رشد اقتصادی ۲/ ۶درصد نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود

شماره روزنامه: ۵۸۳۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۰۰۴۱۷۰ بازار پول و ارز

شادا: یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد رشد اقتصادی ۲/ ۶درصد در بهار سال جاری را از آثار اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید برشمرد و با اشاره به کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد: این نشان می‌دهد که توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغال‌زا داشته باشیم. ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت در ۶ماه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه‌جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۲/ ۶درصدی در بهار سال جاری هستیم.

او افزود: مهم‌ترین هدف‌گذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد. صیامی گفت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس تمام حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به‌صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود و در کنار این انضباط و شفافیت مالی طی ۶ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده است تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است. او با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: امروز می‌بینیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه‌ماه اول سال داریم و عمدتا صنایع حدود ۲۰روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم. صیامی تاکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم این سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی را که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده است، به مرور جبران کنیم. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش‌بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ بالای ۳درصد است و مراجع بین‌المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲درصد است؛ اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده‌ایم و بالای ۳درصد است، محقق شود. صیامی افزود: سهم هر کدام از بخش‌ها در اقتصاد ما متفاوت است مثلا بخش صنعت ما اگر یک درصد رشد کند تقریبا ۲۷ تا ۳۰درصد از سهم کل GDP ما را دارد و می‌تواند موتور محرک باشد. او با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به‌دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، افزود: متوازن بودن رشد اقتصادی در تمام بخش‌ها شاید دشوار باشد اما اینکه تمام این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاستگذار است.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تایید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۲/ ۸درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۲/ ۹درصد بوده است و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماه، توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغال‌زا داشته باشیم. اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۱۳درصد به ۱/ ۱۲درصد کاهش یافته است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن