قرض به‌صورت دلار و سکه اشکالی ندارد

در چند سال اخیر پس از کاهش ارزش پول کشورمان و نوسانات بازار ارز، برخی از مردم ترجیح می‌دهد در صورت نیاز قرض‌های ارزی به‌ویژه دلاری از یکدیگر درخواست کنند تا در شرایطی که دسترسی به تسهیلات و وام‌های بانکی محدود است، بتوانند سریع‌تر از اطرافیان خود مبلغ مورد نیاز را قرض بگیرند و ریسک احتمالی کاهش ارزش پول ملی در موعد باز پس دادن این قرض را هم پوشش دهند. از این رو امروز مبنای استقراض بین افراد نه ریال بلکه انواع ارز از جمله دلار، یورو و درهم شده‌ است.

آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره رایج شدن استقراض‌های ارزی مردم از یکدیگر اظهار کرد: استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد و باید به همان میزانی که به قرض‌گیرنده ارز پرداخت‌ شده است، همان میزان ارز در موعد مقررشده دریافت شود. او ادامه داد: اینکه در مبادلات فرد به فرد هم ریال مبنا قرار نمی‌گیرد، دلیل آن تورم است که این روند نگران‌کننده است و باید در مراودات و مبادلات جامعه و کشور پول ملی حاکم باشد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایطی که شاهد تورم‌های ٣٠ تا ۴٠درصد هستیم، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان نگران می‌شوند و این‌گونه است که به‌دلیل تورم آن مقدار پولی را که به‌صورت ریالی قرض می‌دهند تا چند ماه دیگر نمی‌توانند پس بگیرند. بنابراین به راهکارهای دیگری روی می‌آورند که استفاده از این روش‌ها هم اشکالی ندارد. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه استقراض ارزی یا طلا و سکه اشکال شرعی ندارد و مردم می‌توانند از این روش استفاده کنند، افزود: مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این‌باره منع شرعی وجود ندارد؛ به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.