چشم‌انداز ملی و سیاست همسایگی
چارچوب فکری دولت سیزدهم بر این اساس واقع شده بود که از میان مسائل دوجانبه، منطقهای و بین‌المللی، آنچه عامل اصلی برهم قرار نگرفتن چرخ‌‌‌دنده‌های سیاست خارجی ایران شمرده می‌شود، همانا مسائل منطقهای است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم معتقد بود که به ثمر نرسیدن برجام به دلیل فقدان راهکار حل‌وفصل مشکلات ایران با کشورهای منطقه است و به همین دلیل گام نخست را عربستان‌سعودی می‌دانست. این دولت تمام سعی خویش را به کار برد تا با توسعه روابط با جنوب جهانی و منطقه، دستاوردهای بزرگی حاصل کند؛ اما با بروز سانحه ناگوار برای رئیس‌جمهور این مسیر ناتمام ماند. حال این سوال مطرح است که تا چه میزان نوع نگاه دولت پیشین به مسائل منطقهای بر واقعیت‌ها منطبق بوده است و مسیر دولت پیشین چگونه باید امتداد یابد؟
آسیب‌شناسی سیاست همسایگی دولت سیزدهم
سیاست همسایگی در ذهن دولتمردان دولت شهید رئیسی تعریف مشخصی داشت؛ کاهش تنش با همسایگان برای توسعه تجارت خارجی و ارزآوری و حل بحران‌های اقتصادی کشور که در پی تحریم‌ها به وجود آمده بود. برای به دست آمدن چنین رویکردی، مقاصد دیپلماتیک مشخصی وجود داشت و در راس آنها عربستان‌سعودی بود که از سال ۱۳۹۴ به این سو به دلیل بسته شدن مراکز دیپلماتیک، روابط دو کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته بود. در سوی دیگر ارتقا و گسترش مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و همسایگان شرقی مدنظر بود.
قفل روابط ایران و عربستان‌سعودی در اسفندماه ۱۴۰۱ باز شد و تقریبا یک‌سال و نیم پس از شروع دولت، اولین گام اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم برداشته شد. اما هرچه از اسفند ۱۴۰۱ به این سو گذشت، سیاست همسایگی، به‌خصوص در منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شد؛ چرا؟ سوء‌‌‌برداشتی که در دولت اعتدال نسبت به برجام وجود داشت، این بار در دولت سیزدهم به شکلی دیگر تکرار شد. در پرونده برجام، کشورهای ۱+۵ تلاش کردند با معاهده‌ای حقوقی ایران را مهار کنند تا نظم مطلوب آنها در منطقه غرب آسیا شکل بگیرد. اما ایران به دنبال انتفاع اقتصادی و جذب سرمایه خارجی و توسعه بود؛ یعنی طرفین میز مذاکره تلقی دقیقی از اهداف یکدیگر نداشتند و صرفا در مسیر با یکدیگر توافق کرده بودند.
به همین دلیل پس از گذشت مدت کوتاهی این توافق تحت‌تاثیر خروج آمریکا از آن قرار گرفت. در دولت سیزدهم نیز تلقی آن بود که با تنش‌زدایی با کشورهای منطقه می‌توان بخش قابل‌توجهی از بازار منطقه را فتح کرد و با افزایش صادرات و مشارکت در طرح‌های کشورها، به‌خصوص با تکیه بر خدمات فنی مهندسی، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور انجام داد. اما تلقی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس این بود که با برقراری ارتباط با تهران، از خشم وی و تبعات برنامه منطقهای جمهوری اسلامی ایران مصون بمانند. این تفاوت در تلقی زمانی شوکه‌کننده شد که پس از توافق ریاض و تهران در پکن، سرعت پرونده عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی به جای آنکه کند شود، سرعت فزاینده‌ای گرفت (ناگفته پیداست که یکی از عوامل شروع عملیات طوفان‌الاقصی و درگیری میان گروه‌های مقاومت با رژیم صهیونیستی که تاکنون ادامه دارد نیز عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو تلقی می‌شود).
پیگیری‌های تیم‌های اقتصادی ایران و عربستان‌سعودی برای ایجاد روابط اقتصادی باثبات نیز تاکنون به ثمر نرسیده است و حتی در قاب رسانه‌ها نیز تمایلی ازجانب عربستان برای عقد قرارداد با ایران دیده نمی‌شود و بازخورد سران اقتصادی ایران به ریاض نیز تاکنون امیدوار‌کننده نبوده است.
در انتها باید به این مهم اشاره شود که سیاست همسایگی همزمان با چند رویداد و روند مهم در منطقه و محیط بین‌المللی دنبال شد. اولا امتداد بحران قره‌باغ تا دولت سیزدهم کشیده شد، تبعات بحران اوکراین خود را در مسائل منطقهای و مذاکراتی که میان ایران و اروپایی‌ها در جریان بود نشان داد و مذاکرات معاون سیاسی وزارت امورخارجه با اروپایی‌ها چند بار در آستانه نهایی شدن شکست خورد و تحت‌تاثیر روندی قدرتمندتر قرار گرفت.
افق همکاری‌های بلندمدت
به نظر می‌رسد پس از تجربه مجدد این امر که گره سیاست خارجی ایران را در مسائل منطقهای باید جست‌وجو کرد، می‌توان این نتیجه را گرفت که حل‌وفصل پرونده بین‌المللی ایران با 1+5 بر مسائل منطقهای و حتی دوجانبه به‌طور جدی سایه افکنده است. نگارنده معتقد است که مسیر راهبردی اصلاح ریل سیاست خارجی در انتهای دولت شهید رئیسی ایجاد شد که پرونده‌ها را به صورت همزمان با اولویت پرونده‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دهد. متغیر مهمی که سیاست خارجی ایران نسبت به آن حساس شده است، دوگانه تاب‌آوری اجتماعی و رقابت ژئوپلیتیک در سپهر بین‌المللی است. به عبارت دیگر مهم‌ترین متغیری که تعیین‌کننده نتیجه کارنامه سیاست خارجی در ابتدای قرن پانزدهم شمسی است، ارائه چشم‌اندازی برای جامعه ایرانی است؛ چشم‌اندازی که بتواند برای عموم ملت کرانه‌های مقاومت، تحریم، مذاکره، تنش‌زدایی، همکاری و نحوه تعامل با کشورهای دنیا را ترسیم کرده و از ملت خود بخواهد تا از این چشم‌انداز ملی حمایت کند.
ارائه چنین چشم‌انداز خارجی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن ایران برای کشورهای منطقه و کاهش تنش‌های زیان‌آور و کنترل‌نشده در محیط خارجی، می‌تواند ثبات و توسعه نسبی برای ایران در کوتاه‌مدت و در صورت موفقیت آن در بلندمدت را تضمین کند. دولت پیشین هرچند بدون خطا رفتار نکرد؛ اما از تجربیات خود درس گرفت و به‌سرعت آن را جبران کرد. حال باید در دولت جدید نظاره کنیم که آیا ایشان از تجربیات گذشته درس گرفته‌اند؟ آیا می‌توانند چشم‌اندازی برای دولت خود، جامعه و نهادهای حاکمیتی ایجاد کنند که علاوه بر اعتماد، کارآمدی خود را نیز به رخ بکشند؟
