ماموریت جدید مجلس به وزارت راه و شهرسازی

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه برنامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی، در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، برای ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، برنامه ریزی و اقدام نماید.

مجوز مهمی که مجلس به بخش خصوصی داد

به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.

همچنین نمایندگان تبصره ۲ ماده ۵۰ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این تبصره آمده بود که تفاهمنامه ها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.