سوق سرمایهگذاریها به سمت افزایش اشتغالزایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه سرمایهگذاری، پاشنه آشیل اقتصاد استان کرمان است، گفت: سرمایهگذاریها به سمتی سوق پیدا کند که از ظرفیتها و فرصتها برای افزایش اشتغال استان استفادهشود.
سیدمهدی طبیبزاده، در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان، افزود: باوجوداینکه گفته میشود سرمایهگذاریهای بسیاری بهویژه در معادن استان انجامشده، اما مشکل اشتغال در استان، همچنان مربوط به بحث سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریها باید بررسی شود که با چه اولویتی در استان و چه نوع سرمایهگذاریهایی صورت گیرد، ادامه داد: بر اساس آمارهای اعلامشده، سالگذشته بیش از ۶۰هزار شغل در استان ایجادشده اما در مقابل بیش از ۴۰هزار شغل ریزش داشته و فقط ۲۰هزار شغل باقی ماندهاست.
طبیبزاده عنوان کرد: از میزان اشتغال ایجادشده ۷۰درصد مربوط به افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده و همچنین ۷۰درصد این تعداد نیز مربوط به خوداشتغالیهای تکنفره بودهاست.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه سرمایهگذاریهای سنگینی در استان انجامشدهاست، افزود: باوجوداین همه ظرفیت وضعیت اشتغال استان مناسب نیست که یا آمار صحیح بیان نمیشود یا اشکالی در این موضوع وجود دارد. وی گفت: بیش از ۵۰درصد بیکاران استان دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند و در اشتغال ایجادشده ۶/ ۰درصد افراد مدرک دکترا، ۲/ ۲درصد مدرک کارشناسیارشد و ۱۰درصد مدرک کارشناسی دارند. طبیبزاده، با اشاره به اینکه همچنین در آمار اعلامشده ۳۹درصد برای بانوان و ۶۱درصد برای مردان اشتغال ایجاد شدهاست، افزود: عمده مشکل بیکاری و اشتغال مربوط به قشر فارغالتحصیلان دانشگاهها و بانوان در سطح استان است.
کرمان به ایجاد اشتغال برای افراد با مدرک دیپلم نیاز ندارد
در ادامه این نشست سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: آمارها در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در استان نشان میدهد که در حالحاضر نیاز به ایجاد اشتغال برای مقاطع تحصیلی دیپلم و زیردیپلم وجود ندارد و از سوی دیگر بیشتر تسهیلات ارائهشده در زمینه خوداشتغالی و عمدتا شغل ناپایدار بودهاست.
محمدرضا وحیدی افزود: در نشستی با مدیر چینی شرکت مدیران خودرو در بم، اعلام شد که دانشآموختگان دانشگاهها نیازهای تکنولوژی این کارخانه را برطرف نمیکنند که بتوانند برای آنها شغل ایجاد کنند که این موضوع یک نقص جدی محسوب میشود. وی ادامه داد: عمدتا خودروسازان اعلام میکنند که یا نیروی کارگر ماهر وجود ندارند یا اینکه با تکنولوژیهای روز آشنا نیستند.
وحیدی، تصریح کرد: پس از شنیدن این صحبتها مقرر شد کارگروهی متشکل از دانشگاه باهنر و سایر دانشگاهها تشکیل و برنامهریزی شود که از اوایل مهرماه سالجاری از ۱۳۵ واحد درسی مقطع کارشناسی ۴۰ واحد آن متناسب با نیاز صنایع و با تدریس اساتیدی از صنایع مدنظر درنظر گرفته شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان اظهار کرد: از طرف دیگر بهنظر میرسد آموزشهای ارائهشده توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز دردی از بنگاههای ما درمان نمیکند و باید کارگاههای آموزشی متناسب با نیازسنجی آموزشی در زمینه مهارتی برگزار شود.
وی اظهار کرد: در استان کرمان باید رویکرد متفاوتی در آموزش و اشتغال وجود داشته باشد زیرا سرمایهگذاریها انجامشده اما به دلیل نبود نیروی انسانی از ظرفیت کامل این سرمایهگذاریها بهخوبی استفاده نمیشود.
وحیدی، با اشاره به تغییر مداوم بخشنامههای مربوط به قوانین و مقررات در کشور، بیان کرد: بخشخصوصی و سرمایهگذار ممکن است از همه آنها اطلاع نداشته باشد که پیشنهاد میشود فرآیندهای ارائه خدمات به سرمایهگذاران ساماندهی و الکترونیکی شود.
انتخاب ۱۰ پروژه سرمایهگذاری دارای اولویت در استان
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه این نشست بهمنظور هماندیشی برای طرح مسائل مختلف و در دستور کار قراردادن آنها در نشستهای کمیسیون طی دوره دهم برگزار شدهاست، گفت: امیدواریم بتوان از همه نظرات مطرحشده برای توسعه زیرساختهای استان و سرمایهگذاری استفاده کرد.
علی نقوی، با اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان در تیرماه سالگذشته افزود: در این همایش ظرفیتها، فرصتهای مطالعاتی و سرمایهگذاری استان بررسی شد و در حالحاضر تقریبا آگاهی خوبی از محدودیتها و ظرفیتهای توسعه در بخشهای مختلف بهویژه دانشبنیان وجود دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود ۱۰ اولویت مهم سرمایهگذاری در استان با همفکری مجموعههای مختلف و با توجه به محدودیتها و ظرفیتها بهویژه در حوزه انرژی و استفاده از تکنولوژی، درنظر گرفته شود و برای سرمایهگذاری روی صنایع پاییندستی با هدف ارزشافزوده بیشتر سرمایهگذاری جدیتری صورت گیرد. نقوی اظهار کرد: اتاق ابزارهایی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در اختیار دارد که میتواند مسائل مختلف را در سطح استانی و ملی پیگیری و همچنین در اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید کمک کند.
در این نشست موارد مختلفی در زمینه سرمایهگذاری مانند: مشکلات کلان اقتصاد کشور، کمبود برق و گاز، مسائل زیستمحیطی، هدفگذاری صحیح برای سرمایهگذاری، داشتن نگرش جهانی به سرمایهگذاریها، استفاده از انرژیهای نوین، آموزش نیروهای ماهر و تخصصی و مهارتآموزی بهویژه تربیت تکنسینها، استفاده از قوانین دانشبنیان با هدف معافیت مالیاتی صنایع بزرگ، رفع موانع فرهنگی کسبوکار و توسعه در استان و رعایت اصل عرضه و تقاضا مطرح شد.