بزرگ‌ترین کارخانه جهان رقیب پیدا کرده است
چین به علاوه یک
براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، هند از نیروی کار و بازار داخلی وسیعی برخوردار است که از نظر اندازه با چین قابل مقایسه است. براساس گزارش‌‌‌های سازمان ملل، جمعیت هند می‌‌‌تواند بزرگ‌ترین جمعیت جهان باشد. دولت‌‌‌های غربی، هند دموکراتیک را به‌عنوان شریک ذاتی برای خود می‌‌‌بینند، از طرفی‌‌‌هم دولت هند تلاش زیادی کرده است تا روابط تجاری مطلوب‌‌‌تری نسبت به گذشته با دولت‌‌‌های غربی داشته باشد. هند توانسته است با توجه به تصمیم اپل برای توسعه قابل‌توجه تولید آی‌فون در این کشور، موفقیت بزرگی کسب کند. همچنین نشانه‌‌‌هایی مبنی بر اینکه هند درحال تغییر است وجود دارد که در پارک‌‌‌های صنعتی وسیع در ایالت جنوبی تامیل‌‌‌نادو، کاملا قابل مشاهده است. تولیدکنندگان خارجی مدت‌‌‌هاست که در این شهر حضور دارند و به تولید خودرو و لوازم‌خانگی برای بازار هند می‌‌‌پردازند.
اخیرا شرکت‌های چندملیتی نیز به آنها ملحق شده‌‌‌اند. این شرکت‌ها درحال تولید کالاهای مختلف، از پنل‌‌‌های خورشیدی و توربین‌‌‌های بادی گرفته تا اسباب‌‌‌بازی و کفش، بوده و به‌‌‌نظر می‌رسد به دنبال جایگزینی چین هستند. در ۲۰۲۱، شرکت وستاس دانمارکی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان توربین بادی در جهان، دو کارخانه جدید در سریپرومبودور احداث کرد. پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر اینکه هند به‌زودی دومین بازار بزرگ برای توربین‌‌‌ها خواهد شد، باعث توسعه وستاس در هند شده است. براساس این گزارش، چین همچنان در تولید جهانی بر هر کشور دیگری برتری دارد؛ موقعیتی که با هجوم شرکت‌های چندملیتی پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ تثبیت شده است. اما فهرستی از عوامل، شرکت‌ها را بر آن داشته است تا به دنبال کشور پشتیبان برای چین باشند. افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار در چین و فشار دولت برای انتقال فناوری به رقبای چینی، تعرفه‌‌‌های دونالد ترامپ بر واردات چین در ۲۰۱۸، قرنطینه‌‌‌های مربوط به کووید از ۲۰۲۰ تا سال گذشته و اکنون فشار دولت‌‌‌های غربی برای جدا کردن اقتصاد خود از چین، از جمله این عوامل بوده است.
بسیاری از کشورها برای «به‌علاوه یک» شدن با هم رقابت می‌کنند؛ به‌طوری که ویتنام، مکزیک، تایلند و مالزی در رقابت‌‌‌های خاص برای تصاحب این جایگاه هستند. براساس این گزارش، هند هنوز باید بر مشکلات ریشه‌‌‌ای خود غلبه کند. نیروی کار آن عمدتا فقیر و غیرماهر است، زیرساخت‌‌‌ها در این کشور توسعه‌نیافته است و مقررات در فضای کسب‌وکار هند سخت‌‌‌گیرانه است. همچنین تولید این کشور نیز نسبت به اندازه اقتصاد هند بسیار ناچیز است. با این حال، پس از دهه‌‌‌ها ناامیدی، این کشور درحال پیشرفت است. براساس داده‌های بانک جهانی، صادرات تولیدی این کشور یک‌‌‌دهم صادرات چین در سال ۲۰۲۱ بوده است؛ اما آمار هند از تمام بازارهای نوظهور دیگر، به‌جز مکزیک و ویتنام، بهتر بوده است.
بزرگ‌ترین دستاورد این کشور در بخش الکترونیک بوده، به طوری که صادرات از سال ۲۰۱۸ سه‌برابر شده و به ۲۳میلیارد دلار در سال منتهی به مارس رسیده است. براساس یافته‌‌‌های مجموعه تحقیقاتی کانترپوینت، هند از تولید ۹درصدی گوشی‌‌‌های هوشمند جهان در ۲۰۱۶ به تولید ۱۹درصدی در سال‌جاری رسیده است. طبق آمار بانک‌مرکزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالانه ۴۲میلیارد دلار بوده، به طوری که در کمتر از یک‌دهه دوبرابر شده است. از زمانی که چین در ماجرای عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال گذشته، دوستی «بدون محدودیت» با روسیه را اعلام کرد، ایالاتمتحده و متحدانش تلاش‌‌‌های خود را برای کاهش وابستگی به چین افزایش داده‌اند. هیچ شرکتی بهتر از اپل، برای تقویت هند به عنوان کشور پشتیبان چین تلاش نکرده است. این شرکت طی ۱۵سال گذشته، یک زنجیره تامین پیشرفته کامل در چین برای ساخت لپ‌‌‌تاپ، آی‌فون و لوازم جانبی خود ایجاد کرده است. اپل از ۲۰۱۷ مدل‌‌‌های پایین‌‌‌تر آی‌فون را در هند مونتاژ می‌کند و چند هفته پس از عرضه آخرین مدل آی‌فون در سال گذشته نیز تولید آی‌فون ۱۴ در هند را آغاز کرده است. جی‌پی مورگان تخمین می‌‌‌زند که یک‌‌‌چهارم تمام آی‌فون‌های شرکت اپل تا ۲۰۲۵ در هند ساخته خواهد شد. مقامات هندی امیدوارند که حضور اپل در این کشور به تشویق سایر شرکت‌های جهانی برای حضور در هند منجر شود. اپل پس از اینکه بسیاری از شرکت‌ها در طول دوران همه‌گیری با اختلال‌‌‌های تولید مواجه شدند، تامین‌‌‌کنندگان را تحت فشار قرار داد تا غیر از چین، کشور دیگری را به‌عنوان پشتیبان برای تولید محصولات خود انتخاب کنند. در همین حال، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی بین ایالاتمتحده و چین و همچنین میان پکن و تایوان، افزایش یافته است. این درحالی است که گروه فناوری فاکسکان، سازنده اصلی اپل، در تایوان مستقر است. فاکسکان قصد دارد تولید آی‌فون را در کارخانه فعلی خود در نزدیکی شهر چنای هند گسترش دهد و به نظر می‌رسد هدف آن افزایش تولید آی‌فون به حدود ۲۰میلیون دستگاه در سال تا ۲۰۲۴ و سه‌برابر کردن تعداد کارکنان خود به ۱۰۰هزار نفر است.
در مارس ۲۰۲۰، هند طرح اعطای «مشوق‌‌‌های مرتبط با تولید» را معرفی کرد که براساس آن دولت این کشور به‌طور مستقیم به محصولات هدفمند یارانه پرداخت می‌کند. این طرح با پرداخت مشوق به تولید تلفن‌‌‌های همراه و قطعات آن، داروها و دستگاه‌‌‌های پزشکی شروع شده است. براساس گزارش وال‌‌‌استریت‌‌‌ژورنال، مقامات محلی و مشاغل می‌‌‌گویند کمبود نیروی کار در قطب‌‌‌های تولیدی هند درحال ظهور است؛ چراکه برخلاف چین، بسیاری از کارگران تمایلی به تحمل مسافت‌‌‌های طولانی در جست‌وجوی کار را ندارند. همچنین، اتحادیه‌‌‌های کارگری در هند قوی‌‌‌تر از چین هستند.
چین شرکت‌های خارجی را تشویق کرده است تا زنجیره‌‌‌های تامین را در مناطق ویژه اقتصادی مستقر کنند که تعرفه‌‌‌های قطعات و ماشین‌آلات وارداتی در آنها کاهش یافته است. در مقابل، طرح «ساخت هند» با افزایش تعرفه‌‌‌های ورودی به دنبال جایگزینی واردات با محصولات تولید در داخل بوده است. اما این تعرفه‌‌‌ها باعث دلسردی صنایعی می‌شود که بسیاری از قطعات را وارد می‌کنند. به گفته ویرال آچاریا، اقتصاددان دانشگاه نیویوک، هند دقیقا در آن بخش‌‌‌ها، یعنی تولید کالا که فرصت تبدیل شدن به «چین به‌علاوه یک» در آن ایجاد می‌شود، محافظه‌‌‌کار است. صندوق بین‌المللی پول در بررسی سالانه خود از اقتصاد هند اعلام کرد که ادغام این اقتصاد در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی متوقف شده است. سهم بخش تولید از تولید اقتصادی هند از زمان راه‌اندازی طرح «ساخت هند» به ۱۴درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته که بسیار کمتر از مکزیک، ویتنام و بنگلادش است. تجربه چین نشان می‌دهد که ایجاد مشاغل با دستمزد متوسط برای کارگران روستایی با تحصیلات کمتر، به‌ویژه زنان، نیازمند افزایش تولید است. هند بزرگ‌ترین بازار موتورسیکلت‌‌‌های دوچرخ و اسکوتر در جهان را دارد و شرکت اولا با اسکوترهای رنگی خود که تقاضای خودروهای برقی را تامین می‌کند، سروصدای زیادی کرده است. چین حداقل از سال ۱۷۵۰ پرجمعیت‌‌‌ترین کشور جهان بوده است؛ اما به نظر می‌رسد که در ماه آوریل، جمعیت هند از چین پیشی بگیرد. براساس گزارش شورای انرژی، محیط‌زیست و آب، ثبت‌نام‌‌‌های جدید برای دوچرخه برقی در دوسال گذشته بیش از ۱۰برابر شده و به ۶۸۴هزار و ۲۷۳مورد در آخرین سال مالی منتهی به ۳۱ مارس رسیده است.
