قانون جدید یونان چه می‌‌‌گوید؟

قانون جدید یونان به کارفرمایان در برخی از صنایع، از جمله مشاغلی که خدمات شبانه‌‌‌روزی ارائه می‌دهند، این حق را می‌دهد که کارکنان را مجبور به کار برای ششمین روز در ازای ۴۰‌درصد حقوق اضافی از دستمزد روزانه خود کنند. بنابراین، اگر دستمزد روزانه یک کارگر ۱۰۰ دلار باشد و قبلا ۵۰۰ دلار در هفته دریافت می‌‌‌کردند، اکنون می‌توانند ۱۴۰ دلار اضافی دریافت کنند و درآمد هفتگی آنها به ۶۴۰ دلار برسد.

این قانون اجباری نیست. با این حال، اگر یک شرکت آن را اتخاذ کند، باید به‌‌‌طور یکسان برای همه کارکنانش اعمال شود. علاوه بر این، طبق این قانون، کارفرمایان موظفند حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع هر شیفت جدید، به کارمندان خود اطلاع دهند. این سوای اضافه‌‌‌کاری‌‌‌هایی است که ممکن است یک فرد در روزهای عادی نیز بیش از ۸ ساعت کار کند. در واقع کارمندان می‌توانند یک شغل نیمه وقت دوم داشته باشند و در مجموع تا ۱۳ ساعت در روز کار کنند که به آنها اجازه می‌دهد بین ۶۵ تا ۷۸ ساعت کاری در هفته کار کنند. به گفته سازمان اتحادیه‌‌‌های کارگری آتن، بخش غذا و گردشگری یونان در قانون جدید گنجانده نشده است، زیرا قبلا به آنها اجازه داده شده بود ششمین روز کاری را اضافه کنند. این سیاست در ۱ ژوئیه اجرایی شد و در سپتامبر گذشته به عنوان بخشی از مجموعه‌‌‌ای از قوانین کار جدید اعلام شده توسط دولت راست‌‌‌گرا و طرفدار تجارت میتسوتاکیس تصویب شد.

چرا دولت یونان به ساعات کار طولانی علاقه‌مند است؟ میتسوتاکیس پیش از تصویب این قانون در سپتامبر ۲۰۲۳ توسط پارلمان یونان گفت: «هسته این قانون کارگر‌پسند و عمیقا رشد‌محور است. رهبر یونان گفت که هم پیری جمعیت این کشور - موضوعی که او آن را یک «بمب ساعتی» توصیف کرد - و هم کمبود کارگران ماهر، این طرح جدید را ضروری کرده است. بر اساس داده‌های یورواستات، از سال ۲۰۱۰، زمانی که بحران بدهی این کشور شروع شد، بیش از ۵۰۰‌هزار یونانی این کشور را ترک کرده‌‌‌اند. این بحران ادامه‌‌‌دار، همراه با اثرات بحران مهاجرت اروپا - که یونان عمیقا در آن غرق شده است - اقتصاد این کشور را فلج کرده است. الیزابت گوسمه، مدیر‌«COFACE Families Europe»، یک اتحاد سازمان‌های مبتنی بر حقوق، گفت که منطق سیاست جدید صرفا اقتصادی است، زیرا هدف افزایش بهره‌‌‌وری و در نتیجه تولید ناخالص داخلی یونان است.

گوسمه به الجزیره گفت: «از دیدگاه اقتصادی، [سیاست] کاملا غیرمنطقی نیست.» جورج دیمیتریادیس، دبیرکل جوانان کنفدراسیون عمومی کارگران یونان، اضافه کرد که افزایش بهره‌‌‌وری و رقابتی‌‌‌تر کردن یونان در بازار جهانی، اصلی‌‌‌ترین دلایلی است که دولت را مجاب کرده است تا این قانون بحث‌‌‌برانگیز را تصویب کند، در حالی که دنیا در حال حرکت به سمت چهار روز کاری در هفته است. او به الجزیره گفت: «[قانون] در دوره‌‌‌ای پدیدار شد که دولت به دنبال راه‌‌‌هایی برای تقویت اقتصاد و افزایش رقابت بود.»بر اساس بیانیه وزارت کار این کشور در ماه ژوئن، دولت همچنین گفته است که ایجاد قوانین رسمی در مورد یک هفته کاری شش‌روزه به منظور افزایش درآمد کارکنان است.

رفاه کارکنان

گوسمه هشدار داد که از منظر رفاه انسانی، طرح جدید می‌تواند به معنای «فاجعه» باشد. او گفت که مطالعات متعدد نشان داده‌‌‌اند که کار بیش از حد تاثیر مضری بر سلامت روان فرد دارد و اغلب می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود. بر اساس گزارش یورواستات، یونانی‌ها در حال حاضر ساعت‌های طولانی‌‌‌تری نسبت به اکثر اروپایی‌‌‌ها کار می‌کنند. اتحادیه‌‌‌ها یکی از سرسخت‌‌‌ترین منتقدان سیاست جدید بوده‌‌‌اند و هزاران کارگر بخش دولتی یونان از جمله معلمان، پزشکان و کارکنان حمل‌‌‌ونقل در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، یک روز قبل از تصویب این قانون در آتن راهپیمایی کردند. قطارها و اتوبوس‌‌‌ها خدمات خود را کاهش دادند، بیمارستان‌‌‌های دولتی با کارکنان اورژانس کار کردند و بسیاری از مدارس در آن روز با پیوستن به راهپیمایی اعتراضی تعطیل شدند.