ورود قوه قضاییه به پرونده تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال 1391 تا 1401 بررسی شد. نمایندگان مجلس پس از بررسی این گزارش، با استناد به ماده 212 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
اتاق بازرگانی آبادان در بیانیه ای، نسبت به پلمب ساختمان این اتاق واکنش نشان داد و رویکرد شورای عالی نظارت را محکوم کرد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص در این خصوص گفت: بخش اول این گزارش درباره عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد.
وی بیان کرد: طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیأت نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای ضوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند، اما در این جلسه هیأت نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
