بهبود نامتوازن اقتصاد منطقه

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، هیچ وقفه‌ای در مناقشات و چالش‌ها مشاهده نمی‌شود. جنگ میان حماس و اسرائیل، رنج سهمگینی را به مردم غزه تحمیل کرده است. علاوه بر این، اختلال در حمل‌‌ونقل کشتی‌ها در دریای سرخ و کاهش تولید نفت، آسیب‌پذیری‌ کشورهای این منطقه نسبت به سطوح بالای بدهی و هزینه سنگین استقراض را تشدید کرده است. در نتیجه، برآورد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در منطقه منا محدود بماند و با بهبودی ملایم از ۱.۹درصد در سال۲۰۲۳ به ۲.۷درصد در سال جاری برسد. همچنین با فروکش کردن تدریجی تبعات این چالش‌ها، انتظار می‌رود که این منطقه در سال۲۰۲۵ شاهد رشد اقتصادی ۴.۲درصدی باشد.

درمیان اعضای شورای همکاری خلیج فارس که برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کنند، افزایش فعالیت‌ اقتصادی در بخش‌های غیر هیدروکربنی، مهم‌ترین موتور محرک رشد خواهد بود. درهمین حال، اقتصادهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط در منطقه منا، به‌دلیل افزایش هزینه پرداخت بهره با فشارهای فزآینده بودجه‌ای مواجه خواهند بود که این امر تلاش آنها برای تعادل بخشی به بودجه را تضعیف می‌کند. بحران غزه با توجه به نامعلوم بودن مدت و پیامدهای تخاصمات، عدم‌قطعیت‌ها را افزایش داده است. علاوه بر این، مناقشات در برخی از کشورهای کم‌درآمد که با شرایط شکننده مواجه هستند، بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است؛ البته پیش‌بینی می‌شود با تعدیل تدریجی عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی، وضعیت در معدودی از این کشورها در سال۲۰۲۵ بهبود یابد.

جنبه مثبت

در تحولی مثبت، به نظر می‌رسد با بازگشت سطوح تورم به میانگین تاریخی در بسیاری از کشورهای منطقه منا، چرخه انقباضی سیاست پولی در اغلب این کشورها پایان یافته باشد. نرخ تورم در یک‌سوم اقتصادهای این منطقه حتی به زیر میانگین تاریخی تنزل پیدا کرده است. منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز در برابر بحران اوکراین تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با وجود برخی تعدیل‌ها، برآورد می‌شود که به‌دلیل تسهیل سیاست‌های کلان، تقاضای داخلی قوی و افزایش تولید نفت، رشد اقتصادی نسبتا قدرتمند ۳.۹درصدی در سال۲۰۲۴ در این منطقه ثبت شود. انتظار می‌رود که با تداوم شرایط مثبت، این منطقه در سال۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۴.۸درصدی را تجربه کند. در میان‌مدت انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت به‌دلیل تقاضای داخلی قوی، نسبتا پایدار بماند؛ درحالی‌که ایستایی سطح تولید فرآورده‌های هیدروکربنی در کشورهای صادرکننده نفت، به مانعی در مقابل تقویت رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.

در اکثر اقتصادهای منطقه قفقاز و آسیای میانه، نرخ تورم پایین‌تر یا در سطح نرخ هدف قرار گرفته است و اغلب بانک‌های مرکزی، سیاست پولی خود را تسهیل کرده‌اند. در کل می‌توان گفت چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی متاثر از نااطمینانی‌های فراتر از معمول خواهد بود و مخاطرات فراوانی رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند. جنگ میان حماس و اسرائیل یک ریسک کلیدی برای اقتصاد منطقه منا باقی خواهد ماند. این ریسک می‌تواند ناشی از تشدید تنش‌ها یا طولانی‌شدن مناقشات باشد. تداوم منازعات نه تنها منجر به تحمیل پیوسته هزینه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌صورت مزمن و گسترده تولید را مختل کرده و پیامدهای بالقوه‌ای برای سایر کشورها نیز داشته باشد.

از این گذشته، تغییر در الگوهای تجارت در نتیجه این مناقشات می‌تواند اثرات جانبی برای فعالیت‌های اقتصادی در منطقه و درآمد دولت‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، تبعات مخاطرات بین‌المللی، از جمله ازهم‌‌گسیختگی‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی سرایت کند. البته از نگاه خوش‌بینانه، رشد بیش از انتظار اقتصاد جهانی می‌تواند تجارت منطقه‌ای را تقویت کند و همچنین آغاز سریع‌تر از انتظار کاهش نرخ‌ بهره در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث کاهش فشارهای بودجه‌ای و بهبود دینامیک بازار بدهی شود.

توصیه‌های سیاستی

در این شرایط، سیاستگذاران با وظیفه دشوار صیانت از ثبات اقتصاد کلان و حفظ پایداری بدهی‌ها مواجه هستند تا بتوانند چالش‌های ژئوپلیتیک را مدیریت و چشم‌انداز رشد میان‌مدت اقتصادی را روشن‌تر کنند. در عین حال، سیاستگذار پولی باید هوشیار بماند و نسبت به تسهیل بیش از حد و زودهنگام سیاست پولی محتاط باشد. با توجه به بالا بودن سطح بدهی‌های بخش عمومی، سیاست بودجه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود تا به کاهش چشمگیر این بدهی‌ها کمک کند و درحالی‌که سطح نااطمینانی‌ها بسیار بالاست، اجرای اصلاحات برای تقویت شاخص‌های بنیادین و نهادها ضروری به نظر می‌رسد.  علاوه براین، می‌توان با کاهش موانع دیرپای تجاری، متنوع‌‌سازی محصولات و بازارها و همچنین ارتقای زیرساخت‌ها، از فرصت‌های بالقوه ناشی از برقراری کریدورهای تجاری ‌بهره برد.