رشد اقتصاد با حمایت از تولیدکننده
هلن عصمت‌پناه /مدرس دانشگاه
حمایت از تولیدکننده، محوری‌‌‌ترین جایگاه حساس رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود. باید گفت وقتی بر «رشد تولید و مهار تورم» تاکید می‌شود، اهمیت متغیر تورم نیز در کنار رشد اقتصادی در راستای حمایت از تولیدکننده، آشکار می‌شود. تورم به‌عنوان ریسک سیستماتیک غالب بر بازدهی شرکت‌ها به‌خصوص صنایع مولد، باعث کاهش چرخه تولیدات شده و اثرات منفی خود را بر سود اقتصادی و نه حسابداری شرکت‌ها گذاشته است. با توجه به دولتی و شبه‌دولتی بودن اکثر صنایع فعال در بازارسرمایه، اثرات سیاستگذاری دولت، نقش حاکمیت و همچنین نقش تصدی‌گری دولت، با کنترل تورم در راستای رشد اشتغال، رشد تولید، تامین سرمایه بخش تولید و... به بهبود صنایع مولد منجر خواهد شد، اما ریشه تمام این مشکلات به دو متغیر اصلی دیگر، یعنی تحریم و کسری بودجه متصل است.
یکی از ریشه‌های تورم، هزینه‌های بالای دولت است که باید برای منابع این مصارف در کشور فکری شود تا برای تامین آن سود شرکت‌ها و سهامداران آسیب نبینند. یکی از راه‌حل‌های تسهیل‌کننده، رفع تحریم‌هاست و دولت برای تامین مالی کسری، به خلق پول جدید و فشار به بانک‌ها روی می‌آورد. همچنین تعدد بانک‌های تجاری، نبود بانک‌های سرمایه‌گذاری، بی‌انضباطی مالی، سیاست‌های مقطعی پولی، عدم‌استقلال بانک‌مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهار‌کننده تورم و... زمینه دخالت دولت در بازار‌های پولی را فراهم می‌کند؛ مانند تعیین سقف سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات و... که اثرات منفی آن را بر صنایع مولد شاهد بودیم. دخالت‌های دولت در سیستم بانکی به تضعیف سیاست‌های پولی، افزایش خلق پول، خارج شدن منابع مالی بانک‌ها، رشد مطالبات مشکوک‌الوصول و... منجر خواهد شد که به رشد اقتصادی ضربه می‌زند. به‌عنوان مثال، وصول مطالبات صنایع از دولت بزرگ‌ترین آسیب به آنها و بانک‌هاست.
از طرف دیگر بخش صنعت علاوه بر رشد تولید و رشد اشتغال، در ایجاد تقاضا و تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و... نقش مهمی دارد که متاسفانه مورد فشار تحریم تجاری و مالی قرار گرفته است و اولین معیار آسیب‌زای آن، تضعیف سودآوری صنایع است؛ چراکه هم به درآمد و بازار هدف بنگاه‌ها لطمه وارد می‌کند و هم به تامین مواد، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات آسیب می‌زند. بنابراین باعث هزینه فرصت سوخت شده و رشد بهای تمام‌شده صنایع خواهد شد که در ایران به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، حاشیه سودها را تضعیف می‌کند و در این راستا رشد اقتصادی کشور آسیب می‌بیند. بنابراین اولین درخواست اساسی از دولت جدید، حمایت از صنایع مولد است که زیربنای حل این مشکل هموار‌‌‌سازی تورم، تحریم و کسری بودجه است. درخواست جدی دیگر، اخراج اشخاص نالایق و انتخاب افراد لایق و کاردان برای جایگاه مدیریت سازمان بورس است. درخواست دیگر، شفاف‌سازی آمار دقیق بدهی‌های دولت سیزدهم است که قرار است دولت جدید تحویل بگیرد.
درخواست آخر، حذف رانت و فساد منافع افراد خاص است که به جیب و منافع سهامدار ضربه می‌زند و ایجاد شفافیت و کارآیی در بورس ایران؛ به‌عنوان مثال، حذف فاصله دلار نیما و آزاد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، حذف بازار دلالی ناشی از چندنرخی بودن خودرو، ایجاد قوانین و چارچوب منصفانه برای عملکرد ناظر و حقوقی، معرفی کدهای مسبب ریزش اردیبهشت ۱۴۰۲ بورس و مواردی از این دست.
