کارشناسان ابعاد مثبت و منفی تامین مالی اکوسیستم نوآوری ایران را بررسی کردند
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آستانه دولتی‌سازی؟
رشد سرمایه ثبتی
اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ابعاد مثبت گزارش تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران در سال ۱۴۰۲ را سهم‌گیری صندوق‌های پژوهش و فناوری در تامین مالی زیست‌بوم، افزایش حدودی پراکندگی توزیع قراردادهای سرمایه‌گذاری در مناطق جغرافیایی، کاهش زمان فرآیند اولیه سرمایه‌گذاری به ۵۱ روز و افزایش تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های پرداختی اعلام میکنند. عباسعلی کارشناس، دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن در این خصوص توضیح داده است: «در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد از قراردادهای سرمایه‌گذاری در استان تهران بوده که این رقم به ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین ارائه ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های فناور و نوآور با توجه به شناخت کافی این صندوق‌ها از زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و علاوه بر این، روش‌های نوین اعتبارسنجی با حداقل وثایق انجام گرفته است. با توجه به اینکه حدود ۹۰درصد ضمانت‌نامه‌ها با چک یا سفته صادر شده منجر به افزایش نرخ نکول ضمانت‌نامه‌ها نشده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ نکول ضمانت‌نامه‌های اعضا در سال ۱۴۰۲ بسیار ناچیز و حدود ۰.۲ درصد است.» علاوه بر این، در بخش دیگری از گزارش مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۲۰۲ میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۷۱۳ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، رشد اعضای انجمن از ۱۰۵ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۱ نفر در سال گذشته رسیده است که بیش از ۶۷ درصد آنها در تهران فعالیت میکنند. همچنین مجموع سرمایه ثبتی اعضای انجمن به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که سرمایه ثبتی ۷۰ درصد اعضای انجمن بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان است. البته ترکیب سرمایه اعضا به این صورت است که ۶۴ درصد از سرمایه ثبتی اعضای انجمن متعلق به بخش خصوصی است.
عدم شفافیت صندوق نوآوری و شکوفایی
در فصل دوم این گزارش، عملکرد اعضای انجمن در سرمایه‌گذاری خطرپذیر بررسی شده است که بر اساس آن، مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری ۳۲۰۲ میلیارد تومان، مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقیم ۱۸۴۷ میلیارد تومان و تعداد آنها ۴۰۷ مورد، میانگین مبلغ هر قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقیم ۴.۵ میلیارد تومان، مبلغ کل سرمایهگذاریهای مشترک ۱۴۹۹ میلیارد تومان و مبلغ کل خروجی از سرمایهگذاریهای قبلی ۴۷۱ میلیارد تومان اعلام شده است. بررسی سهم انواع سازمان‌های عضو انجمن از شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نیز بیانگر این است که صندوق‌های پژوهش و فناوری، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در پروژه‌ها را به سرمایه‌گذاری مستقیم ترجیح داده‌اند. حوزه «مواد پیشرفته و فناوری شیمیایی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم از تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است و بیش از ۷۰ درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نوع سهامی بوده‌اند. همچنین ۵۹ درصد مبلغ قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌طور مستقیم به سرمایه‌پذیران پرداخت شده است. علاوه بر این، تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی اصلی‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اعضای انجمن در سال گذشته بوده است.
در ادامه گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، عملکرد اعضای آن در پرداخت تسهیلات نیز اعلام شده که طبق آن ۲۱۵۳فقره تسهیلات به ارزش ۵۸۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین میانگین مبلغ هر یک از این تسهیلات ۲۷۱۰ میلیون تومان ذکر شده که صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت بیشترین مبلغ را پرداخت کرده است. با توجه به اینکه رشد تسهیلات پرداختی اتفاق مثبتی برای اکوسیستم است، اما کارشناسان به عدم شفافیت در اعطای این تسهیلات انتقاد دارند و معتقدند که عمده این تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شده و تاکنون گزارش دقیقی از این روند منتشر نشده است. با این حال، بر اساس گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیش از ۳۹ درصد مبلغ تسهیلات اعطا شده برای حوزه «ماشین‌آلات و تجهیزات» بوده است. دلیل انتقاد فعالان و کارشناسان نسبت به روند اعطای این تسهیلات آن است که این تسهیلات با نرخ ترجیحی و ضمانت‌های ساده‌تری پرداخت می‌شود که می‌توان این نکته را در اطلاعات گزارش انجمن نیز مشاهده کرد. بر اساس آن، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی از نوع قرض‌الحسنه بوده است و ۴۶ درصد از تسهیلات فقط با چک یا سفته صادر شده‌اند.
صابر صیادی، کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «نکته مهم رشد اعداد و ارقام پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین گزارش انجمن به تفکیک درباره استارت‌آپ‌ها صحبت نمی‌کند و ارقام وام‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر وام‌هایی با نرخ‌های ترجیحی و قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند. ابهام این روند در آن است که تاکنون گزارشی درباره اینکه چه شرکت‌هایی برای چه موردی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، منتشر نشده است. این موضوع عدم شفافیت در عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی را نشان می‌دهد.»
رشد ارائه ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی از دیگر نکته‌های گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. فعالان و کارشناسان نیز ارزیابی مثبتی از این روند دارند. طبق این گزارش، مبلغ کل ضمانت‌نامه‌های صادرشده ۲۰۲۹۱ میلیارد تومان، تعداد کل ضمانت‌نامه‌های صادر شده ۶۹۳۸ و میانگین مبلغ هر ضمانت‌نامه نیز ۲۹۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. اعضای انجمن با صدور بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه در سال ۱۴۰۲ رشد بیش از ۲.۶ برابری نسبت به سال قبل را ثبت کردند. همچنین بیش از ۵۶ درصد ضمانت‌نامه‌ها از نوع پیش‌پرداخت بوده و این روش بیشترین میانگین مبلغ را در میان انواع ضمانت‌نامه داشته است.
چالش تامین مالی در حوزه نوآوری
در حالی که گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیانگر افزایش ارقام تامین مالی اکوسیستم نوآوری کشور است و عمده پرداخت تسهیلات و ضمانت‌نامه به صنایع مرتبط با شیمیایی و تجهیزات بوده است، اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دو سال 1401 و 1402 کاهش یافته و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و متولیان امر است. توصیه کارشناسان برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در اجرای دقیق و درست قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
صابر صیادی، کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر با بیان اینکه اعتبار مالیاتی در قانون دانش‌بنیان تاثیرات مثبتی در تشویق هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در اکوسیستم داشته است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تمرکز سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صندوق نوآوری و شکوفایی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «بر اساس مصوبه دولت سیزدهم در سال گذشته منابع سرمایه‌گذاری باید به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شوند تا منابع تحت نظارت این صندوق هزینه شوند که صندوق برای استفاده از اعتبار مالیاتی به جای سرمایه‌گذاران افزایش سرمایه دهند. این مصوبه شائبه دولتی‌سازی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ایجاد می‌کند؛ زیرا بر اساس مدل‌های جهانی عمده سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌‌‌صورت مستقیم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.»
یک کارشناس دیگر نیز معتقد است که با توجه به اینکه تامین مالی اکوسیستم نوآوری کشور از طریق بازار سرمایه موفق نبوده، به نظر می‌رسد که عمده تامین مالی به سمت صندوق نوآوری و شکوفایی سرازیر شده است. البته در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دلیل تشدید شرایط نامساعد اقتصادی، تبعات منفی فیلترینگ و مهاجرت نیروی انسانی عملا ریسک سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور را به جان نمی‌خرند، در یک سال اخیر ورود دولتی‌ها به استارت‌آپ‌های مطرح ایرانی پررنگ شده است.
