با این حال طی سنوات اخیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی بیش از هر نهاد دیگری تلاش کرده‌اند با تجمیع توان فکری فعالان کسب‌وکار از مبادی مختلف، منافع بخش‌‌‌‌‌‌‌خصوصی اقتصاد کشور را به موازات منافع ملی دنبال کنند. چانه‌زنی‌های گسترده با دولت و مجلس به‌منظور حل چالش‌های فعالان اقتصادی با همین هدف صورت‌گرفته‌است. اتاق تنها نهادی است که می‌تواند با ایجاد یک ساختار تشکلی موثر با ضریب نفوذ بالا در سیستم سیاستگذاری کشور، زمینه‌‌‌‌‌‌‌ لازم برای ایجاد هم‌‌‌‌‌‌‌افزایی در بین فعالان کسب‌وکار و ورود بخش ‌‌‌‌‌‌‌خصوصی به حیطه قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها در راستای تامین منافع صنفی و ملی را فراهم کند. نمی‌توان این مساله را از نظر دور داشت که اتاق قادر است زوایای تاریک صنعت و اقتصاد را برای سیاستگذاران به‌درستی روشن کرده و زمینه را برای تدوین قوانین کارآمد یا اجرای درست آنها فراهم آورد.

البته در این میان فعالان کسب‌وکار بخش‌خصوصی هم وظایفی بر عهده دارند. آنها تنها زمانی می‌توانند به‌جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست‌یابند که با مشروعیت بخشی به پارلمان بخش‌خصوصی در سایه یک اجماع فراگیر و ایجاد صدای واحد در حوزه‌های مختلف بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، چالش‌های موجود و کانون‌های آسیب‎پذیری مرتبط را شناسایی و تحلیل کرده و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از راه‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌ها و راهبردهای بهبود در آن بخش را با درنظر گرفتن منافع تمامی ذی‌نفعان احصا و به دولت و نهادهای سیاستگذار ارائه کنند.

تنها در این‌صورت است که بخش‌خصوصی قادر به ایفای یک نقش اثربخش در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد بود. اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور می‌توانند با مشارکت فعال در انتخابات پیش‌رو که ۲۰اسفندماه در تمامی استان‌ها برگزار می‌شود، هر آنچه از تضاد منافع، اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها در بین صاحبان بخش‌خصوصی وجود دارد را در خانواده بزرگ بخش‌خصوصی حل و فصل کرده و سپس با یک دیدگاه واحد، کارشناسی‌شده و فراگیر، به مذاکره و رایزنی با حاکمیت بپردازند.

مهم این است که بتوانیم به این صدای واحد با جامعیت و در راستای منافع ملی دست‌یابیم. در این‌صورت قادر خواهیم بود به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، گام‌هایی محکم و اثرگذار در راستای توسعه کشور برداریم.