عوارض قیمتگذاری در صنعت دارو
میثم نورمحمدی /مدیرعامل داروسازی لقمان
در خلال سالهای اخیر موضوع قیمتگذاری مشکلات زیادی را در مسیر صنعت دارو ایجاد کرده و با اینکه هر از گاهی جلساتی برای اصلاح قیمتها با مسوولان ذیربط برگزار میشود، اما سرعت رشد قیمتها با سرعت رشد هزینههای شرکتها همگام نیست و این امر به کاهش روزانه حاشیه سود شرکتهای دارویی منجر شده است. رشد هزینههای پرسنلی، بستهبندی، حمل و... با سرعت بسیار زیادی رخ میدهد، اما افزایش قیمتها به کندی اتفاق افتاده است. با آنکه دوماه بعد از شروع سال ۱۴۰۲ جلساتی برای اصلاح قیمت دارو برگزار و از انتهای اردیبهشت و ابتدای خرداد، قیمتهای جدید اعلام شد اما باز هم این قیمتها تناسبی با هزینهها ندارند و به این ترتیب سوددهی شرکتها تحتتاثیر قرار گرفته است، به طوری که باید گفت این شرکتها به نوعی تنها در حال گذران فعالیت روزانه خود هستند و موضوعاتی مانند بحثهای توسعهای خرید دستگاه و پروژههای جدید با این قیمتها و حاشیه کم سود درهالهای از ابهام فرو رفته و تداوم این طرحها با مشکل مواجه شده است.

این در حالی است که شرکتهای دارویی بهخصوص شرکتهای قدیمی مانند لقمان نیاز به نوسازی و توسعه دارند، اما با این نرخها و سوددهی ناچیز، اجرای طرحهای جدید امکان ندارد. در کنار آن مشکلات نقدینگی که بانکها در پی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی از سال گذشته ایجاد کردهاند، باعث شده تا گردش نقدینگی در داخل شرکتها با مشکل روبهرو شود. در این ارتباط مذاکرات و مکاتبات زیادی برای جلب حمایت بانک مرکزی از شرکتهای دارویی و تسهیل شرایط تامین نقدینگی صورت گرفته تا بتوان مواد اولیه و ماشینآلات و... را تامین و طرحهای توسعهای شرکتها را دنبال کرد.
این موضوعات بهخصوص در شرایطی که تحریم فشارهای زیادی را بر صنعت دارو وارد کرده از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر شرکتهای خارجی حاضر به همکاری نیستند و برخی شرکتهای خارجی، داروسازیهای ایرانی را برای تامین ماشینآلات و مواد اولیه تحریم کردهاند، هرچند در خلال این سالها توان داخلی بسیاری از شرکتهای ایرانی در عملیات تولید و تعمیر قطعات افزایش یافته، بهطوری که بیشتر خدمات این حوزه از داخل تامین میشود، اما با این حال هنوز در برخی بخشها به تامین قطعات و مواد از خارج از کشور نیاز است که به تحمیل هزینههای بیشتر و دورههای زمانی طولانی تحویل منجر شده است.