نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز ۳۵ هزار تومانی
مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درخصوص ارزیابی این مرکز از لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور، عنوان کرد که نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵هزارتومانی به مرکز پژوهش‌ها از اساس غلط است. پس از انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور، مطالبی درخصوص این گزارش عنوان شد که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی و مخاطبان محترم، توضیحات زیر عنوان می‌شود؛ متن این توضیحات به شرح زیر است: مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی همواره اعلام کرده که با تثبیت نرخ ارز روی هر رقمی مخالف است؛ چراکه بر اساس بند ت ماده۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده۴۴ قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است.
تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه‌های کارشناسی دلسوزان نظام است. با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌های آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه‌ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت. در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی کشور برای تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ ۲۸۵۰۰تومان، به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین هیچ‌گونه نرخ ثابت جدیدی است؛ چراکه خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح نیست. توضیح آنکه در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور برخلاف رویه سال‌های گذشته تصریح شده است که ۱۳.۵میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی ۳۱۰۰۰تومانی برای یورو به کالای اساسی خواهد شد (که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است!) آنچه توسط این مرکز به‌عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.
