روایت رسمی از سرگذشت اقتصاد

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنان‌که در نمودار شماره (۱) مشاهده می‌شود، به‌طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با ۵.۵درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به‌طور متوسط برابر با ۴.۴درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴درصدی را تجربه کرده است.

در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین ۵.۵ درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی ۰.۴درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد ۴.۴درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کم‌وبیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

نمودار زیر نیز نشان می‌دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.

در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه‌سال دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های ۱۰ساله، ۲۰ساله و ۲۵ساله مقایسه شده که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه‌سال اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.

حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و ۳.۲درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷درصد بوده است. برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، ۲ و ۳درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما رشد ۳.۸درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، ۲ و ۳درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال۲۰۲۳ بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال۱۴۰۰، برابر با ۲.۱درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق یافته، ۲.۶واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال۱۴۰۱ برابر با ۳.۳درصد پیش‌بینی‌‎شده بود، که ۰.۵واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود. رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ نیز در گزارش بهار۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از ۲برابر رقم پیش‌بینی‌شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.

ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود؛ اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم‌اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده است، بالاترین رشد با میزان ۵درصد را برای ایران نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری

اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته ‌است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم به ترتیب ۳.۲ و ۱۱.۸درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب ۸.۴- و ۱۷.۵- درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‌داخلی از ۱۹.۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۲۲.۲درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضحِ آن، نیازمند شرح نیست.

بازار کار

نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲درصد در سال۱۴۰۰ به ۸.۱درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از ۷.۹درصد در سال۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۶.۶درصد در سال۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۵درصد در سال۱۴۰۲رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۴۱.۳درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از ۱۳.۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۲.۹درصد در سال۱۴۰۱ و ۱۱.۸درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای‌که از ۲۲.۸درصد در سال۱۴۰۰ با ۲.۵واحد درصد کاهش به ۲۰.۳درصد رسیده است.

موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما عددی که محقق شد، برابر با ۹.۲درصد بوده است. برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷درصد در گزارش‌های منتشرشده پیش‌بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری ۹.۳درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری ۹.۴ و ۱۰.۵درصد بوده که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹درصدی در سال۲۰۲۳ میلادی بوده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ بیکاری در ایران

توزیع درآمد و نرخ فقر

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵دلار و ۶.۸۵دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳درصد به ۲۱.۹درصد کاهش یافته است و ۶.۵میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶درصد به ۲۹.۱درصد رسیده بود.

درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). درصورتی‌که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.

آمار بانک مرکزی درخصوص ضریب جینی، به‌دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می­شود.

نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به‌گونه‌ای‌که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود ۳واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲مرداد۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸تیر۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲مرداد۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸تیر۱۳۹۹).

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال۱۴۰۲ معادل ۳۸هزار و ۲۲۰تومان بود که نسبت به سال۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ به ۴۱هزار و ۴۶۶تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶تومان تا ۴۰۵۵۲تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال۱۴۰۲ معادل ۴۱هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴درصد افزایش یافت.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تامین ارز انجام‌شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت‌گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال۱۳۹۹ کمتر از ۴۰میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰تومان و از اواخر سال۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰تومان تامین شده است. در سال۱۴۰۱ صرفا حدود ۷.۰میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان از محل سهمیه سال۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تامین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومان در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی

نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.

دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱درصد و ۲۴.۳درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸درصد را نشان می‌دهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. درحالی‌که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸درصد تحویل گرفت، در نرخ ۴۰.۵درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

تامین مالی از بازار سرمایه

مجموع تامین مالی سرمایه‌ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از ۲برابر شده است. همچنین مجموع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد افزایش یافته است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه ۱۰بندی سال۱۴۰۰ (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب‌شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال۱۴۰۲ اشاره کرد.

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت

یکی از اقدامات چشم‌گیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی ۸سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱هزار میلیارد تومان بود و ۹۴درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد(از ۱۰۱.۷ همت سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. از ۲۰.۸ همت سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال ۱۳۹۷ همه ۲۹.۶ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از ۲۶.۷ سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و ۱.۳ همت تجدید ارزیابی بانک‌ها بوده است.). اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده صورت داد که تنها حدود ۱۵درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

تامین مالی خرد

نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به معنی بهبود تامین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱۳.۳درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۸.۳درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

تامین مالی پایدار بودجه دولت

 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به‌عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به‌طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.

دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.

بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت‌حساب الکترونیک، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از ۲برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیک کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.

کسری بودجه و استقراض

کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هرقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است.

همچنان‌که در نمودار فوق مشاهده می‌شود طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به‌طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌رغم تداوم تحریم‌ها، اما با اتکا بر درون‌زایی نظام تامین مالی و به‌ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به ۳۵درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است.

یکی از روش‌های تامین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲درصد در سال۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کند.در سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵درصد سال۱۳۹۹ به‌طور متوسط به حدود ۱۵درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.

صادرات نفت

هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در بودجه عمومی ‌باید کاهشی باشد، لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تامین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.

سرمایه‌گذاری خارجی

آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت؛ به‌گونه‌ای‌که در سال۱۴۰۲ و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود ۵۵۳۱میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیراست.

نرخ تورم

نرخ تورم دوازده‌ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور۱۴۰۰) تا اردیبهشت۱۴۰۱ روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز۴۲۰۰ و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول۱۴۰۱) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم۱۴۰۱)، با افزایش روبه‌رو و در اردیبهشت۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در سه‌سال اخیر رسید. با اقدامات صورت‌گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک‌سال اخیر روند نرخ تورم دوازده‌ماهه به‌صورت پیوسته کاهشی بود و به ۳۶.۱درصد درخرداد۱۴۰۳ رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است.

نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال۱۴۰۱ باید مورد توجه قرار داد آن است که بر خلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از ۶برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال۱۴۰۱ شد.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند به‌عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولید‌کننده است. تورم دوازده‌ماهه تولید‌کننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از ۸۰درصد بود؛ اما با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم؛ به‌گونه‌ای‌که این شاخص در پایان خردادماه۱۴۰۳ به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است که چنان‌که بیان شد، در گزارش‌های نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. چنان‌که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه‌سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸میلیارد دلار به کمتر از ۷۴میلیارد دلار کاهش یافت.این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود؛ به‌گونه‌ای‌که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵میلیارد دلار در سال۹۷ به حدود ۳۵میلیارد دلار در سال۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵میلیارد دلاری ادامه داشت.

در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس‌شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار‌ فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه‌رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده که درواقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.

نکته مهم درخصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که به‌رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به‌گونه‌ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.