کاهش تورم به شرط افزایش بهرهوری و کنترل بودجه
یک کارشناس اقتصاد کلان عنوان کرد: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌‌‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهرهوری را افزایش داده و هزینه‌‌‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم. هادی حقشناس درباره مکلف‌شدن دولت به قیمت‌گذاری محصولات اساسی براساس قیمت ارز مبادله‌ای و تاثیر آن در بلندمدت بر سودآوری صنایع و بازار سرمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: براساس پارامترهای اقتصادی دولت در بازارهای پولی و مالی بهتر است از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد؛ چراکه این مساله در بازه زمانی بلندمدت به نفع صنایع و اقتصاد کشور نخواهد بود. وی افزود: قیمت‌گذاری در هر حوزه‌‌‌ای شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته و مانند مسکن عمل کند، اما در بلندمدت آسیب‌‌‌هایی را برای بازار محصولات تولیدی به همراه دارد.
این کارشناس اقتصاد کلان با تاکید بر اینکه مداخله در قیمت‌گذاری به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست، اظهار کرد: براساس آمار منتشرشده طی سال‌های اخیر وقتی سیاستگذاران با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، دلالان و واسطه‌‌‌ها نیز از این امر به نفع خود بهره گرفته و قیمت جدیدی در بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مساله مزیتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه ندارد. حقشناس گفت: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌‌‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهرهوری را افزایش داده و هزینه‌‌‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم. کارشناس اقتصاد کلان در پایان بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، کنترل بودجه و سیاست‌‌‌های پولی براساس تحریم‌‌‌هاست؛ زیرا مساله مذکور تاثیر بسیاری بر کاهش سطح تورم دارد.
