امیرمحمد پرهام‌فر‌ در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد: ساماندهی معضل واردات کالا از طریق کولبری و ته‌لنجی همواره یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های رئیس‌جمهوری بوده‌است که بر همین اساس در پاییز سال‌۱۳۹۹ هم‌‌‌‌‌‌‌زمان با تصدی بر ریاست قوه‌قضائیه اقدام به تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی و انتظامی کشور و استانداری‌‌‌‌‌‌‌های کرد.

وی افزود: این کمیته مسوول تهیه و تدوین پیش‌نویس «فرآیند ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری» جهت تصویب در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه‌قوه) شد که به مراحل اجرایی نرسید.

پرهام‌فر با تاکید بر اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم حل معضل چندین‌ساله تجارت غیرمجاز مرزی در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: برخلاف رویکرد تک بعدی گذشته، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از اقدامات موازی از جمله معافیت‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را در قالب «آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری فعالان مرزی (کولبران سابق) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و «آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر ۵۰۰‌تن ناخالص و ملوانی (ته‌لنجی)» تدوین شد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز تاکید کرد: آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در هیات‌وزیران مورد تصویب قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به برخی مصوبات قانونی، ابلاغ آن به رفع مغایرت‌‌‌‌‌‌‌های قانونی موکول شد. وی با اشاره به مصوبات این دو آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه، عنوان کرد: با توجه به معافیت حقوق گمرکی و تخصیص درآمدهای حاصله از اجرای آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها به اشتغال مرزنشینان و ایجاد زیرساخت‌های مرزی، برای اجرا نیازمند مجوزهای قانونی هستند؛ بنابراین دولت سیزدهم برای تسریع در اجرای آن اخذ مجوزهای قانونی را برای تصویب به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه‌قوه) ارجاع کرد، اما در شورا مقرر شد که مغایرت‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق مجلس شورای‌اسلامی بررسی و رفع شود.

پرهام‌فر تاکید کرد: بر همین اساس دولت در جلسه آذرماه لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را تصویب و در دی ماه به مجلس شورای‌اسلامی ارسال کرد و در نهایت دو فوریت لایحه در جلسه بهمن ماه در مجلس تصویب شد که با توجه به بررسی لایحه قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۲، رسیدگی به آنها به سال‌۱۴۰۲ موکول شده‌است.