«چانه‌زنی در داخل»؛ «مذاکره در خارج»
1. توافق با آمریکا و اروپا در چارچوب برجام یا یک توافق جدید
2. بازگشت به بحران هسته‌ای قبل از برجام
به نظر می‌رسد، هر دو سناریو به یک اندازه احتمال وقوع دارند. از یکسو، غرب با صدور قطعنامه شورای حکام و لفاظی‌های اخیر این آمادگی را نشان داده که ممکن است به سمت تشدید تنش با ایران گام بردارد و از برخی اهرم‌های در دسترس از جمله مکانیزم ماشه (اسنپ بک) علیه ایران استفاده کند. مساله‌ای که تبعاتی برای سیاست کشور به ویژه برای دولت جدید خواهد داشت. از طرف دیگر، پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای منافع آمریکا و غرب در منطقه دارد و خاورمیانه را وارد دوره جدید از بی‌ثباتی خواهد کرد. از آن سو، پنجره دیپلماسی همواره باز است و دولت جدید ایران با حفظ اصول سه‌گانه «عزت، حکمت و مصلحت» می‌تواند از بحران پیش رو جلوگیری کند و به توافقی با آمریکا و غرب دست یابد؛ البته توافقی که بتواند منافع ملی را تامین کند. با این حال، باید توجه داشت که نه ایران امروز ایران ۲۰۱۵ است و نه جهان و تحولات آن شباهتی با ۱۰ سال پیش دارد.
هم وضعیت منطقه همچنان پرتلاطم و بحرانی است و هم تعارض میان قدرت‌های بزرگ به ویژه در اوکراین و تایوان تداوم دارد. در چنین شرایطی، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، می‌تواند به تصاعد بحران‌های بین‌المللی به ویژه میان ایران و آمریکا منجر شود. می‌توان گفت، یک سال آینده سیاست خارجی ایران با چالش‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مخاطرات راهبردی تعیین‌کننده‌ای مواجه است که برای گذر از آنها، نیازمند یک دستورکار مشترک ملی در حوزه سیاست خارجی کشور هستیم. اگر این جمله کلیدی یعنی «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» را مفروض بگیریم، برای پیشبرد این دستورکار مشترک ملی یا اجماع ملی، نیازمند «چانه‌زنی در داخل» پیش از «مذاکره در خارج» هستیم.رئیس جمهور منتخب که تاکنون در مواضع اعلامی خود نشان داده می‌خواهد به سمت یک اجماع ملی گام بردارد، پیش از آغاز مذاکرات خارجی به ویژه در موضوع هسته‌ای، برجام یا هر توافق دیگری، نیازمند مذاکره و چانه‌زنی در داخل و ایجاد اجماع داخلی حول محور پروندههای مهم سیاست خارجی است.
به همین جهت، در ابتدا هرگونه تغییر در سیاست خارجی که در شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نمود پیدا می‌کند، به هماهنگی و اجماع میان دولت و سایر ارکان نظام و حاکمیت نیازمند است. انتصاب شخصیت‌های جناحی و تنش‌زا در این موقعیت‌ها می‌تواند منجر به اختلال در پیشبرد سیاست خارجی دولت جدید شود. بنابراین، به کار گرفتن شخصیت‌های فراجناحی، تعامل‌گرا، مقبول و نزدیک به سایر ارکان مهم نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه، رئیس جمهور منتخب نیازمند اجماع گفتمانی حول پروندههای مهم سیاست خارجی کشور است. اجماع گفتمانی به معنای اشتراک نظر مطلق میان همه گفتمان‌های موجود نیست، بلکه بیشتر به معنای شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مختلف و کاربست دیدگاه‌های کارشناسی و عقلایی آنها در دستورکارهای سیاست خارجی کشور است. بدون تردید سیاست خارجی کشور بیش از هر زمانی به اجماع نهادی، گفتمانی و بین‌بخشی نیازمند است. حداقل کارکرد تلاش برای اجماع‌سازی در حوزه سیاست خارجی، جلوگیری از بروز تنش‌های غیرضرور و مخرب است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.
شنیده‌های نگارنده حکایت از آن دارد که تلاش‌های مناسبی از سوی رئیس جمهور منتخب برای اجماع ملی حول سیاست خارجی کشور آغاز شده و سازوکار سیاسی مشخصی نیز برای آن تعیین شده است. سازوکاری که می‌تواند ایده «چانه‌زنی در داخل» «مذاکره در خارج» را به عنوان یک ابتکار جدید در سیاست خارجی کشور عملیاتی کند و دعواها بر سر پروندههای کلان کشور در این حوزه را به شکل مطلوبی مدیریت کند.
