شاید بتوان گفت این احساس بسیاری دیگر از اقشار ایران نیز بود؛ آنچه از آن به‌عنوان تمامیت‌‌‌‌‌‌طلبی و اقتدار و تمرکزگرایی دولت مدرن یاد می‌شود، از ضرورت‌‌‌‌‌‌های آن است و جداشدنی نیست، به‌همین‌دلیل نمی‌توان از این جهت مدعی شد دولتی به‌اصطلاح تمامیت‌‌‌‌‌‌خواه در ایران تشکیل شد. تسلط بر همه امور کلی جامعه از خصوصیات تفکیک‌‌‌‌‌‌ناپذیر دولت است و یک دولت دموکراتیک‌ و‌ یک دولت اقتدارطلب از این جهت تفاوتی ندارند. بنا به تعریف، هدایت تمامی امور اصلی جامعه به شکل انحصاری در کنترل دولت قرار می‌گیرد. مشاهده این طرز از رفتار دولت غریب‌ترین وجه آن برای اقشار و طبقات ایران بود. چنانچه قوانین قضایی و رویه‌‌‌‌‌‌های حقوقی و نیز آموزش و تربیت و انضباط قانونی در معنای تشکیل ارتش و نیروهای نظارتی و نظامی، در کنترل کامل دولت قرار گرفت، در ادامه نوبت به تجارت رسید. اتاق تجارت از ابتدای به رسمیت شناخته‌‌‌‌‌‌شدن نقش خود از طرف دولت در تعامل با آن دچار مشکل بود؛ مهم‌ترین این درگیری‌‌‌‌‌‌ها بر سر تامین بودجه‌اتاق انجام گرفت که درنظر تجار برعهده دولت و از نظر دولت بر عهده تجار بود، اما به‌نظر می‌رسد در این دوران، دولت ایران چنان درگیر پیش‌بردن برنامه‌های کلان دولتی، از جمله تشکیل و تفکیک وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و امور محول به آنها بود که چنین معضلی را در ردیف نخست معضلات خود نمی‌‌‌‌‌‌شمرد، اما هنگامی که اندکی از امور اساسی دیگر فارغ شد در پی تجار نیز آمد و اتاق تجارت را منحل کرد تا با نوشتن قانونی برای آن، بار دیگر «مستحکم‌‌‌‌‌‌تر» تشکیل شود.

چنین نیز شد و دولت، با تکفل وزارت اقتصاد و مالیه نگارش این قانون را بر عهده گرفت و انجام داد. چنانچه ذکر شد این قانون در ساختار و روح خود با قانون فعلی اتاق بازرگانی فاصله‌‌‌‌‌‌ای بسیار اندک دارد. این مساله، در حد حدس و گمان، با تقریب بالایی از درستی به این دلیل است که ما همچنان در همان دنیا زندگی می‌کنیم.

برخی بندهای این قانون عینا با قانون اتاق بازرگانی فعلی یکی است؛ مثلا عضویت اتاق افتخاری است. چیزی شبیه شورای گفت‌وگو در آن وجود داشت که به موجب بند‌مربوطه: وزیر اقتصاد ملی و نماینده او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اتاق را دارد و در هر جلسه‌‌‌‌‌‌ای که وزیر حضور داشته باشد، ریاست افتخاری را دارا خواهد بود. شرایط کلی عضویت در اتاق نیز تفاوت چندانی با امروز نداشت؛ تجار باید واقعا تاجر باشند و پیش از درخواست عضویت، به مدتی معین و مستند به اسناد، به امور بازرگانی مشغول بوده‌باشند و لااقل سواد فارسی داشته باشند. بر اساس بند‌۱۲ این قانون، برای بر‌‌گزاری انتخابات اتاق «اعضای اتاق تجارت در هر محل، کمیسیونی تحت ریاست حاکم، مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه و پنج نفر از تجار تشکیل می‌شود.»

شباهت وظایفی که برای اتاق درنظر گرفته‌شده بود با اتاق کنونی چشمگیر است و بر اساس آن اصل وظایف آن به مشورت و انتقال امور مربوط به تجارت به دولت مقرر شده بود، پس از ذکر این وظایف در بند‌۲۵ این قانون و تعیین نقش مشورتی اتاق، در بخش۲۶ مواردی که نظر مشورتی اتاق برای آن لازم است مطرح شده: در باب وضع و تغییر قوانین، مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی (که ظاهرا هنوز بار منفی نگرفته بود) و عمل بیمه و دفاتر تجار و دلال‌‌‌‌‌‌ها؛ نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های تجاری؛ قدغن موقتی از (ما امروز از را هم به این معنی به‌کار نمی‌گیریم) حمل‌ونقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله. ترتیب روابط مالی دولت و تجار نیز با تفصیل صورت‌‌‌‌‌‌بندی و تعیین‌تکلیف شد و البته همچنان دولت زیر بار مخارج اتاق نرفت و درآمد اتاق به دریافت حق‌عضویت گره خورد. مهم‌تر از همه به صراحت در قانون آمد که رای اتاق‌های تجارت، مشورتی و از لحاظ صلاح‌‌‌‌‌‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اتاق‌های تجارت همیشه مخیر است. تجار، بنا به گزارش‌های موجود معترض این قانون بودند و مرکز این اعتراضات به لزوم کسب اجازه از دولت برای تاسیس اتاق مربوط می‌شد. به شکل کلی، هیچ‌کدام از اقشار ایران به چنین تسلطی بر امور خود عادت و الفت نداشتند و المان‌‌‌‌‌‌های ظاهری دولت‌های مدرن چیزی از محتوای واقعی آن برای مردم افشا نکرده بود؛ کالاهای لوکس و باکیفیت، پیشرفت حمل‌ونقل و صنایع و تحصیل روزافزون ثروت، ظواهر عملکرد کارخانه‌‌‌‌‌‌ای بود که پشت این ماجرا قرار داشت: دولت، نهادی که موفقیت در این مسائل را از طریق ایجاد نظمی آهنین میان مردم و تسلط بر تمامی ابعاد زندگی آنها پیش می‌‌‌‌‌‌برد.

این مساله‌‌‌‌‌‌ در وهله نخست از نظر مردمی که در ایران خواهان برپایی دولت مقتدر و مدرن بودند پنهان مانده بود و تقصیری هم نداشتند؛ این تسلط ترسناک دولت که به شکل رسمی در یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که به نظریه‌‌‌‌‌‌پردازی دولت مدرن اختصاص دارد، به‌نام «هیولایی در کتاب مقدس» نامگذاری شد، در زادگاه خود در نیمکره غربی نیز خیلی زود با واکنش مواجه شد و نخست در آثار هنری، ادبی و فلسفی ظهور پیدا کرد و مردم خسته از نفوذ همه‌‌‌‌‌‌جانبه، این هیولای خودساخته را به مبارزه‌‌‌‌‌‌ای همه‌‌‌‌‌‌جانبه، حداقل برای کنترل و ایجاد محدودیت‌هایی برای حیطه اختیارات و دخالت‌های آن واداشت؛ تلاشی که تا امروز ادامه دارد. در مورد خاص تجار ایران، این تسلط که در قانون اتاق بازتاب یافت، به سرخوردگی منجر شد و بازرگانان نیز مانند دیگر اقشار عمده مردم ایران در مواجهه با نیروی عظیم دولت حاشیه‌‌‌‌‌‌نشین شدند. از بخت بد تجار تمام این امور با وقوع بحرانی سراسری در اقتصاد جهان مصادف شد که در نتیجه آن دولت برای کنترل امور در حال فروپاشی اقتصاد دخالت خود را از حدود مقرر نیز فراتر برد و با تصویب قانون انحصار تجارت زمینه انحلال قانونی آن نیز به‌وجود آمد. یکی از تجار این دوران را چنین توصیف کرده‌است: «با وضعیتی که تجارت در مملکت ما پیدا کرده، عدم‌سرمایه‌های زیاد، نبودن اشتراک مساعی و شرکت‌ها و کمک نوعی، تردیدی نیست که تجارت فعلی مملکت، هدف تشنجات و انقلابات اقتصادی دنیا گردیده و اساس و شالوده آن درهم خواهد ریخت.» این پیش‌‌‌‌‌‌گویی  در آن زمان درست از آب درآمد و حداقل شالوده اتاق تجارت درهم ریخت.