مطالبه از دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دیجیتال

او در ادامه با تاکید بر اینکه قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در رابطه با کسب‌وکارهای اینترنتی دقیق و مشخص نیست، تصریح کرد: «به دلیل اینکه هنوز به درستی روابط و حقوق مصرف‌کننده فضای مجازی مشخص نشده است، بنابراین به درستی دستگاه قضایی نمی‌تواند حکمی برای برخورد با فرد خاطی صادر کند. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت چهاردهم، باید توسعه دولت هوشمند باشد؛ چراکه این موضوع به بحث سامان‌دهی اقتصاد دیجیتال که در همه شئون‌ مختلف دولت تاثیرگذار است، مربوط می‌شود. به همین دلیل یکی از موارد مهم آن وضع حقوق مصرف‌کننده در فضای مجازی و قوانین مربوط به خرید و فروش در فضای مجازی است. درحال حاضر ما اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای مجازی که زیرنظر اتاق اصناف است را داریم تا به کسب‌‌و‌کارها مجوز دهد و با ای‌نماد زیرنظر وزارت صمت و هیات عالی نظارت بر اصناف هم در ارتباط است.»