چگونه دلالان محصولات کشاورزی را بُزخری می‌کنند
نسخه مالی راه نجات کشاورزی
تخصیص ۱۵ درصدی منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اجرایی نشده است
کمبود سرمایه دلیل اصلی ارزان‌فروشی محصولات است
به گفته کارشناس حوزه کشاورزی، اگر بخواهیم این مشکل را از دیدگاه یک تولیدکننده صیفی‌جات یا باغ‌دار که تولید و عرضه به بازار برای مصرف روزانه مردم را بر عهده دارد بررسی کنیم، می‌توان در وهله اول به نداشتن یا کمبود سرمایه اولیه به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن هزینه‌‌‌های اجاره زمین و آب کشاورزی، ادوات کاشت و برداشت، بذر و کود اشاره کرد که توان خرید نهاده‌‌‌های تولید را برای آنها مشکل کرده است. آنها ناچار از بستن قرارداد‌‌‌هایی یک‌طرفه با صاحبان سرمایه (همان واسطه‌‌‌ها یا غرفه‌‌‌داران میدان ترهبار) می‌‌‌شوند. در واقع نیاز اولیه خود را چه به صورت ریالی و چه مواد اولیه و ادوات برای راه‌‌‌اندازی کسب و کار خود از آنها دریافت می‌کنند و بنا به قرارداد و به اجبار محصولات خود را از اولین برداشت تا آخرین برداشت با قیمت نازلی که واسطه‌‌‌ها تعیین می‌کنند، به آنها تحویل می‌دهند. در واقع این افراد یک روز و بدون ذره‌‌‌ای زحمت یا استرس، سودی بیشتر یا برابر با کشاورزی می‌‌‌برند که ماه‌‌‌ها زمان و تلاش برای پرورش محصول صرف کرده است.
حذف واسطه‌‌‌ها و یاوران تولید منطقی نیست
در این بین برخی از فعالان صنعت کشاورزی و محصولات باغی با بیان اینکه همواره بخش عرضه به سود واسطه‌‌‌گران است عنوان کردند اگر قیمت چند محصول کشاورزی را از مزرعه تا عرضه مقایسه کنیم می‌توانیم دلالان را برنده این ماجرای نامتوازن بدانیم. به عنوان مثال خیار رسمی در مزرعه هر کیلو ۱۲هزار تومان است، اما در میدان ترهبار ۲۴هزار تومان است، این در صورتی است که حتی خیار سالادی را در مواردی به صورت رایگان از کشاورز می‌‌‌گیرند، اما هرکیلو از آن را ۱۱هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. هر کیلوگرم فلفل ریز تند در مزرعه ۲۰هزار تومان و همین مورد در میدان بار ۴۰هزار تومان، گوجه‌فرنگی بوته‌‌‌ای به ازای هر کیلوگرم در مزرعه ۹هزار تومان، در میدان ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان، بامیه در مزرعه هر کیلو ۵۰هزار تومان، در میدان تا ۱۰۰هزار تومان هم معامله می‌شود، ذرت شیرین هر کیلو در مزرعه ۱۵هزار تومان اما در میدان بار ۳۵هزار تومان، سیب‌‌‌زمینی تازه هر کیلو ۱۰هزار تومان، در بازار ۱۹هزار تومان و دیگر محصولات صیفی و باغی به همین صورت هستند که درواقع سودی ۱۰۰ درصدی و گاهی ۲۰۰ درصدی هم دیده شده که نصیب بارفروشان می‌شود.
در این باره کارشناسان بازار کشاورزی با بیان اینکه حذف دلالان در صورتی امکان‌‌‌پذیر است که دولت تسهیلات ویژه‌‌‌ای به کشاورزان بپردازد تا آنها به اقدام بزخری دلالان پاسخ منفی بدهند خاطرنشان می‌کنند: تنها راهکار حذف تدریجی واسطه‌‌‌گران از محصولات کشاورزی ارائه تسهیلات کارآمد به فعالان این عرصه است.
اما امیرمیران آملی رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران نگاه متفاوت و دقیق‌تری به این مقوله دارد و معتقد است در زنجیره تولید واسطه‌‌‌هایی وجود دارد که از آن به عنوان یاوران تولید نام برده می‌شود و حذف آنان از این زنجیره کار درستی نیست، این واسطه‌‌‌ها در تامین منابع مالی کمک‌کار تولیدکننده هستند.
وی با اظهار اینکه تولیدکننده و فعال اقتصادی در سامانه بازارگاه نتوانست به حق و خواسته‌‌‌اش برسد و نهاده دریافت کند، گفت: تسهیلات پرداختی در بیشتر استان‌‌‌ها از جمله مازندران با میزان سپرده‌‌‌گذاری در آن تناسبی ندارد، از این رو فعالان اقتصادی تمایل دارند منابع را به تهران منتقل کنند تا بتوانند از خدمات بانکی بیشتری بهره ببرند.
میران با اظهار اینکه اختیارات بانک کشاورزی با توانمندی‌‌‌ها و مطالبات تولیدکنندگان همخوانی ندارد خواستار برنامه‌‌‌ریزی برای رفع این مشکل شد. کم‌توجهی به تولید و نبود نقدینگی لازم و منابع بانکی برخی از صنعتگران و صاحبان تولید را از استان‌‌‌های کم‌برخوردار به پایتخت کوچاند و نابرابری تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری چالش‌‌‌های فراروی تولید را بیشتر کرده است.
علی تقی‌‌‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز پیش‌تر در بازار با اظهار اینکه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصادی نگرانی‌های زیادی دارند، گفت: نسبت تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری در استانی مانند مازندران پایین‌‌‌تر از میانگین کشوری است و باید چالش‌‌‌های فراروی رفع شود. وی با اظهار اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌‌‌گذاری فروردین امسال در مازندران به ۷۱درصد رسید آن را برای استانی که تامین‌‌‌کننده امنیت غذایی است، نامناسب خواند و گفت: این درحالی است که ۸۸درصد سپرده در تهران به متقاضیان تسهیلات داده می‌شود. رفع دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی در تامین زنجیره‌‌‌های تولید از جمله مسائلی است که تاکنون تلاش‌‌‌های زیادی برای آن صورت گرفته است با این حال همچنان جزو مشکلات به شمار می‌رود. از سوی دیگر خسارت‌‌‌های زیادی به بخش کشاورزی براثر خشکسالی و حوادث وارد می‌شود که بخشی از خسارت‌‌‌ها از طریق منابع مالی و تسهیلات قابل جبران است. اسماعیل حیدرنژادیان، مدیر امور شعب یک بانک کشاورزی حمایت از بخش کشاورزی و تامین زنجیره تولید را از اهداف بیان کرد و گفت: حذف واسطه‌گری، جلوگیری از انحراف منابع و هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مهم‌ترین برنامه است.
رفع کمبود نقدینگی کشاورزان اولین اولویت دولت جدید
به هر روی به اعتقاد کارشناسان حوزه کشاورزی تامین منابع مالی بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌هایی است که همواره نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است و نداشتن اختیارات لازم در برخی بانک‌ها سبب شده تا تولیدکنندگان ترجیح دهند برای بهره‌‌‌گیری از خدمات، حساب‌‌‌های مالی خود را به پایتخت منتقل کنند. در همین راستا یک کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه اگر دولت می‌‌‌خواهد چرخ صنعت کشاورزی همچنان بچرخد و وضعیت زندگی و کار این قشر زحمتکش رو به بهبودی برود، باید هرچه سریع‌‌‌تر برای برطرف کردن کمبود نقدینگی این اقشار چاره‌‌‌ای بیندیشد. به گفته محمد‌رضا بهاروند میزان پرداخت وام برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت دارند می‌تواند به وسیله کارشناس‌‌‌های خبره این کار محاسبه شود، یعنی برآورد هزینه در زمین زیر کشت با نظر کارشناسان ارزیابی، تایید و پرداخت شود.
به عنوان مثال اگر بخواهیم هزینه‌‌‌های اولیه برای کاشت پنج‌هزار مترمربع صیفی به صورت زمینی را که شامل اجاره‌بهای زمین، آب، ادوات کاشت و برداشت، کود، سم، بذر، لوله آبیاری و پلاستیک می‌شود مورد ارزیابی قرار دهیم، حدودا مبلغ ۷۰ میلیون تومان نیاز است که با پرداخت حداقل نیمی از این مبلغ به آنها بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان رفع خواهد شد. البته برخی هزینه‌‌‌ها مثل لوله‌‌‌های آبیاری اگر یک سال پرداخت شود برای چند سال آینده نیاز به پرداخت دوباره نخواهد داشت و این هزینه به جیب تولیدکننده بر‌خواهد گشت. درصورت فراهم شدن سرمایه اولیه برای کشاورز، شاهد تولید پایدار، روان و سودآور کشاورزان خواهیم بود و قیمت‌ها نیز ارزان‌‌‌تر و به صورت واقعی خواهند بود تا توان خرید نیاز‌‌‌های روزمره برای عموم مردم فراهم شود.
تخصیص ۱۵ درصدی منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اجرایی نشده است
پیش‌تر دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به انتظارات بخش کشاورزی از دولت یادآور شده بود: در اجرای مقررات بانکی نیز برخی مشکلات وجود دارد، به طوری که در برنامه ششم توسعه که به پایان رسید، در ماده ۳۲ اعلام شد باید ۱۵درصد منابع داخلی بانک‌ها در بخش کشاورزی صرف شود که اصلا اجرایی نشد. مجید مهدوی ادامه داد: مشکل اینجا بود که مجلس قانون خوبی در برنامه ششم توسعه نوشته بود، اما چون ضمانت اجرایی وجود نداشت، بانک‌ها از اجرای آن طفره می‌‌‌رفتند. اگر از نظام بانکی استان این سوال پرسیده شود که چه میزان از تسهیلات منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته، این رقم بسیار پایین است و می‌‌‌بینیم این قانون خوب مربوط به تخصیص ۱۵ درصدی منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اجرایی نشده است.
این فعال بخش کشاورزی افزود: در حوزه قوانین بانکی برای پذیرش وثایق در بخش کشاورزی، سخت‌‌‌گیری‌‌‌هایی وجود دارد و درخواست ما تسهیل امر پذیرش وثایق این بخش است؛ همان طور که قانون نیز وجود دارد. در حالی که محل اجرای طرح تولیدی یا ماشین‌‌‌آلات بخش کشاورزی می‌تواند به عنوان وثیقه گرفته شود، اما نظام بانکی به این قانون بی‌‌‌توجه است و آن را اجرا نمی‌‌‌کند. وی بیان کرد: انقباض عجیب و شدید و غیر‌قابل باور در سیستم بانکی داریم که به بهانه کنترل نقدینگی و با تفسیر اشتباه از تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی جلوگیری می‌شود و آنها را با مشکلاتی در خصوص تامین سرمایه در گردش مواجه می‌کند. وی ابراز عقیده کرد: افزایش نقدینگی زمانی باعث تورم می‌شود که برای تقاضای موجود به خاطر افزایش نقدینگی، کالا یا خدماتی برای ارائه نداشته باشیم؛ اما اگر توان تولید را افزایش دهیم و عرضه پاسخگوی تقاضا باشد، افزایش نقدینگی نه‌تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه منجر به رونق تولید می‌شود.
عدم‌پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کارگزاری‌‌‌ها
آنچه مسلم است خرید تضمینی برخی محصولات اساسی به منظور حمایت از تولید و ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان انجام می‌شود اما در سال‌های اخیر پرداخت نکردن به موقع مطالبات گندم‌کاران موجب گله‌مندی آنها شده است. در این راستا علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: اکثر کشاورزان برای کشت دوم نیازمند نقدینگی هستند و از طرفی اکثر آنها از بانک مساعدت گرفته و با تاخیر در پرداخت بدهی بانکی، باید جریمه دیرکرد بپردازند. زمانی که کشاورزی کالایی را به دولت یا بخش خصوصی تحویل می‌دهد انتظار دارد که پول آن را به موقع دریافت کند بنابراین علاوه بر خرید گندم در مراکز دولتی ۴۰هزار تن گندم بذری گلستان توسط کارگزاری‌‌‌ها خریداری شده، اما متاسفانه آنها نیز تاکنون مطالبات کشاورز را پرداخت نکرده‌اند.
وی گفت: کشاورزان انتظار دارند زمانی که کالایی برای فروش تحویل می‌دهند در کمترین زمان ممکن پرداخت مطالبات انجام شود.این فعال صنعت کشاورزی با بیان اینکه برخی از کشاورزان با شرکت‌های کارگزار بذر برای کشت گندم بذری قرارداد می‌‌‌بندند، افزود: این کارگزاری‌‌‌ها با مجوزی که دریافت کردند با منابع کشاورز و منابع بانک کاسبی کرده و سود می‌‌‌برند. اگر ۴۰هزار تن گندم برای استان گلستان تدارک ببینیم با قیمت امسال به ۸۴۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما متاسفانه این کارگزاری‌‌‌ها بدون هیچ آورده‌‌‌ای و تنها با یک باسکول و انبار خرید اقدام به خرید گندم بذری کشاورزان کردند. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور بر ضرورت پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان تاکید کرد و گفت: کشاورز وام با سود ۲۳درصد دریافت کرده تا بتواند محصول را کشت کند و هر روزی که نتواند تسهیلات را بپردازد باید جریمه دیرکرد پرداخت کند و این یک ضرر برای کشاورزان محسوب می‌شود.
ایمانی ادامه داد: هر چه دیرتر این کارگزاری‌‌‌ها پول کشاورز را بدهند، به نفع آنهاست، این در حالی است که کشاورز به کمباین‌دار، بانک، بازاری و دیگر اقشار بدهکار بوده و همه این موارد به پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران گره خورده است. در خرید تضمینی دولت موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌‌‌های عمومی اعلام کند، اما امسال دولت با تعلل در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و اعلام قیمتی مغایر با شورای قیمت‌گذاری سبب شد تا کشاورزان به وعده‌‌‌های دولت چندان خوش‌بین نباشند.
