مکرون پس از باخت
با این اوصاف، در مجلس جدید که در سه‌بلوک نابرابر تقسیم شده است، اکثریت بالقوه‌ای وجود ندارد. رهبر چپ افراطی یعنی «ژان لوک ملانشون»، پیش‌تر ادعا کرده بود که «جبهه مردمی جدید» باید قدرت را به‌دست آورد و برنامه خود را به طور کامل اجرا کند، در حالی که یک نماینده «میانه» پاسخ داد که ترکیب مجلس ملی به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن مصالحه است. هفته‌های آینده واقعا آزمونی برای تعیین این خواهد بود که آیا «چپ» و «میانه» قادر به همکاری هستند یا خیر. این احتمالا مستلزم فروپاشی و گسست در «جبهه مردمی جدید» است که شکنندگی خود را در جریان مبارزات انتخاباتی بین حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و حزب سوسیالیست چپ میانه نشان داده است. فرانسه در حال ورود به یک بحران درازدامن پر از عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی سیاسی است. مکرون قمار خود را برای «شفاف‌سازی» از سوی رأی‌دهندگان باخت. او ضعیف شده، اما استعفا و واقع‌گرایی نقطه قوتش نیست.
فرانسه در حال ورود به عصر «سیاست ائتلافی» است
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت سه ملاحظه کلیدی از دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه وجود دارد:
۱. «اجتماع ملی» برنده نشد. فقط در رتبه سوم قرار گرفت: «جبهه جمهوری» که گفته می‌شد مرده است، عالی عمل کرد.
۲. چپ با «جبهه مردمی جدید» پیشتاز شد؛ هرچند هیچ نظرسنجی‌ای آن را پیش‌بینی نکرده بود.
۳. هیچ حزبی اکثریت مطلق را به دست نیاورد.
فرانسه در حال ورود به عصر «سیاست ائتلافی» است؛ رویه‌ای که کشور به آن عادت ندارد. مکرون که به دنبال «شفاف‌سازی» از سوی رأی‌دهندگان بود، این را درنیافت. اکثریت نسبی‌ای که او در سال ۲۰۲۲ داشت ناپدید شده و حزب او اکنون در مجلس ملی در اقلیت است. مکرون باید نخست‌وزیری را انتخاب کند که بتواند دولتی را منصوب کند؛ دولتی که اولین وظیفه‌اش این است که به اندازه کافی قوی باشد تا طعمه «رأی عدم‌اعتماد» نشود. مرکز ثقل سیاست فرانسه از قوه مجریه به پارلمان تغییر خواهد کرد. در صورت اتحاد احزاب مخالف، احتمال بی‌ثباتی دائمی وجود دارد.
در درون چپ پیروز، «چپ افراطی» ملانشون جلوتر از دیگر احزاب چپ ایستاد. از عصر یکشنبه (۱۷تیرماه)، می‌‌‌توانیم حس توافق کمی در مورد این مساله داشته باشیم که چه کسی باید رهبری دولت را برعهده بگیرد. اگرچه بسیاری از اعضای پارلمانی‌شان به لطف چپ انتخاب شده، اما برخی از اعضای حزب مکرون امیدوارند که بتوانند ائتلافی از اقلیت‌ها را که شامل سیاستمداران راست و چپ باشد، برسازند. در همین حال، «گابریل آتال»، نخست‌وزیر کنونی، مطابق با منطق نهادها، اعلام کرد که صبح دوشنبه از سمت خود استعفا می‌دهد؛ اما در عین حال اعلام کرد که برای مدیریت امور جاری در بازی‌های المپیک آتی آماده است. با این حال، مکرون برای کاستن از خشم مردم در خیابان‌ها با استعفای او مخالفت کرد. البته معلوم نیست او تا چه زمانی در پست خود بماند.
اکنون آرامش بزرگی بر کشوری حاکم شده که می‌رفت به واسطه «راست افراطی» به لبه پرتگاه برسد. اما عواقب بعدی هم دشوار خواهد بود. ده میلیون شهروند فرانسوی که به حزب مارین لوپن رأی دادند غیب نشدند. «اجتماع ملی» به نیروی پیشرو اپوزیسیون تبدیل شده و اکنون چشم به انتخابات ۲۰۲۷ دوخته است؛ چنان‌که لوپن یکشنبه‌شب اعلام کرد: «جزر و مد در حال بالا و پایین رفتن است. این بار مد به اندازه کافی بالا نیامد، اما همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در نتیجه، پیروزی ما فقط به تعویق افتاده است.» جردن باردلا، رئیس «اجتماع ملی»، هم اذعان کرد که حزبش نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد؛ اما خاطرنشان کرد که بالاترین تعداد کرسی‌های خود را در تاریخ مجلس ملی به دست آورده است. باردلا به حامیان خود در پاریس گفت: «متاسفانه، معاملات انتخاباتی خطرناک» که توسط متحدان مکرون و چپ انجام شد، کشور را از یک دولت راست افراطی «محروم» کرد. دولت جدید فرانسه کمتر از سه‌سال فرصت دارد تا موفق شود و پیش‌بینی لوپن را عملیاتی نسازد.
اعتبار مکرون در اروپا زیر سوال رفته است
پیش‌بینی‌‌‌های کنونی نشان می‌دهد که سناریوی دولتی تحت سلطه راست افراطی دیگر قابل تصور نیست. با توجه به نبود اکثریت مشخص بین سه‌گروه مسلط در دور دوم، این پرسش مطرح می‌شود: مکرون با چه شرایطی نخست‌وزیر را برای تشکیل دولت تعیین می‌کند؟ با توجه به اینکه ساختار نهادی جمهوری پنجم حول یک سیستم دوحزبی بنا شده است، در بن‌بست کنونی به نظر می‌رسد «ائتلاف‌سازی» راهی رو به جلو باشد. با این حال، از آنجا که برخلاف سایر دموکراسی‌‌‌های اروپایی، چنین رویه مرسومی در فرانسه وجود ندارد، این امر میتواند دشوار باشد. مکرون نمی‌تواند یک‌سال دیگر انتخابات پارلمانی برگزار کند، بنابراین اداره فرانسه میتواند یک مساله مهم باشد.
با این حال، اروپا هم از نتیجه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نفس راحتی کشید. بدترین نتیجه برای اتحادیه اروپا محقق نشد. با وجود این، یکی از راهکارهای اصلی در حال حاضر برای شرکای اروپایی عدم‌اطمینان، فلج‌شدگی و رهبری سیاسی خودخور در پاریس خواهد بود. هیچ برنده مشخصی -لااقل تا زمان نوشتن این مقاله در ۷ژوئیه برابر با ۱۷تیرماه- وجود ندارد. یک پارلمان در تعلیق و یک ائتلاف متنوع -اگر نگوییم ناپایدار- جناح چپ همچنان موقعیت فرانسه در اروپا و -حتی خود اروپا را - تضعیف خواهد کرد. این احتمالا به معنای حداقل یک سال بن‌بست سیاسی در پاریس خواهد بود.
فرانسه هیچ سنتی از دولت‌های ائتلافی ندارد. در حالی که روی کاغذ و در حدس و گمان رسانه‌ای، ائتلاف نیروهای ضد راست افراطی امکان‌پذیر است، اما در عمل به‌سختی به دست می‌آید. جناح چپ تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) تحت رهبری ملانشون، بر «جبهه مردمی جدید» تسلط دارد و از قبل خواسته‌های حداکثری را در مقابل مکرون مطرح کرده است. پلتفرم انتخاباتی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» مبنی بر وارونه‌سازی اصلاحات داخلی، خروج از توافق‌نامه‌های تجاری و اصلاحات چپ‌گرایانه به هیچ‌کس در اتحادیه اروپا، در بروکسل یا پایتخت‌های اطراف اتحادیه اروپا آرامش چندانی نخواهد داد. پویایی دقیق داخلی هرچه باشد، پاریس احتمالا در آینده قابل پیش‌بینی تا حد زیادی درگیر امور خود خواهد بود. در عین حال، حتی اگر از بدترین نتیجه جلوگیری شده باشد، اعتبار و سرمایه سیاسی مکرون در چشم رهبران اروپا به دلیل کوتاهی و اشتباه استراتژیک وی در برگزاری انتخابات زودهنگام از بین رفته است. این امر صدای رسا و مهم برای مواضع بلندپروازانه‌تر اتحادیه اروپا -از اصلاحات داخلی گرفته تا همکاری دفاعی، حمایت از اوکراین و مسیر سخت‌تر در مورد چین- را تضعیف خواهد کرد.
