خیز نیمه‌هادی‌ها با اهرم دولتی
سیاست ایجاد مشوق‌های مفید برای تقویت تولید تراشه در ایالات متحده، پس از چندین دهه برون‌سپاری این فناوری توسط شرکت‌های مختلف، در اوت ۲۰۲۲ به عنوان قانون تصویب شد. این کشور در سال ۱۹۹۰ نزدیک به ۴۰درصد از عرضه جهانی نیمه‌هادی‌ها را تولید می‌کرد که این آمار به ۱۲درصد کاهش یافته است. در مقابل، تایوان بیش از ۶۰درصد از عرضه جهانی تراشه‌های جهان و بیش از ۹۰درصد از پیشرفته‌ترین چیپ‌ها را تولید می‌کند. ایالات متحده امروزه هیچ‌کدام از چیپ‌های پیشرفته را تولید نمی‌کند.
از زمان ابلاغ، قانون تراشه و علم باعث ایجاد فعالیت‌های تجاری بسیاری شده است. صدها شرکت اظهارنامه‌های علاقه‌مندی ارائه کرده و درخواست بیش از ۷۰میلیارد دلار یارانه کرده‌اند که تقریبا دو برابر مبلغ موجود است. شرکت‌ها از زمان تصویب قانون بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی جذب کرده‌اند، در‌حالی‌که وزارت بازرگانی تازه شروع به تخصیص یارانه‌ها کرده است. ساخت تاسیسات جدید تولید چیپ با هزینه سنگینی همراه است. هزینه یک تاسیسات جدید می‌تواند بیشتر از یک نیروگاه هسته‌ای باشد و قیمت آن از ۵میلیارد دلار تا ۲۰میلیارد دلار متغیر است.
اولین کمک مالی قانون تراشه‌ها که بالغ بر ۳۵میلیون دلار بود، در دسامبر ۲۰۲۳ به BAE Systems - یک پیمانکار دفاعی مستقر در بریتانیا - برای تولید چیپ‌های موردنیاز جت‌های جنگنده F-۱۵ و F-۳۵ اختصاص یافت. دولت جو بایدن می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها ایالات متحده را در مسیر دستیابی به هدف کوتاه‌مدت تولید ۲۰درصد از پیشرفته‌ترین چیپ‌های جهان تا پایان دهه جاری قرار می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند که برای احیای کامل صنعت نیمه‌هادی ایالات‌متحده و رقابت با مشوق‌های بازارهای خارجی، ممکن است نیاز به قانون CHIPS II یا CHIPS III باشد. اتحادیه اروپا سال گذشته سیاست مشابهی را تصویب کرد؛ قانون چیپ‌های اروپایی که تا پایان دهه، ۴۳میلیارد یورو در صنعت این بلوک سرمایه جذب می‌کند.
برخی از شرکای آمریکایی، کسب‌و‌کارها و تحلیلگران صنعتی، از الزامات و شرایطی که دولت ایالات متحده به مشوق‌های CHIPS مرتبط کرده است، انتقاد کرده‌اند. به عنوان مثال، وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی سال گذشته با شرایطی که آنها را غیر معمول می‌دید، مانند نیاز به ارائه اطلاعات مدیریت کسب‌وکار و برنامه‌های مراقبت از کودکان برای کارکنان خود، مخالفت کرد. همچنین، تحت شرایط قانون تراشه و علم، تولیدکنندگان چیپ که کمک مالی دریافت می‌کنند، از گسترش تاسیسات خود در چین و سایر «کشورهای غیرقابل اعتماد» برای مدت ۱۰سال محدود می‌شوند.
