این سخنان از دهان یک ایرانی میهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرست و عادل صادر نشده‌است، بلکه اظهارات مستر لمب، کارشناس آمریکایی است. در پژوهش پایه این یادداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نام کوچک او نیست و بعید است که او همان هارولد لمب مورخ باشد که کتاب‌های تاریح ایران او برای مدت‌ها مهمان کتابخانه عوام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الناس در ایران بود.

به‌عنوان یک گزاره شهودی می‌توان ادعا کرد ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ملتی هستند که همواره با سوءظن به دیگران نگاه می‌کنند، به‌خصوص به خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اما اگر بدبینی ایرانی را کنار بگذاریم دور از انصاف نیست اگر از صداقت کودکانه آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نخست تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت سخن بگوییم، از همین‌رو قابل باور است که این نگرانی‌های لمب را صادقانه بدانیم و باور کنیم.

هرچند این رفتار، خود خالی از نخوت نیست و اساس استدلال استعمارگری هم محسوب می‌شود، اما در مقایسه با همتایان استعمارگر پرتغالی، فرانسوی، بریتانیایی و روس، آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ابتدا ابرقدرتی تازه‌کار محسوب می‌شدند. کافی است رفتار آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با عربستان بر سر نفت با رفتار بریتانیا با ایران مقایسه شود. هرچند در ادامه مسیر به راه همتایان خود رفتند و کودتا در کشورها کمترین کار مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه آنها شد.

این سخنان لمب، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که به‌همراه دکتر ملیسپوی معروف به ایران آمده و رئیس قسمت تثبیت قیمت‌ها بود، در حضور نیکپور رئیس نه‌چندان خوشنام اتاق بازرگانی تهران و اویسی معاون وزارت بازرگانی، پیشه و هنر ایراد می‌شود. بحث جلسه درباره بحران احتکار و کمبود کالا در کشور است. در این جلسه نیکپور سخنانی می‌گوید که امروز هم می‌توان به دولت گفت. او در پاسخ به شرایطی که از کشور تصویر می‌شود، پاسخ می‌دهد: «اتاق بازرگانی همیشه برای مشورت و تبادل‌نظر آماده است، اما در کشوری که هشتاد‌درصد تجارت در انحصار دولت است، خود دولت باید پیش‌بینی‌های لازم را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا کشور به مضیقه و سختی نیفتد و از طرف دیگر، توقیف چندین‌میلیون تن کالاهای وارداتی تجار در گمرک موجب ترقی قیمت‌ها شده بود و نه طمع فردی بازرگانان.»

 ما همچنان در ایران با این قضیه درگیر هستیم و دولت نمی‌پذیرد که ترقی یا رشد قیمت‌ها به واسطه جریانی کاملا متفاوت از اراده جمعی کوچک اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. حتی گاهی دولت ترقی قیمت‌ها را به یک فرد با نام سلطان ایکس نسبت می‌دهد که با اعمال خود ایکس را گران کرده‌است.

سیاست‌های آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هیچ‌گاه در ایران جواب نداد و در چند نوبت هرگروهی که به ایران آمد عطای اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران را به لقایش بخشید و رفت.

در اواخر همین سال‌۱۳۲۲ گروهی به‌نام اتحادیه تجار و اصناف برای تقویت حکومت ملی و پارلمانی و کوشش در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و مبارزه با احتکار و گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی و انجام امور خیریه و رفع اختلافات صنفی و تجاری و حمایت از کارگران تشکیل شد که توصیف طولانی و زیبایی است که می‌توان به‌سادگی به‌جای آن نوشت برای مبارزه با حزب توده تشکیل شد. ذکر درگیری اعتقادی و عملی این دو طیف تاثیرگذار سیاست معاصر ایران یعنی بازاریان خرد و جریان چپ جوان ایران کاری دشوار است.

نکته دیگر این سال‌را می‌توان در این مساله دید که از آن روز تا همین حالا ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درگیر آن هستند: ادغام وزارت بازرگانی و سپس تفکیک آن؛که جز مسائل دیگر، نشان می‌دهد ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌سختی تصمیم‌گیری می‌کنند.

در اردیبهشت ۱۳۲۳ برای حصول آنچه رفع اختلال در امور بازرگانی خوانده می‌شد و از آنجا که «بعد از توام‌شدن وزارت بازرگانی با وزارت پیشه و هنر و در نتیجه اختلال امور مربوط به دو وزارتخانه که هریک از نظر فنی با یکدیگر کمال تفاوت و مباینت را دارند تمام امور بازرگانی در یک قسمت تمرکز می‌یابند.» سازمانی برای امور بازرگانی تشکیل شد. ۸۰ سال‌بعد این جایی‌که ایستاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم این بحث دوباره با مطرح‌شدن تشکیل سازمان بازرگانی زنده شده‌است.  به هرحال، اتاق بازرگانی نیز تحت این قسمت متمرکز بازرگانی قرار گرفت و دفتری با نام دفتر اتاق‌های بازرگانی نیز تشکیل شد. دوره اول اتاق جدید بازرگانی تا سال‌۱۳۲۳ فعالیت کرد و بار دیگر برای انتخابات آماده شد.

سادگی شرایط کاندیداها برای امروز شاید جالب‌توجه باشد؛ این شرایط منحصر می‌شد به اینکه دارای برگ عمومی اتاق بازرگانی باشند، تبعه ایران باشند، مقیم حوزه اتاق بازرگانی باشند، کمتر از ۳۰ سن نداشته باشند، محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیمومت نباشند، ورشکسته به تقصیر نباشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مدت ۱۰سال ‌سابقه بازرگانی داشته و در موقع انتخاب نیز بازرگان باشند.

برای ذهن ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مانند ذهن نگارنده درک این دشوار است که پیچیدگی بیش از اندازه آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه فعلی اتاق بازرگانی چه حسنی دارد؛ آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که خود واضعان آن نیز بعضا از تفسیر آن ناتوانند و به‌رغم پیچیدگی -یا شاید به دلیل پیچیدگی- بسیاری از روزنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن باز است. شاید استدلال شود که زمانه عوض شده و بر پیچیدگی امور افزوده است؛ استدلالی که به دلایل مختلف نادرست به‌نظر می‌رسد. برای نمونه قوانین ساده و همه‌شمول شرع همچنان دارای کارآمدی هستند.

این را علما و حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانان باید بگویند، اما تا جایی‌که به سمع و نظر دانشجویان تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار رسیده است، سادگی و شمول بالا حسن نخستین یک تئوری علمی و نیز قانونی قضایی است.  برای نمونه می‌شود تصور کرد که با همین شرایط که ذکر آن گذشت، انتخابات اتاق بازرگانی کنونی را برگزار کرد بدون اینکه خللی جدی در امور حاصل شود. اینکه تخلفاتی بر اساس یک قانون شکل ‌گرفته‌است -اگر حتی نام تخلف بر آن بگذاریم- دلیل تعویض قانون نمی‌شود بلکه قاعدتا الزام برخورد با متخلف را می‌طلبد. به بیان ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اینکه اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد، پلیس چراغ قرمز را از زمین نمی‌کند بلکه خاطی را مجازات می‌کند. ذکر این مساله و دور‌شدن از موضوع اصلی به دلیل مشکلاتی است که امروز برای بر‌‌گزاری یک انتخابات ساده با آن روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم و در این فرآیند نه قانون‌گذار و نه کاندیدا، دقیقا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که چه خواهد شد. در یادداشت بعدی با بازگشتن به تاریخ اتاق بازرگانی یادی از محمد مصدق، مرد همیشه معترض تاریخ ایران خواهیم کرد.