در نشست نقد و نظر گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» مطرح شد
نظارت و استقلال در رکن چهارم
عكس: صبا طاهریان
نشست نقد و نظر گروه رسانهای «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رسالت رسانه» و با حضور عباس عبدی و احمد زیدآبادی، دو نفر از روزنامه‌نگاران با سابقه کشورمان برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی موضوع «نظارت بر رسانه‌ها و استقلال روزنامه‌نگار و رسانه» پرداختند.
این نشست که توسط دکتر علی فرحبخش، اقتصاددان و از روزنامه‌نگاران باسابقه کشور مدیریت می‌شد، میزبان پرسش‌های مهم و کلیدی بود. در ابتدا مدیر نشست نقد و نظر گروه رسانهای «دنیای‌اقتصاد» این نکته را به میان گذاشت که در سال‌های اخیر با گسترش ابعاد رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی، موضوع نظارت بر رسانه‌ها و استانداردهای آنها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در انگلیس موسسه‌ای به نام آفکام وجود دارد که هم به لحاظ تکنیکالی موضوع رسانه‌ها را رصد می‌کند و هم به لحاظ رفتار رسانه‌ها در فضای عمومی. به نظر شما آیا یک سازمان رسمی یا نهاد حرفهای باید مسوول نظارت بر رفتار رسانه‌ها باشد؟
عبدی در پاسخ تاکید کرد: مشکلی که در ایران با آن درگیر هستیم این است که نظارت یا درست انجام نمی‌شود یا سوگیرانه است، بنابراین نتیجه این می‌شود که نظارت صورت نگیرد، اما چرا نظارت صورت نگیرد؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اما باید در این رابطه قاعده‌ای وجود داشته باشد که از دل حاکمیت مردم بیرون بیاید. در مرحله بعد باید نهادی درست شود که تضمین‌کننده این قانون باشد. رسانه‌ها که منتزع از قانون کار نمی‌کنند و همه در این چارچوب نفس می‌کشیم. بنابراین مرجعی باید باشد که به رسانه‌ها رسیدگی کند؛ گاه این مرجع کیفری و قضایی است؛ گاه اداری و گاه نیز حرفهای. ما نهادهای نظارتی حرفهای داریم که تعیین می‌کنند به لحاظ حرفهای چگونه باید رفتار شود. اما این نافی نهاد نظارتی اداری یا قضایی نیست.
وی افزود: در عین حال یک نهاد نظارتی مدنی هم باید وجود داشته باشد. روزنامه‌ها، تلویزیون، شبکه‌های مجازی خودشان بر کار دیگران نظارت دارند؛ پس چطور می‌توانند خود را از نظارت مصون بدارند. بنابراین رسانه‌ها نباید به هیچ‌وجه از نظارت دوری کنند. زیرا حرفه ما همین است و در غیر این صورت، خودمان را نفی می‌کنیم. اما رسانه‌ها دو مشکل در این راستا دارند؛ نخست اینکه باید قانونی که نوشته می‌شود منبعث از یک نهاد دموکراتیک و به سود جامعه باشد. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۵ این قانون تشویش اذهان عمومی که نوشته شد، همان موقع مطرح کردم که این قانون کش‌دار و قابل تفسیر است و وقتی قانون کش‌دار نوشته می‌شود به لحاظ حقوقی بی‌معنا است و مشکل ایجاد می‌کند. چون قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که کسانی که آن را اجرا می‌کنند درک مشترکی از آن داشته باشند.
وی در ادامه به مشکل دوم صاحبان رسانه اشاره کرد و گفت: این مشکل به نهادهای نظارتی که قانون را اجرا می‌کنند، مربوط می‌شود و این نهاد باید بی‌طرف و مستقل باشد. بنابراین در این صورت ما باید فراتر از نهادهای قضایی، به دنبال نهادهای نظارتی حرفهای باشیم. در حال حاضر رسانه‌ها باید نهادهایی داشته باشند که بر خودشان نظارت کنند. الان به دلیل کاهش نظارت‌ها، اعتبار نهاد روزنامه‌نگاری پایین آمده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی در ایران نظارت‌ها سوگیرانه است، تاکید کرد: اخیرا در سالگرد روزنامه هم‌میهن حضور یافتم؛ آقای کرباسچی در آنجا تعریف می‌کرد که من در دادگاه گفتم رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، موضوعاتی به مراتب بدتر از مواردی که به خاطر آنها من را احضار کردید، می‌نویسند، اما برخوردی با آنها نمی‌شود. بنابراین مشکل‌مان این نوع سوگیری‌ها است و با نظارت مشکلی نداریم.
پس از پایان بخش اول سخنان عبدی نوبت به زیدآبادی رسید، این روزنامه‌نگار کهنه‌کار در پاسخ به سوال فرحبخش مبنی بر اینکه ساختار اجرایی نظارت بر رسانه‌ها چگونه باید باشد و با این حجم از تنوع رسانه‌ها، سازمان نظارتی چطور می‌تواند استانداردها را مورد پذیرش کسانی که رسانه دارند قرار دهد، تصریح کرد: باید رسانه‌های مختلف را از یکدیگر تفکیک کنیم. امروز در وهله نخست با رسانه‌های نوشتاری و کاغذی مواجه هستیم که مطالب‌شان در فضای مجازی هم منتشر می‌شود؛ در گام بعدی هم رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون را داریم.
وی در خصوص نظارت بر رسانه افزود: نظارت دولتی نباید وجود داشته باشد؛ چون دولت‌ها حتی اگر دموکرات باشند، امکان سوءاستفاده از قدرت را دارند. اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد باید توسط یک نهاد حرفهای باشد. ما اتحادیه روزنامه‌نگاران را داریم؛ در عین حال در کشوری که شبکه‌های تلویزیونی متعدد وجود دارد، باید اتحادیه‌ای وجود داشته باشد تا این نهاد هم به شکایت‌های دولت و هم به شکایت‌های مردم رسیدگی کند. سپس دادگاهی از طرف کانون وکلا تشکیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روند در عمل یک پروسه قضایی محسوب می‌شود، گفت: این روندها نافی پروسه قضایی نیستند؛ به عنوان مثال شخصی نزد یک پزشک می‌رود و به خاطر تجویز اشتباه از او شکایت می‌کند. این شکایت در سیستم سازمان نظام پزشکی ثبت می‌شود، اما این ناقض حق آن شخص برای رجوع به دادگاه نیست، زیرا سازمان نظام پزشکی در عین حال که نظارت می‌کند، حامی حقوق پزشکان است. یعنی سازمان نظام پزشکی، نظارت اداری و حرفهای می‌کند، ولی اگر شخص شاکی رضایت نداشت می‌تواند به دستگاه قضایی رجوع کند.
وی ادامه داد: برای بررسی این مساله باید بدانیم که در حوزه رسانه با چند دسته از اطلاع‌رسانی مواجه هستیم. نخست خبر است که می‌تواند درست یا نادرست باشد. در این صورت اگر نهادی مانند دولت از یک خبر کذب آسیب دیده باشد، می‌تواند به آن نهاد حرفهای که مسوول رسیدگی است شکایت کند. در آنجا یک دادگاه علنی برگزار و توسط رسانه‌ها پوشش داده می‌شود و مشخص می‌شود که خبر کذب بوده و مسوول پوشش آن دروغ گفته است. در مرحله بعد وی ملزم است اگر خسارتی وارد کرده به نوعی آن را جبران کند یا حتی اگر ملزم به جبران خسارت نشود چون متهم به دروغ‌گویی شده، اعتبار و شأن آن از بین می‌رود.
زیدآبادی با بیان اینکه این روند را می‌توان برای رسانه‌های مکتوب در نظر گرفت، گفت: این رسانه‌ها در حوزه رسمی یا نیمه‌رسمی هستند. اما داستان فضای مجازی اساسا متفاوت است و آنجا خیلی نظارت‌پذیر نیست به جز در حوزه‌های مربوط به جنایت.
وی افزود: بخش دیگری از محتوای فضای مجازی مختص به اظهارنظر و موضع‌گیری است که نمی‌توان یک شخص را به دلیل اظهارنظرش مورد تعقیب قرار داد. با این حال در خصوص آنچه در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب نشر داده می‌شود، یک نهاد نظارتی حرفهای که به صورت تخصصی نظارت می‌کند، کافی است.
در پلن دوم این نشست عبدی در پاسخ به این سوال که آیا در عمل با تاسیس یک نهاد تخصصی می‌توان به رفتار رسانه‌ها در فضای مجازی نظارت کرد، گفت: نمی‌توان به صورت صفر و یک به این موضوع نگاه کرد؛ یعنی یا همه‌چیز رها باشد و هرکسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد یا همه‌چیز تنظیم شده باشد. الان ما قانون داریم که دزد باید مجازات شود، اما مگر دزدی پایان یافته است. دزدی همچنان هست، اما اگر قانونی نباشد و رسیدگی نشود، دزدی صد برابر می‌شود. قرار نیست دزدی، قتل، دروغ از بین برود، ولی اگر بگوییم که خب این اتفاقات می‌افتد و عادی است، کار تمام است. وی در توضیح بیشتر درباره مقصود خود از نظارت بر رسانه گفت: قانون نظارت باید عادلانه و به نفع جامعه باشد.
عبدی با ذکر مثالی یادآور شد: یکی، دو سال پیش قرار بود یک خبرنگار استرالیایی با خانم ادل خواننده انگلیسی مصاحبه کند. او وقتی برای مصاحبه رفت مشخص شد که آلبوم‌های این خانم را اصلا گوش نکرده و یک میلیون دلار خسارت به ادل زد و خبرنگار نیز مدتی از کار تعلیق شد.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز در ایران هم بحث نباید بر سر برخوردهای سخت سلبی باشد، بلکه بحث سر این است که اگر خبرنگاری دروغ بنویسد، باید هزینه سنگینی بپردازد. زیرا فرض این است که اخبار و مطالب وی بر حقیقت تکیه دارد.
عبدی با تاکید بر اینکه هر رسانهای که می‌خواهد معتبر باشد باید در برابر اعتبارش پاسخگو باشد، گفت: چرا بی‌بی‌سی دچار بحران ایران اینترنشنال نشد؛ زیرا می‌دانست اگر آن مسیر را برود یک جایی گرفتار می‌شود. بنابراین مساله نظارت به این صورت نیست که همه مشکلات را حل کند، اما مشکلات را کاهش می‌دهد. در این بین به هیچ‌وجه نظارت قضایی نباید و نمی‌تواند کنار برود، زیرا دستگاه قضایی و قاضی در هر مساله و موضوعی که نقض قانون باشد می‌تواند وارد شود.
وی افزود: ما به دلیل تجربه زیسته خودمان با نهادهای قضایی دچار مشکل هستیم. زیرا این نهادها بعضا سوگیری داشته‌اند، ولی ما با اصل نهاد مخالفتی نداریم. در کشورهای دموکراتیک بهترین جایی که می‌تواند گریبان حکومت را گرفت، همان دستگاه قضایی است. البته در برخی از این کشورها نیز نقض این مساله می‌شود.
وی با بیان اینکه نظارت بخشی از رسالت روزنامه‌نگاری است، تاکید کرد: پس اگر ما آن را بر خود نمی‌پسندیم، در قبال دیگران هم نباید انجام دهیم.
بنابراین به عنوان رسانه باید هم از نظارت قضایی و هم نظارت اداری دفاع کنیم. زیرا اگر نظارت اداری نتواند از بروز خلاف جلوگیری کند، نظارت قضایی جلوی آن را سد می‌کند.
عبدی با تاکید بر اینکه منظور از نظارت اداری وزارت ارشاد است، گفت: در این راستا برخی مشکلات قانونی وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر من در روزنامه‌ای به آقای زیدآبادی توهین کنم، دولت جریمه‌ای را که من پرداخت کنم، می‌گیرد. یعنی جریمه به حساب دولت ریخته می‌شود؛ در حالی که این جریمه باید به حساب شخصی که به آن توهین شده مثلا آقای زیدآبادی ریخته شود.
وی تصریح کرد: بنابراین باید از نظارت دفاع کنیم و با شبه نظارت، نظارت سوگیرانه و نظارت ناقض و تبعیضآمیز مخالف باشیم. سوگیری یعنی اینکه در خصوص مطلب بنده، نهاد نظارتی مربوطه تعبیر خاص خودش را داشته باشد یعنی قانون تفسیر موسع خود را داشته باشد.
عبدی مهم‌ترین نظارت را نظارت حرفهای دانست و افزود: اغلب اهالی رسانه با نظارت حرفهای بیگانه هستند. در حرفه روزنامه‌نگاری ممکن است کسانی تخلف کنند، پول بگیرند خبر بزنند یا اقدامات خلاف دیگر. بنابراین وقتی نظارت ما با خودمان سوگیرانه است، چرا باید نظارت قضایی را نفی کنیم. به نظر من ما باید کلا با نظارتی که سوگیرانه یا تبعیضآمیز باشد، مخالفت کنیم.
وی با اشاره به سخنان زیدآبادی در مورد اینکه نظارت در شبکه مجازی ممکن نیست، گفت: به نظر من مشکل شبکه مجازی نیست. در توییتر صدها اکانت وجود دارد که شناخته شده است. به عنوان مثال اکانت من در توییتر شناخته شده است و هرچیزی هم بنویسم پاسخی برای آن دارم. به همین دلیل هم هست که افراد توییت‌های اشخاصی چون من را می‌خوانند، زیرا می‌دانند ما پای حرف‌مان می‌ایستیم. این بدان معناست که من با مطالبی که در توییتر نشر می‌دهم و نسبت به آنها پاسخگو هستم، نظارت را پذیرفته‌ام.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تمایز بین تقصیر و قصور نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اصل ۱۷۱ قانون اساسی بحثی دارد مبنی بر اینکه احکامی که در دستگاه قضایی غلط صادر می‌شود، اگر ناشی از تقصیر قاضی باشد، وظیفه قاضی است که جبران خسارت کند، اما اگر ناشی از قصور باشد، دولت و حکومت باید خسارت را جبران کند. به عنوان مثال من بارها دادگاهی شدم یا به زندان رفتم و در نهایت مشخص شد که باید تبرئه شوم. من یک بار شکایت کردم مبنی بر اینکه الان که من تبرئه شده‌ام خسارت زندان رفتن من را باید پرداخت کنید.
وی ادامه داد: زندان من عمدتا ناشی از تقصیر بود نه ناشی از قصور. فرق اینها این است که یک نفر به عنوان دزد در مکانی که حضور داشته بازداشت می‌شود و شواهد و قرائنی هم موجود است؛ به او اتهام می‌زنند، زندان هم می‌رود و بعد مشخص می‌شود او دزد نبوده است. این قصور است و عمدا او را به عنوان دزد متهم نکرده‌اند، بنابراین خسارت او را دولت باید پرداخت کند. اما یک نفر دارد در خیابان راه می‌رود شخصی بدون هیچ مدرکی به او اتهام دزدی می‌زند اینجا تقصیر است و شخصی که تهمت زده باید خسارت بدهد. روزنامه‌نگاران باید روی این نکته کلیدی تاکید کنند؛ روزنامه‌نگار حق اشتباه کردن دارد، اما حق تقصیر ندارد. این دو، دو مساله جدا هستند.
وی یادآور شد: قضات احکام بسیاری صادر می‌کنند؛ افراد زیادی به زندان می‌روند و بعد تبرئه می‌شوند، اما هیچ‌وقت یک قاضی محکوم نمی‌شود. زیرا وی طی یک روال خاصی جلو رفته و به این نتیجه رسیده و یک نفر دیگر هم آمده و این روال را نقض کرده است. ما باید از حق اشتباه ناشی از قصور که همه ما مرتکب می‌شویم دفاع کنیم.
زیدآبادی نیز در واکنش به سخنان عبدی گفت: زندگی جمعی اساسا یعنی نظارت و ما چه بنویسیم و چه ننویسیم تحت نظارت هستیم. به ویژه وقتی چیزی می‌نویسیم به صورت اتوماتیک تحت نظارت خوانندگان، مخاطبین، آنهایی که به موضوع حساسیت دارند و گروه‌های مختلف دیگر قرار می‌گیریم. بنابراین طی شبانه‌روز همه بر هم نظارت می‌کنند؛ بحث بر سر مرجعی است که می‌خواهد این نظارت را تبدیل به امری کند که در نهایت داوری شود. این داوری، مجازات یا تشویق به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در زمانی که شکایتی از رسانهای صورت می‌گیرد، اگر ما یک نهاد حرفهای و سندیکایی داشته باشیم، روزنامه‌نگار و مدیرمسوول به آنجا فراخوانده می‌شوند و با حضور هیات منصفه به شکایت شاکی رسیدگی می‌شود. در این شرایط اگر رسانه یا شخصی که خبر یا گزارشی را تهیه کرده، مستحق مجازات خاصی باشد، این نهاد می‌تواند شکایت را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد.
وی همچنین تاکید کرد: دولت یا قوه مجریه حق رسیدگی به شکایات نشریات و رسانه‌ها را ندارد و باید به نهاد تخصصی شکایت کند. این نهاد تخصصی هم اگر با یک مورد جدی برخورد کرد که نیاز به پرداخت غرامت داشت، باید شکایت را به شعبه خاصی از دادگاه که هیات منصفه نیز داشته باشد ارجاع دهد.
عبدی در پلن سوم این نشست و در پاسخ به این پرسش که مستقل بودن به چه معنا است، گفت: استقلال یک امر نسبی است؛ آن چیزی که در روزنامه‌نگاری پیش از استقلال اهمیت دارد، تنوع است. یعنی اگر در یک جامعه‌ای ۴ یا ۵ گرایش وجود دارد همه آنها بتوانند رسانه خود را داشته باشند. تنها راهی که ما می‌توانیم به سمت بی‌طرفی و حقیقت‌جویی برویم، تنوع در رسانه است. در غیر این صورت همه می‌توانند بگویند مستقل هستیم و امروز هم در ایران رسانه‌ها مدام می‌گویند ما به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستیم. این در حالی است که این مساله مهم نیست و رسالت مهم این است که یک رسانه بتواند از حقیقت دفاع کند.
وی افزود: رسانه‌ها تا جایی که ممکن است باید منابع مالی‌شان مستقل باشد و کنش و گرایش‌های سیاسی غلیظ نداشته باشند. اما مهم‌تر از آن همان‌طور که گفتم این است که تنوع گرایش داشته باشند تا تضمین‌کننده این استقلال باشد.
وی یادآور شد: در ایران فقط دو گروه خاص اصولگرا و اصلاح‌طلب می‌توانند مدیرمسوول شوند و برای بقیه این موقعیت فراهم نیست. این در حالی است که در جامعه گرایش‌های دیگری هم وجود دارند که باید بتوانند رسانه خود را داشته باشند. بنابراین مهم‌تر از استقلال، تنوع و آزادی انواع گرایش‌ها است.
وی تاکید کرد: به‌طور کلی روزنامه‌های حزبی را خیلی موفق نمی‌بینم اما در عین حال با آنها مخالف هم نیستم.
در بخش دیگری از این نشست فرحبخش با طرح مساله تعهد و استقلال در رسانه‌هایی نظیر نیویورک‌تایمز، بی‌بی‌سی و واشنگتن‌پست، این پرسش را با زیدآبادی در میان گذاشت که اگر هیچ رسانهای مستقل نیست چرا این رسانه‌ها ادعای استقلال می‌کنند؟
زیدآبادی در پاسخ گفت: روزنامه موظف است فکت را بی‌طرفانه ارائه کند و امکان ارائه بی‌طرفانه فکت (واقعیت) وجود داشته باشد. وقتی شما حرفی می‌زنید من می‌توانم این حرف شما را به همین صورتی که بیان کردید و با همان هدفی که داشتید منعکس کنم یا می‌توانم آن را تحریف کنم. اما جدای فکت، می‌توان یک مساله و اظهارنظر را تحلیل کرد که در آنجا ارزش‌ها، علایق، جایگاه طبقاتی و نگاه سیاسی فرد تحلیل‌کننده نیز وارد می‌شود. برای اینکه در این موقعیت صادقانه رفتار شود باید طرف علایقش را بیان کند و بگوید من در نقل فکت‌ها بی‌طرف هستم اما وقتی بخواهم آنها را تحلیل کنم براساس اعتقادم به این مفهوم که انسان‌ها لزوما همه با هم برابر هستند یا نیستند، و براساس اعتقادم به آزادی و نوع نظام اداره کشور تحلیل می‌کنم.
زیدآبادی ادامه داد: باید توجه داشت که حرفه روزنامه‌نگاری یک شأن دارد و شأن آن در درجه نخست این است که واقعیت‌ها را بی‌طرفانه جمع، کشف و ارائه کند. این امر احتیاج به قدری فرهیختگی دارد و هر آدمی مخصوصا اگر اسیر علایق خود باشد نمی‌تواند در این مسیر گام بردارد.
وی افزود: معمولا در ایران وقتی خبرنگاری خبر یا گزارش مهمی می‌نویسد، مدیرمسوول از وی سند و مدرک می‌خواهد یعنی باید مستند باشد. روزنامه‌نگار اسناد خود را ارائه می‌دهد ولی در نهایت می‌خواهد از آن فکت‌ها تحلیلی به سود دیدگاه خودش ارائه کند. به نظر من هیچ انسانی در این دنیا نمی‌تواند بگوید از هر نوع تعلق خاطر آزاد هستم.
زیدآبادی با بیان اینکه جهت‌گیری در رسانه گریزناپذیر است؛ تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از غرایض، اصول اخلاقی و گرایش‌های فکری و اعتقادی و نگاهش به زندگی منفک کند. بنابراین وقتی فردی با این ویژگی‌ها، روزنامه‌نگار می‌شود می‌تواند در جمع‌آوری اطلاعات بی‌طرف باشد و حتی علیه حزبی که به آن علاقه دارد، خبر و گزارش تهیه کند. اگر روزنامه‌نگارها در این مسیر قدم بردارند، به موازین خود پایبند هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌های غربی همچون سی‌ان‌ان در خصوص پوشش خبری جنگ اوکراین بی‌طرف هستند، گفت: وقتی سی‌ان‌ان می‌خواهد گزارش دهد که مثلا موشکی به اوکراین پرتاب شده، از کجا آمده و چند نفر کشته شده‌اند بی‌طرف است اما وقتی می‌خواهد جنگ را تحلیل کند، نمی‌گوید که بی‌طرف است.
اتفاقا می‌گوید طرف اوکراین است زیرا اعتقاد دارد که نظام روسیه، متجاوز است و یک کشور دیگر را مورد تجاوز قرار داده است. در این مرحله اگر از مسوولان سی‌ان‌ان پرسیده شود قطعا ادعای بی‌طرفی نمی‌کنند. البته این مساله با استقلال متفاوت است.
وی درباره مفهوم استقلال هم گفت: استقلال یعنی اینکه آیا شما متعهد شده‌اید یک رسانه داشته باشید که اخبار درست با تحلیل‌های متکی بر ارزش‌های خودتان را ارائه دهید یا می‌خواهید از یک دولت یا نهادی پول بگیرید و در خدمت آن باشید. وقتی رسانهای استقلال اقتصادی نداشته باشد و در خدمت یک بنگاه باشد، همه علایق آن را منعکس خواهد کرد.
وی با اشاره به وقایع سال گذشته ایران یادآور شد: ایران اینترنشنال که تکلیفش مشخص است و لازم نیست که شخصی حرفهای باشد تا تشخیص دهد که این رسانه اصلا حرفهای نیست و به عنوان مثال زیرنویس‌هایش کاملا گمراه‌کننده است. یعنی از یک متن طولانی، یک جمله‌ای را انتخاب می‌کند تا مفهوم خیلی منفی را القا کند. ایران اینترنشنال به عمد دست به این اقدامات و فضاسازی‌ها می‌زند. به نظر می‌رسد در این میان بی‌بی‌سی حس کرد از آنها عقب افتاده و بنابراین تلاش کرد مانند دیگر رسانه‌های غیرحرفه‌ای رفتار کند.
زیدآبادی تاکید کرد: فکت از نظر من مقدس است و باید در ارائه آن سختگیرانه عمل کرد. رسانه‌ها هم باید با در نظر گرفتن این موضوع عمل کنند و در بیان فکت صداقت داشته باشند. اما در تحلیل و تعبیر هر کس نظری دارد. به عبارت دیگر در سطح جمع‌آوری فکت و ارائه آنها می‌توان خود را به حقیقت مقید کرد و این امر امکان‌پذیر است. اما در تحلیل هر کس بر اساس معیارها و ارزش‌های خود تحلیل می‌کند.
در بخش دیگری از این نشست، عبدی در مورد ادعای برخی رسانه‌های دنیا در خصوص بی‌طرفی گفت: این ادعا صفر و یک نیست و برخی از همین رسانه‌ها گاهی اصلا در چارچوب این بی‌طرفی عمل نمی‌کنند. ولی با قطعیت هم نمی‌توان گفت که مغایر این چارچوب عمل می‌کنند. در واقع ما با طیفی از رفتارها مواجه هستیم.
وی در ادامه برای تشریح بیشتر نظرش تاکید کرد: ما می‌توانیم دروغ ننویسیم، اما خبر را طوری بنویسیم که سوگیری داشته باشد. خیلی مساله پیچیده‌ای نیست. بدترین شکل ممکن این کار این است که دروغ می‌نویسند یا خبری را تحریف می‌کنند.
وی با ضروری خواندن برخورد با اخبار دروغ و تحریف شده گفت: در مواجهه با این دروغ‌پردازی‌ها می‌توان چند نوع برخورد کرد؛ نخست رسیدگی حرفهای در یک سیستم صحیح است و در گام بعدی هم برخورد کیفری مطرح است.
وی درباره ملاک تمایز اخبار درست از نادرست گفت: برای تشخیص اینکه رسانهای خبری را درست منعکس کرده است یا خیر باید تنوع رسانه داشته باشیم. یعنی اگر رسانه دیگری همان خبر را پوشش دهد اما با بیان دیگر، مخاطب ممکن است با رسانه دوم همراهی کند. بنابراین چنین مسائلی در رقابت حل می‌شود یعنی چند رسانه خبر را ارائه دهد و مخاطب داوری کند. ضمن اینکه به نظر من ملتزم بودن به حقیقت، خودش قدرت است و بسیار مهم است. برخی رسانه‌های بین‌المللی همواره سعی می‌کنند نزدیک به حقیقت رفتار کنند و همه جوانب را ببینند. اما این رسانه‌ها چنین رفتاری را سرمایه خود برای روز مبادا می‌کنند که می‌خواهند یک خبر یا تحلیلی را با نگاه خاص خود بیان کنند.
عبدی با بیان اینکه نظارت حرفهای برای پیش از وقوع جرم و بروز خسارت اهمیت دارد، گفت: بعضا دیده می‌شود برخی روزنامه‌نگاران خبر را سوگیرانه منتشر می‌کنند؛ به عنوان مثال شخصی یک ربع صحبت می‌کند و وی فقط سی ثانیه از حرفهای او را برجسته می‌کند. این درست است که فرد مصاحبه‌شونده آن سی ثانیه را نیز گفته ولی وقتی این صحبت‌ها را داخل کل متن بخوانیم یا آن معنا را نمی‌دهد یا به آن شدتی که منعکس شده نیست. این‌گونه کارها از نظر اخلاقی در حرفه رسانه درست نیست و اعتبار فرد را از بین می‌برد.
وی افزود: در این موارد باید نظارت مدنی و حرفهای داشته باشیم. اما این به آن معنا نیست که نظارت قضایی نداشته باشیم. صرفا وجود نظارت قضایی موجب می‌شود که خیلی‌ها درست رفتار کنند و نظارت‌های قبلی موثر عمل کند. ضمن اینکه اساسا ما نمی‌توانیم افراد را از حق مراجعه به دادگاه منع کنیم. دادگاه باید در ذهن ما اصلاح شود؛ دادگاه یعنی پناهگاه و مکان مقدسی است.
زیدآبادی هم در مورد استقلال رسانه‌ها گفت: در اسرائیل هم سانسور نظامی داریم. یعنی وقتی دولت درگیر یک مشکل امنیتی می‌شود، سانسور نظامی اعلام می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی از راست افراطی تا میانه و چپ آزاد هستند که نظرات خود را بیان کنند. اما وقتی آزادی بیان وجود دارد از آن طرف نژادپرست‌ها و افراد متمایل به رفتارهای تروریستی علیه اعراب نیز راحت حرف خود را می‌زنند.
وی ادامه داد: پوشش حرفهای خبری، ناشی از اخلاق حرفهای است و همین نوع پوشش دهی اخبار است که مطبوعات را می‌سازد. درواقع مطبوعات معتبر عالم تا درجه زیادی در انعکاس خبر، اطلاعات و واقعیات سعی می‌کنند صادقانه عمل کنند اما وقتی بخواهند تفسیر و تحلیل کنند علایق، راه‌حل‌ها و منافع حزب و گروه محبوب خودشان را منعکس می‌کنند. امروز در رسانه‌های کشور خودمان حتی در بین روزنامه‌های اصلاح‌طلب مشاهده می‌کنیم که جهت‌گیری‌ها خیلی مشخص است و از ابتدا که مطلبی را می‌نویسند می‌خواهند بجنگند! یعنی فکر می‌کنند اگر مطلب تندی بنویسند بیشتر دیده می‌شود.
زیدآبادی تاکید کرد: من به شخصه امروز توان شنیدن مطالب بیش از حد سوگیرانه ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی را ندارم. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که اظهارموضع افراد در رسانه‌ها بحث دیگر است و می‌تواند خیلی افراطی باشد. اما تحلیل باید بی‌طرفانه باشد و گرنه همه را گمراه می‌کند.
عبدی در پاسخ به این گزاره که عرضه و تقاضا خود را با هم تطبیق می‌دهند، گفت: عرضه و تقاضا در این مقوله کمی متفاوت است؛ وقتی که یک لیوان تولید می‌شود و از آن زیاد خریداری شود، تولید آن هم بالا می‌رود. اما تقاضا در بحث رسانه به این صورت است که با استقبال از یک مطلب این پیام را می‌دهند که تولید آن بیشتر شود. این لزوما تقاضای موثر نیست بلکه جهت‌گیری را مشخص می‌کند.
به عنوان مثال من وقتی یادداشت می‌نویسم تلاش می‌کنم تیتری را انتخاب نکنم که خیلی جذاب باشد. چون نمی‌خواهم از طریق تیتر کسی جذب مطلب من شود.
زیدآبادی هم پس از اظهارات عبدی گفت: وقتی مشکلات بیشتر می‌شود، حساسیت نظام‌های سیاسی جابه‌جا می‌شود. قبلا ما یک نقد کوچک می‌نوشتیم متهم می‌شدیم، اما امروز راحت‌تر انتقاد می‌کنیم و مشکلی هم پیش نمی‌آید. یعنی امروز دغدغه‌های سیستم تغییر کرده است. همه تصور می‌کنند که هر روز به سمت محدود شدن بیشتر پیش می‌رویم؛ در حالی که در واقع این‌گونه نیست. زیدآبادی با بیان اینکه بازترشدن فضا برای نقد به امید اجتماعی منجر می‌شود، گفت: امید اجتماعی، بستری می‌خواهد و بدون توجه به مولفه‌های علمی نمی‌توان امیدی را به این دلیل که محکوم به امید هستیم طرح کنیم. یعنی باید ریشه در واقعیت داشته باشد. وی ادامه داد: مسائلی در اطراف ما وجود دارد که می‌تواند ناامید کننده باشد و چیزهایی هم در سوی دیگر است که می‌تواند امیدوارکننده باشد. من از ابتدا باور داشتم که اگر از سیستم خارج شوید و نقدهایی را مطرح کنید، شاید بیشتر از اصلاحات موثر باشد. یعنی بن‌بست‌هایی در سیاست کشور ما وجود دارد که فقط نیرویی که آن را ایجاد کرده می‌تواند آن را باز کند. لذا دولت فعلی با همه ضعف‌هایش این موقعیت را دارد که برخی از گره‌ها را بگشاید.
عبدی هم با تاکید بر اینکه ما محکوم به امید هستیم و این امید ما است که آینده را می‌سازد، گفت: بخشی از امید به ذهن انسان برمی‌گردد. یعنی یک فرد در حال موت است اما باز امید دارد. جوامع امروزی ظرفیت‌هایی دارند که در مقطعی خود را بروز می‌دهد. در سال ۱۹۷۵ اگر کسی به چین مائو نگاه می‌کرد، فکر می‌کرد این سیستم با این تصمیمات و اقداماتی که انجام داده غیرممکن است اصلاح شود. اما به سرعت تغییر کرد و طی ۵۰ سال گذشته رشد اقتصادی چین ۶۰ برابر گذشته‌اش شده است.
عبدی درباره مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سیاست‌های کشور را متحول کند، گفت: شاید مهم‌ترین موضوع از این حیث به ظاهر اقتصاد باشد؛ اما پیش از آن موضوع سیاست، نیروها و اعتماد جامعه است. بنابراین نقطه ضعف در سیاست است و حل آن نیز از سیاست شروع می‌شود. سیاست داخلی و خارجی را نیز نمی‌توان از هم منفک کرد. به نظر می‌رسد در شرایطی که در برخی مسائل با چالش مواجه هستیم و نمود آشکار آن نیز بیشتر از همه خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، شاید شاهد تغییراتی باشیم. همچنین راهکار منتقدان نیز اثرگذار خواهد بود.
