۴ شوک به اقتصاد آمریکا
دنیای اقتصاد : اقتصاد ایالات متحده در سال جاری پستی و بلندیهای زیادی را طی کرده است، اما اکنون با همزمانی چالشهایی مواجه است که خطرات بیشتری را ایجاد میکنند. به گزارش وال استریت ژورنال، چالشهای احتمالی اقتصاد آمریکا در پاییز عبارتند از: اعتصاب گستردهتر کارگران خودرو، تعطیلی طولانی دولت، ازسرگیری پرداخت وامهای دانشجویی و افزایش قیمت نفت. هرکدام از این چالشها بهتنهایی آسیب زیادی وارد نمیکند اما آنها با هم میتوانند آسیبرسانتر باشند، بهویژه زمانی که اقتصاد به دلیل نرخهای بهره بالا در حال آرام شدن است.

گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد در ای پارتنون، گفت: «این تهدید چهارگانه همه عناصر است که میتواند فعالیت اقتصادی را مختل کند. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند رشد اقتصادی در پاییز امسال کندتر باشد، اما رکودی در راه نیست.» داکو پیشبینی میکند که رشد اقتصادی بهشدت کاهش یابد و در سهماهه چهارم به نرخ سالانه ۶/ ۰درصد از رشد ۵/ ۳درصدی در سهماهه جاری کاهش یابد. اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند رشد در سهماهه آینده از رشد ۱/ ۳درصدی در سهماهه سوم به ۳/ ۱درصد کاهش یابد. تاکنون در سال ۲۰۲۳، با وجود اینکه فدرال رزرو برای مبارزه با تورم از طریق کند کردن رشد، نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۲۲ سال اخیر رسانده است، اما تاکنون در سال ۲۰۲۳، هزینههای مصرفکننده قوی و بیکاری کمسابقه از فعالیتهای اقتصادی ایالات متحده حمایت کرده است. در همین حال، رشد در اروپا و چین بهشدت کاهش یافته است.
اعتصابات: یکی از تهدیدهای اقتصادی، اعتصاب گستردهتر و طولانیتر کارگران اتحادیه خودرو علیه سه خودروساز دیترویت است. نزدیک به ۱۳هزار کارگر در ۱۵ سپتامبر اعتصاب خود را در سه کارخانه آغاز کردند. شان فاین، رئیس شرکت UAW، روز جمعه گفت اعتصابات به ۳۸ مرکز توزیع قطعات جنرال موتورز و استلانتیس در ۲۰ ایالت گسترش خواهد یافت. انتظار میرود تاثیر اولیه اعتصاب محدود کم باشد، اما توقف گستردهتر کار میتواند تولید خودرو را محدود کرده و قیمت خودرو را افزایش دهد. کارگران تامینکنندگان قطعات خودرو نیز ممکن است شغل خود را از دست بدهند. به گفته گلدمنساکس، یک اعتصاب گسترده بین ۰۵/ ۰ تا ۱/ ۰درصد از رشد اقتصادی سالانه را برای هر هفته که طول میکشد، کاهش میدهد.
اعتصاب با تعطیلی کارخانهها، بهبود کامل بخش خودرو را از اختلالات زنجیره تامین ناشی از همهگیری کووید-۱۹ به تعویق میاندازد. خودروها در بخش عمدهای از سال گذشته در تعداد زیادی از فروشندگان کمیاب بودند، زیرا کمبود قطعات باعث کاهش سطح تولید شده بود. زمانی که بسیاری از خانوارها به دنبال خرید بودند، قیمتها افزایش یافت. تولید خودروهای داخلی در حال بازگشت به وضعیت قبل از همهگیری بوده است، اما با گذشت زمان، اعتصاب میتواند تولید را کاهش دهد و قیمتها را دوباره افزایش دهد. گیب الریچ، اقتصاددان دانشگاه میشیگان، گفت: «من انتظار ندارم اعتصاب بهخودیخود اقتصاد ملی را به رکود بکشاند، اما سرعتگیرهای دیگری نیز در راه است. شما همه اینها را کنار هم میگذارید و به نظر میرسد ممکن است سهماهه چهارم پردستاندازی داشته باشیم.»
تعطیلی دولت: ضربه بعدی میتواند تعطیلی جزئی دولت باشد. کنگره تا پایان سپتامبر فرصت دارد با بودجه دولت موافقت کند. درحالحاضر، قانونگذاران با هم فاصله زیادی دارند. اگر آنها نتوانند به توافق برسند، همه کارگران بهجز ضروریترین کارگران دولت مرخص خواهند شد، شاید حدود ۸۰۰هزار نفر در سراسر کشور. این کارگران احتمالا در طول تعطیلی کمتر هزینه خواهند کرد و دولت به طور موقت کالاها و خدمات کمتری را خریداری خواهد کرد. در دسامبر ۲۰۱۸، بنبست مشابهی باعث تعطیلی نسبی پنجهفتهای شد که در آن دولت برای برخی از آژانسها و نه برخی دیگر، بودجه تامین مالی کرد. تقریبا ۳۰۰هزار کارگر فدرال مرخص شدند.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، این موضوع کاهش ۱/ ۰درصدی از تولید اقتصادی در سه ماههچهارم سال ۲۰۱۸ و ۲/ ۰درصد در سهماهه اول ۲۰۱۹ را به دنبال داشت. به گفته CBO، بیشتر آن فعالیت اقتصادی ازدسترفته بعدا جبران شد، زمانی که دولت دوباره باز شد و کارگران فدرال حقوق معوقه خود را دریافت کردند. یکی دیگر از مشکلات، ازسرگیری پرداخت وامهای دانشجویی فدرال در اول اکتبر خواهد بود. طبق برآورد تیم کوینلان، اقتصاددان ولز فارگو، شروع مجدد میتواند در سال آینده تقریبا ۱۰۰میلیارد دلار از جیب آمریکاییها هدر کند.
وام دانشجویی: این اولین باری است که بسیاری از وامگیرندگان از مارس ۲۰۲۰ وام خود را پرداخت میکنند، زمانی که وزارت آموزش بازپرداخت این وامها را برای کمک به کاهش اثرات مالی کووید-۱۹ متوقف کرد. این امر به مردم اجازه داد با رونق اقتصادی، پول خود را برای چیزهای دیگر خرج کنند و به تقویت رشد کمک کنند. پرداختهای ماهانه برای دهها میلیون وامگیرنده وام دانشجویی به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۳۰۰دلار برای هر نفر تحتتاثیر قرار میگیرد. اگرچه آنها بخش نسبتا کوچکی از ۱۸تریلیون دلار از هزینههای مصرفکننده سالانه ایالات متحده را تشکیل میدهند، اما همچنان برای والمارت، تارگت و سایر خردهفروشان بزرگ نگرانکننده هستند.
افزایش قیمت انرژی: افزایش قیمت بنزین بر این فشار میافزاید. قیمت نفت خام برنت در چند روز گذشته بالای ۹۰دلار در هر بشکه بوده است که از ۷۰دلار در تابستان امسال بالاتر رفته است. براساس دادههای وزارت کار، قیمت بنزین در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۶/ ۱۰درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش یکماهه از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون است. این باعث شد تورم مصرفکننده برای دومین ماه متوالی پس از روند نزولی در سال قبل افزایش یابد. قیمت پمپها در این ماه عمدتا در سطوح بالاتر ثابت مانده است. بر اساس گزارش اوپیس، ارائهدهنده دادهها و تجزیه و تحلیل دادههای انرژی، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی جمعه ۸۶/ ۳دلار بود. افزایش هزینههای انرژی، مانند پرداخت وامهای دانشجویی، بودجه آمریکاییها را برای صرف غذا، هدایای تعطیلات و سایر خریدهای اختیاری کاهش میدهد. آنها همچنین قیمت کالاها و خدماتی را که تولید یا حملونقل میشوند افزایش میدهند.
کرایه خطوط هوایی در ماه گذشته نزدیک به ۵درصد افزایش یافت. تورم مداوم میتواند فشار را بر فدرال رزرو برای نگه داشتن نرخهای بهره در مدت طولانیتری برای کند کردن بیشتر اقتصاد حفظ کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره عوامل خارجی که میتوانند بر اقتصاد تاثیر بگذارند، گفت: «اعتصاب، تعطیلی دولت، ازسرگیری پرداخت وامهای دانشجویی، نرخهای بلندمدت بالاتر و شوک قیمت نفت بر این موضوع تاثیرگذار خواهند بود.» او گفت: «شما با اقتصادی وارد این موضوع میشوید که به نظر میرسد شتاب قابلتوجهی دارد. این چیزی است که ما با آن شروع میکنیم. اما ما این مجموعه از خطرات را داریم.»