسی در آلمان سالانه ۶۵میلیارد یورو برآورد می‌شود که فشار بالایی به شرکت‌ها وارد می‌کند. آلمان باید با اتخاذ راهکارهای جدید، در چهارسال کاهش ۲۵درصدی هزینه‌‌‌های بوروکراسی را هدف بگیرد. در این مسیر دیجیتال‌‌‌سازی فرآیندهای قانونی برای تسهیل اجرا و بهبود شفافیت، در کنار جلب مشارکت ذی‌نفعان برای تقویت همکاری‌‌‌ها و کاهش بار سیستم اداری می‌‌‌تواند سبب افزایش کارآیی دولت شود.
۹.دولت آلمان باید با صدای واحد در مذاکرات اروپایی شرکت کند و هزینه‌‌‌های احتمالی را از ابتدا در نظر بگیرد. این اقدامات به کاهش بوروکراسی، بهبود کارآیی و تسهیل فرآیندهای اداری کمک کرده و می‌‌‌تواند رقابت‌‌‌پذیری آلمان را در سطح جهانی تقویت کند. همکاری قوی فرانسه-آلمان برای عملکرد بهتر اتحادیه اروپا ضروری است. در این راستا، آلمان باید بر احیای بازارهای سهام اتحادیه اروپا، به‌‌‌ویژه سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌‌آمیز و خصوصی تمرکز کند تا با ایالات‌متحده همگام شود. آلمان باید مشوق‌‌‌هایی مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی را برای تشویق پس‌‌‌اندازکنندگان خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام ایجاد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام را تقویت کند. همچنین، بهبود سیستم‌های بازنشستگی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تقویت تامین مالی VC ضروری است. لازم به یادآوری است که در پایان ژوئن ۲۰۲۴، خانوارهای آلمانی ۸.۸تریلیون یورو دارایی مالی داشته‌اند که از این مبلغ ۳.۳تریلیون یورو در سپرده‌‌‌های بانکی نگهداری می‌شود، سهم سپرده‌‌‌ها از دارایی‌‌‌های مالی آلمان در پایان سال ۲۰۲۳ به ۴۱درصد می‌‌‌رسد که نشان‌‌‌دهنده یکی از بالاترین سهم‌‌‌های سپرده در اروپاست و کشورهای دیگری مانند فرانسه (۳۰ درصد) و ایتالیا (۲۸ درصد) را بهطور قابلتوجهی پشت سر گذاشته است؛ موردی که اگر سهم آن کاهش یابد، می‌‌‌تواند به دست‌‌‌کم ۱۰۰میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید برای بخش سبز منجر شود.
۱۰.مدل رشد آلمان مبتنی بر صادرات در شرایطی که جهانی‌‌‌شدن کاهش یافته، رهبر اقتصاد اروپا را در معرض آسیب قرار داده است. ۴۳درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان از صادرات تامین می‌شود و این کشور با فشار فزاینده‌‌‌ای بر مدل صادرات‌‌‌محور خود روبه‌‌‌روست. در ۱۵سال گذشته، صادرات خارج از اتحادیه اروپا از ۱۷درصد به ۲۲درصد افزایش یافته است. وابستگی به چین از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و صادرات به چین اکنون تنها ۶درصد از مجموع صادرات آلمان را تشکیل می‌دهد. بازار داخلی چین قادر به جذب تولید مازاد کارخانه‌‌‌های دولتی که از یارانه‌‌‌های دولتی بهره می‌‌‌برند، نیست که موجب افزایش مازاد تجاری چین شده و فشار بیشتری به شرکت‌های آلمانی، هم در داخل و هم در خارج از کشور وارد می‌کند. در حالی که صادرات به ایالات‌متحده بخشی از کاهش صادرات به چین را جبران کرده است، تعرفه‌‌‌ها و محدودیت‌های قریب‌‌‌الوقوع ترامپ، تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان آلمانی است که به میزان تلاش چین برای ورود به بازار اروپا وابسته است. رقابت زمانی تشدید می‌شود که صادرکنندگان چینی به دنبال بازارهای جایگزین، از جمله اروپا، قصد تسخیر این بازار را داشته باشند.
۱۱.با توجه به تکامل جهانی‌‌‌شدن، آلمان باید وابستگی‌‌‌های خود را کاهش داده و زنجیره‌‌‌های ارزش خود را به سمت اروپا بازسازی کند. اتحادیه اروپا باید از صنایع صادراتی خود حمایت کند و از طریق توافق‌نامه‌‌‌های تجارت آزاد با کشورهای غنی از منابع و مناطق با رشد بالا مانند اتحادیه کشورهای جنوب‌‌‌شرقی آسیا (ASEAN) به مقابله با روند محافظه‌‌‌کارانه جهانی‌‌‌شدن بپردازد. همچنین، ترویج شکوفایی در داخل اروپا نیازمند ساده‌‌‌سازی مقررات، استانداردسازی سیاست‌‌‌ها، ادغام بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های آینده‌‌‌نگر است. برای آلمان، این گذار به معنای تغییر به مدلی است که بر همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و خودکفایی تمرکز دارد.
