درهای خروج ایران خودرو از زیان
علیمردان عظیمی در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت ایران خودرو (سهامی عام) که با حضور بیش از ۷۴درصد از سهامداران برگزار شد، با اشاره به اینکه سالهاست به دلیل مشکلات تصمیمگیری در صنعت خودرو، خودروسازان دارای زیان انباشته بیش از سرمایه بوده و مشمول ماده ۱۴۱ شدهاند، گفت: مواردی که زمینه مشمولیت ماده ۱۴۱ را ایجاد کرده، در وهله اول وجود تحریمهاست که در تمام صنایع وجود دارد، اما قیمتگذاری دستوری بیش از تحریمها موجب زیان انباشته شده است.
وی، ضمن تاکید بر حمایت سازمان بورس از حذف قیمتگذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: عرضه خودرو در بورسکالا اقدام مثبتی بود که موجب سود مشتریان، خودروساز و سهامداران میشد، با ثبتنام و عرضه خودرو به شیوه قرعهکشی، طی پنج سال یارانه هنگفتی توزیع کردهایم که مشخص نیست این سود به جیب چه افرادی رفته است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، عنوان کرد: مکاتبه با وزارت صمت در خصوص مواردی نظیر حذف قیمتگذاری دستوری، اصلاح ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و کاهش مدت زمان افزایش سرمایه از۵سال به۳ سال از محل تجدید ارزیابی، عمل به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و... صورت گرفته است. عظیمی، با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بورس و فروش خودروها در بورس، دیگر راهکار برون رفت از زیان انباشته است، بیان کرد: استمرار فروش خودرو در بورسکالا به نفع تولیدکننده و تمامی ذی نفعان بود و به عنوان راهکاری برای خروج از وضعیت حال حاضر، در کنار حذف قیمتگذاری دستوری دنبال میشود.
وی امکان بهرهمندی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را از سایر راهکارهای در نظر گرفته شده برای خروج از زیان برشمرد و گفت: مولدسازی و فروش داراییهای کم بازده گروه صنعتی ایران خودرو نیز از سایر راهکارهای طرح شده است؛ بر این اساس، به دنبال فروش اموال مازاد شرکت و صرف سود حاصل از آن در زمینه تولید هستیم.
عظیمی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات برای خروج از ماده ۱۴۱، ورود به بورس تعدادی از شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو است، تصریح کرد: همچنین افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حقتقدم سهامداران، دیگر راهکار این خودروساز برای خروج از زیان است که دارای موانعی از جمله وجود شخص حقوقی متعهد پذیره نویسی است که برای حل آن مذاکراتی با بورس در حال انجام است و به صورت جدی پیگیر آن هستیم، اما تاکید بر این داریم که اولین گام، حذف قیمتگذاری دستوری است.