نقطه کور سیاست‌های حمایتی
دنیای اقتصاد : یک پژوهش وضعیت عملکرد سیاست‌های حمایتی برنامه ششم توسعه را مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی‌‌ها حاکی از آن است که عملکرد دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی مطلوب بوده است. با‌این‌حال دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم در مورد مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده که این میزان تنها ۳۷.۳درصد اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم است.
همچنین می‌توان گفت دولت در زمینه عمل به احکام حمایتی آموزش نیز چندان موفق نبوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶درصد از هدف‌گذاری برنامه ششم در حمایت از دانشجویان مددجو انجام شده که جمعیت این افراد معادل ۵۸هزار و ۹۷۰ نفر است. در زمینه بهداشت نیز برخی از احکام حمایتی مانند غربالگری بینایی کودکان عملکرد مطلوبی داشته اما دولت در عمل به برخی از احکام، مانند افزایش توان‌بخشی جامعه شهری، عملکرد نامطلوبی داشته است. با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد این است که سیاست‌های حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «حوزه‌های چهارگانه حمایت اجتماعی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
افزایش سالانه مستمری
نگاهی به داده‌های مربوط به جمعیت مستمری‌بگیران نشان می‌دهد که جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال ۱۳۹۷، یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به صورت چشمگیری افزایش یافته است. جمعیت این افراد از ۲میلیون و ۸۴هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۳میلیون و ۱۹۶هزار نفر در سال ۱۳۹۷رسیده است. در نهایت می‌توان گفت با تداوم تورم‌های بالا، جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به ۳میلیون و ۵۳۱هزار نفر رسیده است. این گزارش بیان می‌کند بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بپردازد. بر اساس اطلاعات و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تکالیف در قانون برنامه ششم نظم قابل قبولی به پرداخت مستمری نقدی نهادهای حمایتی داده است و برخلاف سال‌های گذشته، در تمام سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۲۰درصد حداقل دستمزد در همان سال را به مددجویان پرداخته است. این در حالی است که در سال پیش از برنامه مذکور، میزان پرداخت مستمری تنها معادل ۹درصد حداقل دستمزد بوده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴نیز مستمری به ترتیب ۱۱.۳، ۱۰.۹ و ۱۰.۳درصد از حداقل دستمزد را شامل شده است. میانگین مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای مددجو با بعد خانوار یک‌نفره تا تا بیش از ۵ نفر ۷۱۰هزار تومان است. این میزان مستمری معادل ۲۶.۵درصد حداقل دستمزد در این سال است. میزان رشد میانگین مستمری در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نشان می‌دهد که افزایش مستمری به‌صورت سالانه اتفاق افتاده و بیش از میزان ۲۰درصد تعیین‌شده در تکلیف قانونی نهادهای حمایتی است. بیشترین رشد مربوط به سال اول اجرای این حکم در سال ۱۳۹۶ است. در این سال میانگین مستمری با رشد ۳۳۸.۵درصدی نسبت به سال قبل به بیشترین میزان نسبت به حداقل دستمزد معادل ۳۴.۵درصد رسیده است. یعنی در این سال، میانگین دریافتی مددجویان نهادهای حمایتی معادل ۳۴.۵درصد حداقل دستمزد این سال بوده است.
عملکرد نامطلوب بخش مسکن
احکام حمایتی برنامه ششم در مورد بخش مسکن به دو بخش تامین مسکن و معافیت‌های مربوط به مجوزها و انشعابات ساختمانی قابل تقسیم است. در بخش تامین مسکن در مجموع حدود ۳۶هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ به مددجویان نهادهای حمایتی تحویل داده شده است. این میزان ۳۷.۷درصد اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم است. به همین دلیل ارزیابی این بخش نامطلوب تلقی شده است. نگاهی به جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در این بخش نشان می‌دهد که تامین مسکن برای مددجویان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و تنها در سال پایانی برنامه است که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام موفقیت‌آمیز نبوده و روند تامین مسکن نزولی شده است.
عدم کفایت کمک‌هزینه شهریه
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که تعداد دانشجویان تحت‌پوشش شهریه دانشگاهی هر دو نهاد کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی درمجموع در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۸هزار و ۹۷۰ نفر بوده است. این تعداد حدود ۳۶درصد از هدف معین‌شده در برنامه ششم در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین با وجود سرانه کمک‌آموزش حداقلی که نهادهای حمایتی بابت کمک‌هزینه شهریه به دانشجویان پرداخت می‌کنند، به نظر می‌رسد این قبیل کمک‌هزینه‌های آموزشی به‌هیچ‌وجه برای تامین هزینه‌های دانشگاه کفایت لازم را ندارد. همچنین می‌توان گفت عدم‌تنوع سیاست‌های حمایتی در بخش آموزش افراد نیازمند جامعه بسیار محسوس است. برای مثال تنها یک حکم در خصوص وضعیت آموزشی این افراد در برنامه ششم وجود دارد. وضعیت آموزشی نامطلوب خانواده‌های نیازمند در دهک‌های پایین درآمدی، پیامدهای غیرعادلانه در جامعه دارد. در‌حال‌حاضر تعداد اندکی از فرزندان خانواده‌های مددجو امکان حضور در مقاطع دانشگاهی را به دلیل شرایط نامطلوب معیشتی و وضعیت فقر خانوار به دست می‌آورند و هزینه لازم برای تحصیل دانشجویان خانواده مددجو نیز با محدودیت‌های فراوانی روبهروست. بنابراین اگر شرایط تحصیل این افراد به دلایل اقتصادی فراهم نباشد و فرآیند تحصیل آنان با وقفه جدی مواجه شود، یکی از مهم‌ترین امکان‌های توانمندسازی آنان برای خروج از چرخه حمایتی از بین خواهد رفت. در نهایت، ارزیابی از اجرای این حکم براساس هدف‌گذاری قانون، نامطلوب است و ادامه چنین وضعیتی، یکی از موانع بزرگ برای توانمندسازی خانوارهای محروم جامعه در آینده است.
تحقق ۴برابری اشتغال‌زایی
ارزیابی این گزارش از وضعیت اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد. در واقع، تحقق اشتغال مددجویان در زمینه ایجاد فرصت شغلی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴برابر هدف تعیین‌شده در برنامه ششم است. اما در خصوص پایدارسازی این مشاغل اطلاعاتی در دست نیست و می‌دانیم که تعداد کمی از مددجویان از درآمد حاصل از این مشاغل به خودکفایی رسیده‌اند. با‌این‌حال می‌توان گفت دستگاه‌های دولتی هیچ تکلیفی نسبت به پایداری مشاغل و توانمندسازی این افراد و خروج از چرخه حمایتی ندارند. به همین دلیل، میزان خودکفایی در فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده حداقلی است و فرایند توانمندسازی به شکل کامل اجرایی نشده است. به عبارت دیگر، هرچند آمار و اطلاعات نشان از تحقق حکم دارد، اما پایداری این مشاغل با تردید جدی روبهروست.
راهکار سیاستی
با توجه به عملکرد دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم توسعه، پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی برای بهبود شرایط اجتماعی و توانمندسازی افراد نیازمند در حوزه‌های مذکور انجام شود. برای مثال سیاست‌های حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. علاوه بر این فرآیند تصویب و اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه هفتم توسعه با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان تسهیل شود. همچنین متولیان اصلی حمایت از کودکان خیابانی براساس تعریف دقیق مصادق هر یک از گروه‌های هدف تعیین شوند.
