او در ادامه و با اشاره به خلأ قانون‌گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سال‌هاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسائل بیمه کشور تدوین نشده و به تبع به مراجع قانون‌گذار ارائه نشده است. او افزود: هرچند در گذشته هر از گاهی و به مناسبت‌هایی همچون برنامه‌های پنج‌ساله یا قوانین بودجه بندهایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است؛ اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد مهم‌ترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم‌قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست. خاندوزی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال گذشته اشاره کرد و در این خصوص گفت: مجموعا در شاخص‌های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نیست و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.

او افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است و در پنج‌سال اخیر میزان رشد اتفاق افتاده در مقایسه با دو عدد۶۴۰ به نسبت۱۴۰ که مربوط به شاخص CPI کشور به ترتیب در پایان سال۱۴۰۱ و سال۹۷ است که نشان می‌دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص رشد چندانی نداشته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش شاخص‌های اسمی هرچند مثبت است، اما باید با در نظرگرفتن شاخص‌های واقعی و تجمعی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه کشور سنجیده شود، افزود: هرچند شاخص‌ها از نظر اسمی رشد داشته‌اند، اما تحولی که باید نسبت به روند متغیرهای واقعی (Real) دیده شود خیلی مشهود نیست. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ظرفیت‌های بسیاری در بخش بیمه کشور وجود دارد که هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است و فعالان صنعت بیمه کشور در سال۱۴۰۲ باید در این زمینه تمرکز بیشتری کنند.

خاندوزی افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور برشمرد و تاکید کرد: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا نمی‌کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ‌شکنی پدید می‌آید. وزیر اقتصاد در ادامه به ضرورت شکل‌گیری قیمت‌های پایه در صنعت بیمه کشور به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی‌شده پایین‌تر نیاید، اشاره کرد و افزود: ترتیبات و جزئیات این موضوع که چگونه متخصصان و اکچوئرهای بیمه در این زمینه هم‌اندیشی و تعامل کنند، به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد. خاندوزی در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه‌بندی در صنعت بیمه کشور گفت: اگر صلاح کل بیمه‌گری کشور را می‌خواهیم، گریزی از این نیست که شرکت‌های ما باید به سمت یک نظام رتبه‌بندی بروند و این رتبه‌بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبارهای بزرگ سوق پیدا کنند.

وزیر اقتصاد اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال۱۴۰۲ باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و در ادامه افزود: برای اینکه امتیاز بیمه‌گذاران خود را در کشور سامان دهیم، حتما باید تلاش شود که در سال جاری گام بزرگی در راستای تحقق اعتبارسنجی در صنعت بیمه برداشته شود. این نشست که با حضور محمد بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی سیدمحمد کریمی رئیس سندیکای بیمه‌گران ایران و فعالان صنعت بیمه کشور برگزار شد، مشکلات و موانع توسعه بیمه از سوی فعالان این صنعت مطرح و راهکارهای مختلف برای حل این مشکلات بررسی شد.

اخبار مرتبط