تولید ناخالص داخلی پنج اقتصاد بزرگ در۲۰۲۶
دنياي اقتصاد : پژوهشها نشان میدهد که آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند به ترتیب به عنوان برترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ به شمار میروند. آمارها حاکی از آن است که این رتبهبندی بر اساس رشد اقتصادی آنها در سالهای اخیر اندازهگیری شده است و با وقوع رویدادهای احتمالی در سالهای آتی قابل تغییر خواهد بود.

آمریکا: بررسیها حاکی از آن است که ایالاتمتحده به عنوان برترین اقتصاد جهان، جایگاه اقتصادی خود را در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد کرد. برآوردها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا با رقمی بیش از ۲۹ هزار میلیارد دلار همچنان صدرنشین جدول خواهد بود. افراد صاحبنظر درباره این موضوع اعلام کردند که رشد اقتصادی این کشور را باید ناشی از رشد مصرف خصوصی و سرمایهگذاری ثابت، رشد تولید انرژی، بازار کار منعطف، جمعیت مطلوب (البته این امر با توجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر پیشبینی شده است) و در نهایت سیاستهای مالی حمایتی دانست. اما آنها در مقابل افزودند که موضع پولی جنگطلبانه فدرال رزرو برای فعالیتهای داخلی خطرآفرین خواهد بود. از سوی دیگر شکاف سیاسی بین جمهوریخواهان و دموکراتها مانع اصلاحات ساختاری شده و ثبات اجتماعی را به خطر میاندازد. قابل ذکر است که علاوه بر عوامل مذکور جدال آمریکا با چین بر سر فناوری میتواند تجارت دوجانبه میان این دو کشور را با مشکل مواجه کند. با توجه به عوامل مذکور، پیشبینی شده اقتصاد ایالاتمتحده که در سال ۲۰۰۰ حدود ۴ برابر اقتصاد برزیل، روسیه، هند و چین بوده است، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۵ درصد کوچکتر از کشورهای بریکس خواهد شد.
چین: کارشناسان تولید ناخالص داخلی چین را بیش از ۲۴ هزار میلیارد دلار یا تقریبا ۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کردند. این درحالی است که محدودیتهای کووید-۱۹ و رکود در بازار مسکن در این کشور، اقتصاد این کشور را در کوتاه مدت با بحران مواجه کرد. آمارها نشان میدهد که طولانی شدن محدودیتهای سختگیرانه کووید-۱۹ به تقاضا و رقابت آسیب رسانده است. از سوی دیگر باید گفت که بدتر شدن روابط با غرب همچنان تجارت و انتقال فناوری و ایدهها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال چین همچنان دارای پتانسیل قوی برای رشد در بلندمدت خواهد بود. در این میان نباید از نقش محوری دولت در اقتصاد چین و تخصیص نادرست منابع در سالهای اخیر غافل شد. با توجه به عوامل مذکور تحلیلگران تاکید کردند که با وجود روند کاهشی رشد در میانمدت و بلندمدت، پیری سریع جمعیت، دخالت بیش از پیش دولت در فعالیتهای اقتصادی و... چین همچنان در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ در رتبه دوم قرار خواهد داشت.
ژاپن: ژاپن طی چند سال آینده با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۵ هزار و ۴۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶، طبق پیشبینیها سومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند. گفتنی است که در آغاز قرن بیستویکم، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده بود که تا سال ۲۰۲۶، کمتر از یکپنجم خواهد بود. با این حال، ژاپن در مقایسه با رقبای پردرآمد و بازارهای نوظهور، به از دست دادن نفوذ اقتصادی خود در سالهای آتی ادامه خواهد داد. افراد برجسته در این حوزه اعلام کردند که جمعیت پیر و رو به کاهش ژاپن همچنان بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را کاهش خواهد داد. تحلیلها حاکی از آن است که بحرانهای مالی ناشی از پیری جمعیت، بازارکار سخت، تورم و... افق روشن ژاپن را تیرهوتار کرده است، اما باید گفت که این کشور با روند صعودی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ جایگاه سابق خود را حفظ خواهد کرد.
آلمان: پیشبینی میشود آلمان با تولید ناخالص داخلی اسمی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری به جایگاه چهارم برسد. البته این درحالی است که اقتصاد این کشور در کوتاه مدت به دلیل کمبود گاز و سیاستهای پولی سختتر با موانع زیادی مواجه خواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که کمبود جمعیت از سال ۲۰۲۵ آغاز شده و تبعات این بحران تا سال ۲۰۲۶ بر رشد اقتصادی آلمان اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به نیاز به بازآموزی، تجهیز و تجدید ساختار نیروی کار برای استفاده از فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش برق و همچنین استقبال از وسایل نقلیه الکترونیکی میتواند برای صنعت خودروی آلمان دردسرساز شود.
هند: هند قرار است تا سال ۲۰۲۶ با تولید ناخالص داخلی اسمی ۵ هزار میلیارد دلاری به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و از بریتانیا پیشی بگیرد. این کشور در سالهای آینده با افزایش مصرف، سرمایهگذاری از سوی شرکتهای داخلی و خارجی و در پی آن افزایش صادرات، رشد اقتصادی مطلوبی را در سال مذکور تجربه خواهد کرد. رشد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط بیش از ۶ درصد در سال خواهد رسید. برخی از اقتصاددانان پیرامون این بحث تاکید کردند با وجود اینکه اقتصاد هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور تلقی میشود، اما برآوردها نشان میدهد که این کشور در ۵۰ سال آینده رتبه دومین اقتصاد برتر جهان را از آن خود خواهد کرد. این کشور در حوزه فناوری روند رو به رشدی را طی کرده و بهرهوری شغلی نیز در این منطقه افزایش یافته است.