افزایش توان تسهیلات‌دهی و رفع ناترازی بانک‌ها با مولدسازی دارایی‌های مازاد
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته در جلسه هماهنگی بانک‌ها در موضوع مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات تبصره۱۸ که با موضوع گزارش عملکرد بانک‌ها درخصوص آیین‌نامه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت آغاز شد، با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: اساسا هدف از مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت است. او افزود: این امر در بانک‌ها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادی در دولت مطرح کردیم درصورتی‌که تا تاریخ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خود دستگاه‌ها درخصوص معرفی اموال مازاد خود اقدامی انجام ندهند، ما این املاک را شناسایی و معرفی کنیم و در این صورت دستگاه مورد نظر جریمه شود و چنانچه خود دستگاه کار خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهد، ۱۰۰درصد منافع حاصل از مولدسازی به حساب خود شرکت دولتی برگردد.
خاندوزی از رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواست در این ۵ماه باقی‌مانده نسبت به تشکیل ماهانه این جلسات با بانک‌ها اقدام کند تا رصد کنیم که عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در معرفی املاک مازاد خود به چه صورتی است. وزیر اقتصاد با اشاره به ماده۸ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: بر اساس این ماده درصورتی‌که در مهلت تعیین‌شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اعلام نشده باشد، وزارت اقتصاد به‌عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می‌دهد. او افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آیین‌نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.
خاندوزی اظهار کرد: اینکه این امر با ابتکار عمل و اراده بانک‌ها و شرکت‌های دولتی انجام شود هم برازنده و مورد انتظار ما است و هم از نقاط برجسته مدیران خواهد بود. گزارش عملکرد بانک‌ها در اجرایی‌سازی منابع نقدی و اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۱ کشور، از دیگر مسائل مورد بحث این جلسه هماهنگی بود که سید روحانی، معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت پرداخت بانک‌ها در کشور به تفکیک استانی ارائه داد و مدیران بانک‌ها نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود در پرداخت‌ها چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت اوراق ارائه کردند. یکی از موضوعات در این خصوص تاخیر واریز منابع از سوی دستگاه‌های مرتبط با تسهیلات تبصره۱۸ به حساب بانک‌های کشور بود که وزیر اقتصاد ضمن دستور پیگیری علت این تاخیر، خواستار تهیه گزارشی از تاریخ واریز این منابع از خزانه به حساب دستگاه‌ها و زمان دقیق واریز این منابع از دستگاه‌ها به حساب بانک‌ها شد./ شادا
