به گفته ملک، بر اساس این تصویب‌نامه هیات‌وزیران، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی داخلی برای به‌کارگیری (اشتغال) یک‌ساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما تعیین می‌شود. او ادامه داد: در هر حال، میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر ۳۰درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در آن سال است. ملک افزود: همچنین نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها و به‌کارگیری (اشتغال) یک‌ساله و بیشتر کارجو در کشور نیروپذیر، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است. این مقام مسوول تصریح کرد: علاوه بر آن، در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی موردنیاز در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر، حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی است.

ملک همچنین در پی این تصویب‌نامه خاطر‌نشان کرد: افزون بر این، نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، حداکثر معادل پنج‌درصد مبلغ قرارداد کاری تعیین شد. مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار در پایان اظهار کرد: ضمنا به‌زودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابی‌ها پس از تصویب هیات مرکزی (بر اساس بند ۶ ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر)، که تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق مشخص می‌شود، به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اخبار مرتبط