بازرگانان و مشاوران خارجی
دنیای‌اقتصاد- محمد آزاد : در یادداشت پیشین بحث و اعتراض شدید نماینده وزارت بازرگانی در سال۱۳۳۸ به آزادی‌‌‌‌‌‌‌هایی که بنا بود به اتاق بازرگانی در انجام امور محول شود، به شکل خلاصه اشاره شد. دیدگاه کنترلی دولت به تجارت از طریق وزارت بازرگانی همچنان در ایران طرفدار دارد. اگر مجاز به اندکی خیالپردازی باشیم، این شکل از کنترلگری در تجارت، تنها یکی از جنبه‌‌‌‌‌‌‌های روحیه پدرسالارانه دولت در ایران است. میل شدید به کنترل بسیاری از امور در رفتار دولت ایران به چشم می‌خورد. این مساله در مواردی مثل قیمت و تلاش برای کنترل آن که ناممکن بودنش برای کسی که خواننده یک نشریه اقتصادی هم باشد، آشکار است، نشان می‌دهد که منشأ این رفتار دولت بیشتر ریشه‌‌‌‌‌‌‌هایی تاریخی دارد.به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری‌ها توسط دولت که نادرستی آن بارها اثبات شده‌است، هنوز هم توسط دولت‌ها اجرایی می‌شود. به هرحال؛ این بحث را اینجا متوقف کرده و به مساله استخدام مشاور خارجی که بنا بود در این یادداشت اندکی به آن پرداخته شود، دو خطی اشاره می‌کنیم. بهانه این کار تنها دو خط از یک سند است که اتاق بازرگانی در آن با استخدام مشاور خارجی درباره مساله‌ای فرعی موافقت می‌کند.
مساله‌ای که امروز سخن گفتن از آن به تابو تبدیل شده‌است و ادبیات اقتصادی ما بر پایه اصرار بر «حتما خودمان بسازیم» مبتنی است. شما هر روز صبح که زندگی روزانه خود را شروع می‌کنید، با هرکس که منفعتی به شما برساند و دوستی و محبتی به شما نثار کند یا موجب پیشرفت امور کاری شما شود، از هر کجا که آمده باشد، وارد تعامل خواهید شد. طبیعتا تعامل هنگامی شکل می‌گیرد که شما نیز کالایی اقتصادی یا غیراقتصادی را در مقابل به طرف خود ارائه کنید. ما در سال‌های گذشته می‌توانستیم با استفاده از مشاوران غیر‌ایرانی بسیاری از اموری را که بلد نبودیم بیاموزیم و با پرداخت حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه‌‌‌‌‌‌‌ای توافقی، نه عزتی خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار شده باشد و نه احساس ذلتی به کسی دست داده باشد.
یکی از سیاستمداران خوشنام ایران اکنون مدت‌ها است معتقد است در امور مهمه کشوری بهتر است سررشته را به‌دست مشاوران خارجی سپرد و سال‌ها آموخت، بدون اینکه درنگی در کار باشد. متاسفانه چنین حرفی امروز و با شرایط فعلی بیشتر به رویا و حتی شوخی شبیه است. اما در این سال‌ها، یعنی سال‌های پایانی دهه۳۰ و آغازین دهه۴۰، اتفاق‌هایی در ایران روی می‌دهد که بنا به باور بسیاری از اهل تفکر درباره ایران عواقبی سنگین به بار آورد؛ مهم‌تر از همه رشد غیرطبیعی صنایع در جامعه‌‌‌‌‌‌‌ای همچنان روستایی و تکه‌تکه‌کردن اراضی کشاورزی. دکتر علی امینی، مسوول اجرای اصلاحات اراضی در سال۱۳۴۰ مامور تشکیل کابینه شد و در نخستین روز زمامداری خود نطقی رادیویی کرد که دست‌فرمان او را جز در کشاورزی در تجارت هم نشان داد؛ نظر به مشکلات عدیده اقتصادی، امینی گفت برای جلوگیری از خروج ارز و توسعه صادرات باید قرارداد تهاتری، به‌تدریج جایگزین قراردادهای بازرگانی و مبادلات تجاری آزاد شود.
