شیرزاد عبداللهی *
چگونه بی‌سوادی و کم‌سوادی در ایران بازتولید می‌شود؟
اشاره: همه جای ایران، تهران نیست! اگرچه ممکن است در شهری مانند تهران، بخش بزرگی از شهروندان تحصیلات بالای دیپلم داشته باشند، اما اگر کل کشور را در نظر بگیریم، تقریبا 61درصد از زنان ایرانی بالای 25 سال و تقریبا 43 درصد از مردان ایرانی بالای 25 سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند و بر مبنای استانداردهای سازمان ملل متحد «کم‌سواد» محسوب می‌شوند (براساس آمارهای منتشره در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2010).

همچنین گزارش ۷۰ صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی‌سوادی در کشور»، جمعیت کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله کشور که تحت پوشش آموزش و پرورش نیستند (بازماندگان از تحصیل) را، سه میلیون و دویست هزار نفر تخمین می‌زند. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، میانگین سال‌های تحصیلات ایرانیان، حدود ۷ سال برآورد شده است؛ ضمن آنکه نه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (۱۵/۴ درصد) از جمعیت بالای شش سال کشور، کاملا بی‌سوادند [۱]. به این ترتیب، اگرچه تلاش‌های وسیع سوادآموزی در دو دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی توانست کاهش محسوس جمعیت بی‌سوادان کشور را به دنبال داشته و پیشرفت بزرگی را نسبت به پیش از پیروزی انقلاب ثبت کند (در سال ۱۳۵۵، حدود ۵۲ درصد از جمعیت ایران «بی‌سواد» به معنای فاقد هرگونه توانایی خواندن و نوشتن بودند)، اما به نظر می‌رسد که آمار فعلی جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد کشور، به هیچ عنوان در شأن ایرانی نیست که می‌خواهد تا سال ۱۴۰۴ به قدرت نخست منطقه خاورمیانه تبدیل شود. نکته مهم‌تر آن است که هم‌اکنون مفهوم «سواد» در جوامع بشری در حال تحول است و امروزه یک شهروند جامعه مدرن، به مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بالایی به خصوص در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و زبان خارجی نیاز دارد تا بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. بنابراین عجیب نیست اگر امروزه در قرن بیست و یکم، شهروندان فاقد توانایی استفاده از اینترنت، «بی‌سواد» محسوب شوند. با این مقدمه، یادداشت تحلیلی پیش‌رو، به بررسی برخی راهکارهای افزایش پوشش تحصیلی آموزش عمومی در سطح کشور می‌پردازد؛ راهکارهایی که حاصل سال‌ها تجربه و پژوهش نگارنده در حوزه آموزش و پرورش کشور است.



سوادآموزی به بزرگسالان در ایران، همزاد آموزش و پرورش نوین و تاسیس مدارس جدید است. اولین کلاس‌های اکابر (بزرگسالان) در سال 1285 شمسی تشکیل شد. اما با وجود مصوبات قانونی و وعده و وعیدهای بسیار و تلاش‌های فراوان، موفقیت برنامه‌های سواد آموزی در نزدیک به یک قرن گذشته، معمولا در حد انتظار نبوده است. در سال 1355 نرخ باسوادی در ایران 47 ممیز 7 دهم بود. در سال 1358 که نهضت سوادآموزی تشکیل شد، بیش از 14 میلیون نفر از گروه سنی بالای 6 سال جمعیت 36 میلیونی ایران، بی‌سواد (به معنای فاقد هر گونه توانایی خواندن و نوشتن) بودند.
با این وجود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌های وسیعی برای سوادآموزی در سراسر کشور صورت گرفت که نتایج آن را در کاهش محسوس جمعیت بی‌سوادان کشور می‌توان مشاهده نمود. مجموعه کارنامه نهضت سوادآموزی در کنار آموزش و پرورش در ۳۳ سال گذشته، دستاوردهای بزرگی داشته و توانسته‌اند تعداد باسوادان بالای ۶ سال را از ۴۷ درصد به ۸۴ درصد برسانند. با این وجود براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، به رغم موفقیت‌های قابل توجه در مبارزه با بی‌سوادی، هنوز حدود ۱۶درصد مردم ایران یعنی بیش از ۹ میلیون نفر از جمعیت بالای ۶ سال توانایی خواندن و نوشتن ندارند. البته این آمار افراد «کم‌سواد» (دارای سوادی در حد ابتدایی و حداکثر راهنمایی) را در بر نمی‌گیرد.


همچنین براساس آمارهای منتشره در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰، تقریبا ۶۱درصد از زنان ایرانی بالای ۲۵ سال و تقریبا ۴۳ درصد از مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این آمار را تایید می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در سرشماری سال ۸۵، میانگین سال‌های تحصیلات ایرانیان بالای ۶ سال، حدود ۷ سال برآورد شده است. بر اساس همین گزارش و مستند به سرشماری سال ۸۵ ، بیش از ۶۰ درصد جمعیت بالای ۶ سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد دوره راهنمایی و ابتدایی دارند و نه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (۱۵/۴ درصد) کاملا بی‌سوادند.
وضعیت بی‌سوادی و کم‌سوادی ایران، در راستای چشم‌انداز 1404 نیست
در رویکردهای جدید به مقوله «توسعه»، مردم، یعنی مردان و زنان، ثروت واقعی هر کشوری را تشکیل می‌دهند و هدف توسعه، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و آموزش و معرفت و زندگی مرفه بهره‌مند شوند. بر اساس تئوری‌های جدید توسعه، نمی‌توان صرفا افزایش تولید ملی را نشانه تحقق توسعه همه‌جانبه دانست. «شاخص‌های توسعه انسانی» که همه‌ساله از سوی سازمان ملل متحد برای تک تک کشورهای دنیا محاسبه شده و اعلام می‌شود، سه حوزه سلامت (امید به زندگی در هنگام تولد)، آموزش (میانگین تعداد سال‌های تحصیل شهروندان) و درآمد (درآمد سرانه کشور) را در بر می‌گیرد.
در آبان ماه سال 90، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، گزارش توسعه انسانی سال 2011 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران در بین 187 کشور رتبه‌بندی شده در این گزارش، از نظر شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) رتبه 88 جهان را کسب کرده است.
در گزارش ۲۰۱۱ سازمان ملل، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی در چهار گروه قرار گرفته‌اند که عبارتند از: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا،‌ کشورهای دارای توسعه انسانی بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و بالاخره کشورهای دارای توسعه انسانی پایین. در هر یک از سه گروه نخست ۴۷ کشور و در گروه چهارم ۴۶کشور جای گرفته‌اند. ایران در رتبه کلی ۸۸ و رتبه ۴۱ گروه دوم و در رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. در واقع ایران با کشور آخر گروه دوم، تنها ۶ رتبه فاصله دارد.
طبیعتا کسب رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه توسعه انسانی، برای کشوری که قرار است تا سال 1404 شمسی بر اساس سند چشم‌انداز قدرت اول منطقه شود، قابل قبول نیست. علاوه بر این بر اساس سند «آموزش برای همه» یونسکو، ایران متعهد به برداشتن گام‌های جدی در جهت مبارزه با بی‌سوادی بزرگسالان و افزایش پوشش تحصیلی کودکان تا سال 2015 شده است.
نکته مهم‌تر آن است که هم‌اکنون مفهوم «سواد» در جوامع بشری در حال تحول است. در گذشته یک فرد با آموختن مهارت‌های خواندن و نوشتن و حساب کردن، باسواد محسوب می‌شد و می‌توانست در جامعه گلیم خود را از آب بیرون بکشد. اما امروزه با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی، یک شهروند به مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بیشتری به خصوص در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و زبان خارجی نیاز دارد تا بتواند خود را با شرایط زندگی مدرن تطبیق دهد. برای مثال هم‌اکنون در جوامع شهری، استفاده از اینترنت برای هر شهروندی تبدیل به امری ضروری شده و به تدریج می‌توان انتظار داشت که در قرن بیست و یکم، شهروندان فاقد سواد استفاده از اینترنت، «بی‌سواد» محسوب شوند.
بازماندگی از تحصیل کودکان امروز؛ بی‌سوادی و کم‌سوادی والدین فردا
صد البته نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش در ۳۳ سال گذشته دستاوردهای بزرگی داشته و توانسته‌اند تعداد باسوادان بالای ۶ سال را از ۴۷ درصد به ۸۴ درصد برسانند، اما قطعا چنین دستاوردی برای کشوری که می‌خواهد تا سال ۱۴۰۴ در رتبه نخست منطقه خاورمیانه بایستد، کافی نیست. مقامات آموزش و پرورش ایران در سال ۹۰ با ادغام دفاتر نهضت سوادآموزی در ادارات آموزش و پرورش، وعده دادند که بی‌سوادی را ظرف مدت ۵ سال ریشه‌کن کنند. اخیرا هم علی باقرزاده، معاون سوادآموزی وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد گفت: «بر اساس آمارهای فعلی، مجموعا ۹ میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد». باقرزاده افزود: «در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، چهار میلیون و ۱۵۰ هزار بی‌سواد وجود دارد که ما برنامه‌هایی داریم که تا سه سال دیگر، همه این بی‌سوادان زیر ۴۹ ساله را باسواد کنیم».
آیا چنین وعده‌ای می‌تواند تحقق یابد؟ و آیا برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، تشکیل کلاس‌های سوادآموزی برای بزرگسالان به تنهایی کفایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد مشکل اصلی جای دیگری است. آموزش بزرگسالان در هر کشور در اصل مکمل برنامه اصلی آموزش و پرورش، یعنی تعلیم و تربیت کودکان واجب‌التعلیم (6 تا 18 سال) است. اگر نظام آموزشی کشور به وظیفه خود یعنی پوشش حداکثری کودکان واجب‌التعلیم به درستی عمل کند و همه کودکان این گروه سنی تحت تعلیم قرار گیرند، بی‌سوادی و کم‌سوادی، بازتولید نمی‌شود و در نتیجه برنامه‌های نهضت سوادآموزی می‌تواند در یک بازه زمانی معقول به نتیجه برسد.


اما وقتی که تعدادی از کودکان 6 ساله هر سال به مدرسه نمی‌روند و تعداد بیشتری در میانه راه از تحصیل باز می‌مانند، می‌توان با قطعیت گفت که معضل بی‌سوادی و کم‌سوادی همچنان تداوم می‌یابد. جریان بی‌سوادی را باید از سرچشمه خشکاند و سرچشمه بی‌سوادی و کم‌سوادی (به معنای برخورداری از تحصیلاتی در حد ابتدایی یا حداکثر راهنمایی)، پوشش ناقص تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم و ترک تحصیل کودکان در دوره آموزش عمومی است.
وظیفه دولت، اجرای قانون تحصیل اجباری همه کودکان ایرانی است که بیش از ۹۰ سال از تصویب اولین قانون در این زمینه می‌گذرد. وقتی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی ۸۸ درصد است و به عبارتی ۱۲ درصد کودکان گروه سنی ۶ تا ۱۰ سال از تحصیل باز می‌مانند، چگونه می‌توان بی‌سوادی را ریشه‌کن کرد؟
البته طبیعتا «ریشه‌کنی بی‌سوادی»، تنها وظیفه دستگاه آموزش و پرورش نیست. همه دستگاه‌ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا این وظیفه دشوار را انجام دهد. اما این مساله را هم نمی‌توان انکار نمود که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش برخورد مناسبی با موضوع کودکان بازمانده از تحصیل ندارد. واکنش مسوولان‌ آموزش و پرورش به گزارش‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل، غلب یا «سکوت» است یا «انکار آمیخته به عصبانیت». در حالی که وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت کشور، باید حساسیت کارشناسان به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل را ارج بگذارد و اطلاعات و آمار واقعی کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل را به طور علنی منتشر کرده و درصدد چاره‌جویی برآید.
هفت راهکار عملیاتی برای کاهش کودکان بازمانده از تحصیل
به نظر می‌رسد که در میان وظایف ذاتی آموزش و پرورش، اولین و کلیدی‌ترین وظیفه، پوشش تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم است. برای جلوگیری از بازتولید بی‌سوادی اقدامات زیر ضروری است:
اول _ پذیرش صورت مساله:
وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی و رسمی آموزش، قبل از هر چیز به وجود پدیده کودکان بازمانده از تحصیل اعتراف کرده و در واقع «صورت مساله» وجود کودکان بازمانده از تحصیل را بپذیرد. مدیران آموزش و پرورش نباید از طرح این موضوع واهمه داشته باشند، زیرا علل بازماندن کودکان از تحصیل، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و آموزشی است که تقریبا 80 درصد آن در اختیار آموزش و پرورش نیست و به همین دلیل کارشناسان مختلف موضوع کودکان بازمانده از تحصیل را معضلی نیازمند عزم ملی و فراگیر می‌دانند.
دوم _ تولید آمار دقیق کودکان بازمانده از تحصیل:
وزارت آموزش و پرورش تهیه آمار رسمی و دقیق کودکان بازمانده از تحصیل به تفکیک سن و جنسیت و استان محل سکونت و ... را به طور جدی پیگیری کند که البته کار مشکلی نیست. مرکز آموزش نیروی انسانی، آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش قبل از شروع سال تحصیلی 91-92 می‌تواند آمار متولدین 1373 تا 1384 (یعنی افرادی که هم‌اکنون بین 6 تا 18 سال دارند) را، به تفکیک سال و استان از سازمان ثبت احوال بگیرد و با تطبیق آن با دانش‌آموزان هر پایه، آمار کودکان بازمانده از تحصیل را به تفکیک سال تحصیلی در هر استان و در کل کشور تهیه کند. البته آمار کودکان بی‌شناسنامه، از جمله کودکان ایرانی_افغان (کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغان) را هم باید به این آمار افزود که قاعدتا تهیه این آمار مشکل‌تر خواهد بود.
سوم _ یارانه تحصیلی مشروط، برای کودکان خانواده‌های فقیر:
دولت، «مدرسه رفتن» را به منزله «کار کودکان» اعلام کند. به عبارت دیگر اگر خانواده‌ای به دلیل فقر نمی‌تواند فرزندش را به مدرسه بفرستد یا برای امرار معاش به کار کودک خود نیاز دارند، با مکانیسم مشخصی یارانه تحصیلی در اختیار خانواده‌های فقیر قرار گیرد و پرداخت این یارانه، مشروط به ثبت‌نام و حضور منظم همه کودکان خانواده در مدرسه باشد.
چهارم_ اجباری شدن تحصیلات تا پایان مقطع دبیرستان:
همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دنیا تحصیلات تا یک مقطع خاص برای کلیه شهروندان اجباری است (همانند همان اجباری که در ایران برای گذراندن خدمت سربازی وجود دارد)، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه، برای شهروندان ایرانی، هم «اجباری» و هم کاملا «رایگان» شود.
هم‌اکنون در حالی که اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم آوردن وسایل تحصیل تا پایان دوره متوسطه کرده است، قوانین عادی، تحصیل تا سوم راهنمایی یعنی ۸ سال آموزش را اجباری اعلام کرده‌اند. از طرفی معلوم نیست کدام نهاد، مجری طرح تحصیلات اجباری است و پشتوانه اجرایی این قانون چیست؟
پنجم_ طراحی دوره پیش‌دبستانی مناسب برای مناطق دوزبانه:
آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی را در مناطق دو زبانه (مانند مناطق آذری ‌زبان و کرد زبان)، اجباری کند. تجربه نشان داده که کودکان دوزبانه که دوره پیش‌دبستانی را گذرانده‌اند، به نحو چشمگیری نسبت به سایر کودکان این مناطق در زمینه آموزشی موفق ظاهر می‌شوند.
در حال حاضر آمارهای و مشاهدات مختلف نشان می‌دهند که کودکان مناطق دوزبانه، معمولا در دوره ابتدایی با افت شدید تحصیلی مواجه می‌شوند که این مساله می‌تواند در کاهش انگیزه والدین خانواده‌های فقیر برای ادامه تحصیل کودکان‌شان تاثیرگذار باشد. بنابراین اگر آموزش و پرورش در این مناطق، استفاده از دوره یک‌ساله پیش‌دبستانی را اجباری و رایگان کند، سازگاری بیشتر کودکان با برنامه تحصیلی دوره ابتدایی که به زبان فارسی تدریس می‌شود را شاهد خواهیم بود؛ پدیده‌ای که طبیعتا تعداد بازماندگان از تحصیل را کاهش می‌دهد.
ششم_ آموزش ضمن خدمت برای ارتقای مهارت‌های معلمان:
وزارت آموزش و پرورش با برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت، استفاده از روش‌های جدید آموزشی و پرهیز از تنبیه بدنی و خشونت‌های کلامی را به معلمان آموزش دهد. علاوه بر این با تغییر محتوای کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی بر جذابیت کلاس درس برای
دانش‌آموزان بیفزاید، زیرا یکی از عوامل ترک تحصیل کودکان، تنبیه بدنی، خشونت و روش‌های سنتی و قدیمی آموزش است.
هفتم _ جلوگیری از شکاف جنسیتی در آموزش کودکان مناطق محروم:
یکی از مشکلات آموزش و پرورش، آموزش کودکان روستایی در روستاهای کوچک و کم‌جمعیت مناطق دورافتاده است. ایجاد مدرسه و اعزام معلم برای آموزش چند کودک روستایی، طبیعتا هزینه‌ بالایی خواهد داشت. در دوره وزارت علی احمدی در سال ۸۷ بخش‌نامه‌ای صادر شد که طبق آن مدارس روستایی که کمتر از ۱۵ نفر دانش آموز داشتند، برچیده شدند و کودکان این روستاها مجبور شدند که برای تحصیل به مراکز شبانه‌روزی یا مدارس نیمه‌متمرکز مراجعه کنند. این بخش‌نامه بیش از همه به تحصیل دختران دانش‌آموز لطمه زد، چون بسیاری از خانواده‌های محافظه‌کار روستایی حاضر نشدند فرزندان خود به خصوص دختران را به مراکز شبانه‌روزی یا روستاهای پرجمعیت روانه کنند. برای جلوگیری از بروز شکاف جنسیتی در زمینه بازماندگی از تحصیل کودکان در روستاهای کوچک، بخشی از اعتبار «سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی و مدارس نیمه‌متمرکز» که درسال گذشته حدود یکصد میلیارد تومان بود، می‌تواند صرف اعزام سرباز معلم به روستاهای کم‌جمعیت شود. آموزش و پرورش باید امکان بهره‌مند شدن از تحصیلات ابتدایی برای همه کودکان ایرانی در محل سکونت‌شان را فراهم کند و برای صرفه‌جویی در هزینه، از سرباز_معلم و همیاری مردم روستاهای کم‌جمعیت در تامین فضای آموزشی استفاده کند.
* کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش

ارجاعات:
[۱]: مراجعه کنید به مشروح گزارش «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بیسوادی در کشور» که در آذرماه ۱۳۹۰ منتشر شده و در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/800839