رویای تحلیل در اقتصاد و بورس
معصومه طاهرخانی/ کارشناس ارشد بازارسرمایه
لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاوی سرفصل‌های مثبت و منفی بااهمیتی بود که می‌توانست مسیر نقدینگی و جریان معاملاتی بازارسرمایه را به شکل جدی، تحت‌تاثیر قرار دهد. در مقطع زمانی سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۱ که بررسی مفاد لایحه در کمیسیون‌های تخصصی در رفت و آمد بود، بسیاری از فعالان بازار نسبت به اثرات منفی و رکودی بندهای بودجه، به‌ویژه ردیف‌های درآمدی از محل افزایش هزینه‌های انرژی در تبصره ۱۴ و همچنین ردیف‌های مرتبط با اخذ عوارض و تعرفه‌های صادراتی تحمیلی به صنایع فعال بورس، هشدارهای زیادی دادند؛ اما نتیجه همان شد که با ابلاغ و اطلاع‌رسانی دیرهنگام مصوبه افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک صنایع بورسی روند مثبت بازار به‌یکباره معکوس شد و سرمایه‌گذاران صنایع هدف این مصوبه، مسیر خروج از بازار را در پیش گرفتند؛ امری که با نگاهی به روند گذشته‌نگر عملکرد دولت در تعدیل یا بازنگری در تصمیمات، شانسی برای تغییر به سود فعالان بازارسرمایه ندارد.
بررسی این مثال و نمونه‌هایی از این دست، بیانگر نبود اولویت بورس و تمامی ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی این بازار، در تصمیم‌گیرهای اقتصادی دولت است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی که عمدتا با هدف جبران کسری‌های درآمدی دولت اتخاذ می‌شود، پیامی آشکار برای فعالان این بازار دارد که همانا «رویا بودن پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران» است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر همواره نقش سناریوهای محتمل و تصمیم‌گیری براساس فرضیات متعدد را بین بورسی‌ها فعال کرده که در بسیاری موارد هم به دلیل وجود پارامترهای زیاد تصمیم‌گیری و عدم‌قطعیت، کارآیی چندانی ندارد.
در چنین فضای چندمتغیره و بدون چشم‌انداز، بازارسرمایه کارکرد خود را به‌عنوان بازوی تامین مالی بلندمدت در اقتصاد به بازاری پر از ریسک‌های مختلف و البته معبری برای سودهای خاص، آن هم برای گروهی خاص، تبدیل کرده است؛ فضایی که به نظر نمی‌رسد با نگاهی به سیاستگذاری‌های کوتاه و بلندمدت دولت شانسی برای تغییر داشته باشد و چه‌بسا نشانه‌های خروج را برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه حقیقی‌ها، ایجاد کرده است.
حجم بسیار اندک معاملات طی ماه‌های اخیر در کنار رسیدن ارزش روزانه معاملات بورس و فرابورس به محدوده کمتر از ۵هزار میلیارد تومان، وقتی در کنار خروج بیش از ۵/ ۱۰هزار میلیارد تومان منابع از صندوق‌های سهامی و سهام قرار می‌گیرد، پکیج کاملی از دلایل را برای عدم‌حضور و اعتماد حقیقی‌ها فراهم می‌کند تا جایی که توصیه‌های همیشگی برای ترغیب به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق افراد و ابزارهای حرفه‌ای هم راه به جایی نمی‌برد. حقوقی‌های بازار هم در جو کنونی، جز عملیات همیشگی معاملاتی در بازار نمی‌توانند برنامه سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را به جایی برسانند تا بتوانند موجبات رونق و سود را برای نهادهای خود از یکسو و بازار سرمایه از سوی دیگر امکان‌پذیر کنند.
برآیند چنین رخوت و رکودی، جو ناامیدی و بی‌اعتمادی به‌ویژه در بین سهامداران خرد است که البته تعدیل آن هم موضوعی بسیار زمان‌بر و شکننده است. همچنین در مورد در اولویت نبودن بورس و سهامداران خرد در سپهر اقتصاد ایران همین بس که با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن از راه‌اندازی بورس در کشور، هنوز ظرفیت قانونی واقعی و ضمانت اجرایی برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی وجود ندارد و با توجه به شرایط بسیار سخت پیش‌بینی‌شده در بخش تشکل‌های خودانتظام بازار، عملا این موضوع را باید به آینده سپرد. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که شرایط کلان بازار نشانه‌های صعود مستمر یا جهش‌های قیمتی و رشد شاخص را در کوتاه‌مدت نشان نمی‌‌‌دهد. صحبت از آرزوی دیرینه بورسی‌ها که حذف قیمت‌گذاری دستوری صنایع بورسی در راس آن است، آنقدر کلیشه‌ای و تکراری است که تقریبا اکثریت فعالان بازار می‌دانند که یک‌پای ثابت ارزش‌گذاری‌های سهام را باید نرخ‌گذاری و تعرفه‌های دولتی قرار دهند؛ امری که عملیات سودآوری صنایع و رقابت‌پذیری آنها در داخل و بازارهای صادراتی را با چالش‌های فرسایشی روبه‌رو کرده است.
ریسک قانون‌گذاری‌های یک‌باره دولتی و نهادهای وابسته، همواره به صورت جدی در بازار احساس می‌شود و به دلیل سهم بالای آن در عملیات و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، به‌خوبی نقش انقباضی برای رکود بیشتر و دور شدن سرمایه‌گذاران از این بازار را اجرا می‌کند.
