تاثیر دومینووار خودرو بر بورس
در خصوص لیدر بودن و همبستگی بالای کلیت بازار با تحرکات روزانه نمادهای خودرویی نیز در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها علاوه بر اینکه سهم پایینی از کل ارزش بازار داشته (حدود ۵ درصد) هیچ سهمی از سودآوری و تقسیم سود کلیت بازار ندارند؛ لذا سایر بخش‌های بازار، به‌ویژه صنایع سودده و با وضعیت مناسب بنیادی، نباید از تحرکات این شرکت‌ها در بازار پیروی کنند و نوسانات هماهنگ اینها غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان نتیجه گرفت که صنعت خودرو زنجیره ارزش بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود که از بخش‌هایی نظیر واحدهای پتروشیمی و تولیدکنندگان ورق فولادی آغاز شده و تا صنعت مالی نظیر شرکت‌های بیمه و لیزینگ و بازو‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها به‌ویژه در بازار سرمایه را شامل می‌شود؛ به همین خاطر هر تحول بااهمیت و ویژه‌ای که در سطح صنعت خودرو رخ می‌دهد می‌تواند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دومینوواری بر بخش اعظمی از بازار سرمایه و اقتصاد بگذارد. همچنین از لحاظ اشتغال‌زایی نیز زنجیره عظیم صنعت خودرو، از قطعه‌سازان گرفته (هزاران شرکت) تا خودروسازان (بزرگ‌ترین مشتری اعتبارات بانکی)، به‌شدت بااهمیت هستند؛ به‌طوری‌که دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا به طور مستقیم بیش از ۳۰هزار شغل ایجاد کرده‌اند و هرگونه عامل ریسک از جمله سیاست‌های دستوری دولت و... که این زنجیره را در کشور با خطر مواجه سازد، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را با تاثیر منفی مواجه ساخته و روی سطح مصرف در اقتصاد و رشد اقتصادی موثر باشد. به همین علت است که تحولات این صنعت می‌تواند مولفه‌های بنیادی بازار را دستخوش تغییر کرده و در روند بازار موثر باشد.
البته در این میان نباید مواردی نظیر تاثیر رفتارهای برخی کدهای حقوقی سودجو، معاملات الگوریتمی غیرقانونی، بازار آپشن این شرکت‌ها، صرف منابع و حمایت‌های اشتباه بازارساز را نادیده گرفت. اخیرا نامه‌ای مبنی بر قطع تخصیص ارز خودروسازان مونتاژی توسط وزارت صمت منتشر شده که می‌تواند تخصیص ارز واردکنندگان SKD و CKD را با مشکل مواجه سازد. هر چند این شرکت‌ها بخش عمده ارز خود را از طریق صادرکنندگان تهیه می‌کنند و نیاز است شفاف‌سازی‌هایی در این خصوص توسط برخی شرکت‌های بورسی نظیر بهمن دیزل و... جهت رفع ابهام انجام شود. اینکه آیا بخش سیاستگذاری رویکرد خود را در خصوص این ماشین چاپ زیان انباشته تغییر خواهد داد یا خیر، جای سوال است؛ اما آنچه مشخص است این است که در اقتصاد هیچگاه نمی‌توان با پافشاری روی اشتباه ادامه داد و تبعات تصمیمات مخرب دیر یا زود گریبان‌گیر مسوولان خواهد شد. در رابطه با انتقال این نمادها به بازار پایه نیز اخیرا در مجمع شرکت ایران‌خودرو تصمیم بر تدوین برنامه برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش سرمایه مطرح شده و همچنین هیات پذیرش بورس به ایران‌خودرو و سایپا مجددا تا تیرماه ۱۴۰۳ فرصت خروج از ماده ۱۴۱ و ابقا در تابلوی بورس را داد که فعلا موضوع انتقال به بازار پایین‌تر را به تعویق می‌اندازد. همچنین لازم به ذکر است که این موضوع با توجه به وضعیت اعتباری و ضرایب آن و بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری بسیاری از صندوق‌ها، اشخاص حقوقی، سبدگردان‌ها و... در رابطه با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در نمادهای بازار پایه می‌توانست فشار فروش مضاعف روی این نمادها و کلیت بازار ایجاد کند که فعلا با اعطای فرصت مجدد رفع شده است.
