تنشزدایی در اولویت
دلایل متعددی را می‌‌‌توان به‌عنوان علل این جهت‌‌‌گیری در سیاست خارجی در نظر گرفت که مهم‌ترین آن، مسائل اقتصادی است و کابینه رئیسی در تمامی سه‌محور، به دنبال استفاده از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی موجود است. دولت سیزدهم برای درک بزرگ‌ترین مطالبه جامعه، کار سختی نخواهد داشت. بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم، بزرگ‌ترین محرک در سطح داخلی است که به‌وضوح، تاثیر خود را بر سیاست خارجی نشان می‌دهد. به این ترتیب، وزارت خارجه کارزار دیپلماسی اقتصادی خود را به‌خصوص در سطح منطقه‌‌‌ای فعال کرده است. چنین رویکردی برای به ثمر نشستن، نیازمند کاهش تنش‌‌‌ها و رقابت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای است. در این خصوص، رئیس‌جمهور بر توسعه روابط با همسایگان و چندجانبه‌‌‌گرایی اقتصادی تاکید داشته و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، نیز اعلام کرده که دولت سیزدهم بر همکاری با همسایگان و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تمرکز خواهد داشت و به گسترش همکاری‌‌‌های دوجانبه و چندجانبه مصمم است. علاوه بر این، نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و قدرت‌‌‌های جهانی نیز می‌‌‌تواند از طریق آرامش خاطر بخشیدن به ریاض تا حدودی به این تنشزدایی کمک کند. از طرف دیگر، حل‌وفصل برخی از رقابت‌‌‌ها و منازعات، به‌خصوص میان دو رقیب بزرگ منطقه ایران و عربستان، نظیر جنگ یمن می‌‌‌تواند حرکت به سوی تنشزدایی و کاهش رقابت‌‌‌ها را تسریع کند. به این سبب از دید ایران، کاهش سطح تنش در منطقه، علاوه بر کاهش هزینه‌‌‌های رقابت، می‌‌‌تواند زمینه‌ساز تحرکات اقتصادی سودآور باشد و در مرحله خوش‌بینانه بعدی، با توسعه تجارت، اقتصاد ایران نیز بازسازی و تقویت شود.از سوی دیگر، سیاست خارجی ایران که همزمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عنصر موازنه بخش خود در برابر غرب را از دست داده بود، با چالش‌‌‌های ایجادشده از سوی چین در چند بعد و روسیه در بعد نظامی و امنیتی برای نظم کنونی تحت سلطه ایالات‌متحده، گمشده خود را پس از نزدیک به دو دهه مجددا پیدا کرده است. دولت کنونی که همچنان عناصر انقلابی‌‌‌گری و آرمان‌‌‌گرایانه را نیز در سیاست خارجی خود جای داده، علاوه بر استفاده از قدرت‌‌‌های شرقی در جهت موازنه‌سازی با غرب، خود را در دسته چالشگران نظم غربی قرار داده است؛ به‌طوری‌که وزیرخارجه ایران با تاکید و تلاش‌‌‌های خود برای اجرای فوری قرارداد‌‌‌های ۲۵ساله با چین و ۲۰ساله با روسیه، موضع سیاست خارجی ایران را به‌وضوح نشان داده و به نظر میرسد، تیم مطلوب ایران در رقابت هژمونیک احتمالی آینده در سطح بین‌الملل انتخاب شده است. سیاست خارجه ایران با اهداف امنیتی می‌‌‌تواند به این نزدیکی خوش‌بین باشد؛ زیرا تا حدی نزدیکی به چین و روسیه می‌‌‌تواند امنیت‌‌‌زا باشد. در بعد اقتصادی، تمکین چین و روسیه از تحریم‌‌‌های آمریکا ضرورت تحقق پیش‌‌‌نیاز استفاده از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی، یعنی حصول توافق و رفع تحریم‌‌‌ها را روشن می‌‌‌سازد؛ به‌طوری‌که یکی از دلایل تلاش برای حصول توافق از سوی ایران و به‌خصوص نقش پررنگ روسیه در مذاکرات جاری، به جز رفع نگرانی از برنامه‌‌‌های هسته‌‌‌ای ایران، جذب همه‌جانبه ایران بدون محدودیت در اردوگاه چالشگران است.
با وجود تاکید دولت بر گره نزدن موضوعات کشور به مذاکرات فعلی هسته‌‌‌ای، این مذاکرات از موضوعات اصلی پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت فعلی است.
حصول توافق در وین به شکل مستقیم بر دو محور دیگر سیاست خارجی ایران تاثیرگذار خواهد بود: نخست، تمرکز ایران بر روابط با همسایگان و تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و دوم، مذاکرات بین‌‌‌‌دولتی میان تهران و ریاض با هدف کاهش تنش‌‌‌ها و رقابت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای. دو محور ذکرشده، نشانه‌‌‌هایی از تلاش‌‌‌های دولت رئیسی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. محور سوم یعنی نزدیکی موازنه‌‌‌ساز با چین و روسیه برای ابعاد امنیتی قابل دسترس‌‌‌تر و برای بعد اقتصادی بازهم نیازمند حصول توافق هسته‌‌‌ای خواهد بود.
مسیر جاری سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد که دولت رئیسی نیز به این درک رسیده است که رسیدگی به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی، نیازمند استفاده از ظرفیت‌‌‌های دیپلماتیک و همچنین حل‌وفصل موضوعات پیچیده بعضا امنیتی خواهد بود. تصور کم‌اهمیت‌‌‌تر شدن موضوعات امنیت‌‌‌محور نسبت به مسائل اقتصادی با توجه به سابقه رهیافت‌‌‌های مختلف سیاست خارجی ایران، اندکی سخت بهنظر میرسد. اما باید دید آیا دولت کنونی در جهت تحقق اهداف خود در سیاست خارجی، حاضر خواهد بود با انعطافی حداقلی، میان موضوعات امنیتی و اقتصادی نوعی موازنه ثمربخش و قابل لمس ایجاد کند.
